عرفان: الرئيس كان الأقوى إصرارا على انتهاج الأساليب الحديثة لإنشاء بنية قوية أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان أن المشروع القومى لمنظومة المعلومات يعد أهم مشروع للدولة المصرية الحديثة. وقال عرفان خلال مشاركته فى مؤتمر الشباب الرابع «إن المشروع القومى لمنظومة المعلومات هو إعادة بناء ذاكرة الدولة، بعد أن عانت الدولة المصرية من نقص حاد للمعلومات عن مواطنيها أدى إلى أنه لم يصل الدعم إلى أصحابه». وأضاف: «الرئيس عبدالفتاح السيسى كان الأقوى إصرارا على انتهاج الأساليب العلمية الحديثة لإنشاء بنية معلوماتية قوية للدولة تحقق الانضباط والشفافية فى علاقاتها مع جميع المواطنين». وتابع عرفان أن الدولة القادرة على رؤية شاملة جامعة لأحوال مواطنيها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، تستطيع أن تعيد تخصيص الموارد بما يتناسب مع مستويات المواطنين ليس فقط كل بقدر ما يعمل ولكن أيضا كل بقدر حاجته وأحواله الاجتماعية والاقتصادية والصحية. وأشار إلى أن المشروع يشمل تقسيما لمستويات إنفاق ودخول مواطنى مصر ليظهر من هم الأشد احتياجا، ومن هم الأكثر حاجة لدعم الدولة، موضحا أنه يعتمد على تكاتف كل وزارات الدولة واهتمام رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل. وتابع أنه «فى الماضى كنا نشكو من أن كل منا يحجب معلوماته وبياناته لنفسه ظنا منه أن ذلك حماية لجهته أو مؤسسته، ولكن اليوم وبعد أن حسم رئيس الجمهورية الأمر بأن الحماية والأمن هما للدولة وليس لمؤسسة ولا هيئة، فقد وضعنا على الطريق الصحيح ولا أقول إننا انتهينا ولكننا فى منتصف الطريق». وقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الشكر إلى رئيس الحكومة ووزير الاتصالات على كل ما قدماه من دعم ورعاية لهذا المشروع، متطلعا إلى التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية وباقى الوزارات والجهات المعنية لتحقيق التكامل المنشود من قواعد البيانات. من جانبه قال وكيل هيئة الرقابة الإدارية أكرم عبدالباسط، خلال كلمته أمام المؤتمر، إنه يوجد ارتباط وثيق بين مجموعات التحفيز وبين قواعد البيانات، وحتى تعمل تلك المجموعات بشكل فعال وإيجابى فلابد أن تكون قواعد البيانات متكاملة وصحيحة ومترابطة مع بعضها. وأضاف عبدالباسط، أن الهيئة عملت فى مشروع تكوين قاعدة بيانات الأسرة المصرية، قبل بدء العمل فى مجموعات التحفيز، «إلا أننا وجدنا أنه من الضرورى أن نعمل على نطاق أوسع بحيث يكون مشروع تكوين قاعدة بيانات الأسرة المصرية نواة لمشروع قومى أكبر هو منظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية». وأوضح وكيل هيئة الرقابة المصرية أن ذلك المشروع تم تقسيمه إلى 3 مستويات (المواطن الاقتصاد الإدارة) ونعمل على المحاور الثلاثة بالتوازى للنهوض بالدولة، لافتا إلى أنه فى محور المواطن تم وضع هدفين، الأول هو توفير حياة أفضل للمواطن بتقديم الخدمات بصورة ميسرة والهدف الثانى هو وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، ولابد للدولة من التأكد أن يصل الدعم إلى مستحقيه فقط، ولتحقيق الهدفين لابد من تنفيذ سجل موحد للمواطن به كل ما يخصه، فضلا عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 90 % من النقطتين الأخيرتين. كما قال المهندس تامر هواش، عضو الرقابة الإدارية، إن أولى نتائج المشروع القومى لمنظومة المعلومات قواعد بيانات الجهات نفسها.. مشيرا إلى أنه تم استكمال 22 مليون سجل من أصل 27 مليون لا يحتوى على الرقم القومى، كما تم أيضا استكمال 21 مليون سجل من أصل 56 مليون سجل كانوا فى الحالة الشخصية. بدوره، قال المهندس أحمد تميم بشأن الفترة المستقبلية الخاصة بالمشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة «إن هدفنا هو الوصول لمنظومة معلومات متكاملة من خلال خطة قائمة على البيانات المحدثة فبرغم التحديات التى واجهناها بخصوص معاناة المواطن قمنا بعمل دراسات فنية جاهزة للتنفيذ لتوفير مركز بيانات يربط بين جميع جهات الدولة لضمان تبادل البيانات بين جميع أجهزة الدولة المحدثة». وأضاف تميم «أن هدف هذه المنظومة توفير فرصة تبادل للخدمات ما بين جميع جهات الدولة والتى يوضع عليها الخطوات التى يحصل عليها المواطن للوصول إلى الخدمة التى يحتاجها، فهذه المنظومة وضعنا لها نظاما قابلا للتعديل وللتغيير فى القوانين واللوائح أما بخصوص البيانات فيتم الوصول لها عن طريق الصلاحيات الممنوحة للمنظومة وبهذا يكون لدينا قنوات فاعلة تقدم خطوات الحصول على الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية التى يحتاجها المواطن بأكثر من منفذ وبشكل موحد».
