ما هذه الحجج الغريبة التى يردّدونها فى تبرير إلغاء تدريس ثورتى يناير ويونيو من مادة التاريخ فى مناهج التعليم الرسمية بوزارة التربية والتعليم؟ وكيف يُقال إن السبب هو مراعاة ردود الأفعال الغاضبة من سؤال فى امتحان هذا العام، ثم يُعلِن مصدر مسئول من الوزارة أن المنهج الجديد أعدته إحدى دور النشر والتأليف؟! فهل يمكن أن يتم هذا الإعداد خلال الأيام القليلة المنقضية منذ الامتحان؟ ويتحدث المصدر المسئول عن مشكلات أثيرت فى الميدان التربوي، وفى أوساط أولياء الأمور، حول الجزء الخاص بثورتى يناير ويونيو، والتى اشتملت على أسباب قيام كل منهما ونتائجها والأحداث التى صاحبتها؟ فهل بالفعل تراعى الوزارة الآراء بمثل هذا الاهتمام والجدية والسرعة فى قضايا أخري؟ ثم، أيهما أولى بالمراعاة والالتزام من قبل الوزارة، آراء بعض المعارضين للمضامين التى يدرسها التلاميذ أم الدستور الذى حسم الأمر بموافقة الأغلبية الساحقة من .الشعب؟ ألم يُقرِّر الدستور حكماً قاطعاً فى يناير ويونيو؟ ألا يكفى هذا لأصحاب القرار فى الوزارة؟ ثم إن الشكاوى قديمة وملحة من كل المناهج، حتى فى الرياضيات والفيزياء والكيمياء! فأين الهمَّة المماثلة فى تطوير هذه العلوم استجابة للتلاميذ وأولياء أمورهم؟. من حق الكثيرين أن يتشكّكوا! لأن أى تدريس موضوعى ليناير يجب أن يتناول أن الإخوان لم يشاركوا فى الثورة إلا بعد ضمان نجاحها، ثم كيفية سطوتهم عليها لجماعتهم ونبذهم لكل الآخرين..إلخ! كما أن تناول يونيو لابد أن يقرر خروج عشرات الملايين من الشعب فى إصرار على الإطاحة بحكم الإخوان..إلخ. والإخوان هم المستفيدون الوحيدون من حجب هذه الحقائق! وأما خلاف الآراء الذى ذكره المصدر المسئول، فهو بين جموع الشعب الذين يقفون فى ناحية، حتى مؤيدى مبارك الذين رفعوا شعار الثورة، وعلى الناحية الأخرى يقف الإخوان ومعهم أعداد ضئيلة! وهذه الكتلة الأخيرة بكل فئاتها قد انسحقت تماماً فى التصويت على الدستور! فكيف للوزارة أن تراعى أفكار ومشاعر الأقلية القليلة فى وضع المناهج وتتجاهل الدستور؟ وللحديث بقية. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب;