أكد المستشار محمد أمين المهدي رئيس لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين بسب اتهامات وجهت إليهم في أثناء أحداث ثورة25 يناير, التي تشكلت بقرار من رئيس الجمهورية, أنه ستكون هناك أخبار سارة قبل بداية رمضان تثلج صدور كل أسرة من أسر المعتقلين, وأبناء المجتمع المصري. وقال في مؤتمر صحفي للجنة بمقر مجلس حقوق الإنسان أمس: إن اللجنة حددت15 يوما للانتهاء من ملف المحكوم عليهم عسكريا, وأوضح المستشار محمود فوزي مقرر اللجنة, أن الكشوف الرسمية التي تلقتها من القضاء العسكري عن عدد المتهمين, خلال أحداث الثورة, أظهرت أن العدد بلغ11 ألفا و879 معتقلا ومحتجزا, وأن عدد من صدرت لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ, أو تم العفو عنهم, أو عدم وجود حجية لإقامة الدعوي9714 شخصا, بينما بلغ عدد من يوجدون قيد تنفيذ العقوبة, ويتم حاليا فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة2165 معتقلا. وفي سياق متصل, قررت لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق حول أحداث الثورة, المشكلة بقرار جمهوري, تشكيل14 مجموعة عمل تختص كل منها بملف معين, وتجتمع اللجنة اليوم لاختيار أعضاء هذه اللجان, وتبدأ عملها الميداني في اليوم التالي مباشرة.