من الأخطاء الجسيمة فى حق الشعب والبلد هذه الأيام أن تخفت الأصوات المطالبة بمعرفة الحقيقة وبضرورة إنزال العقاب الرادع للمسئولين عن الجريمة غير المسبوقة بتسريب الأسئلة والإجابات النموذجية لامتحانات الثانوية العامة هذا العام. وأما قَصْرُ الخطرِ الرهيب فى حدود أنه هدر لمبدأ تكافؤ الفرص، فهذا خطأ جسيم آخر، مع التسليم بأهمية الحرص على هذا المبدأ، ذلك لأن التسريب والغش الجماعى وصلا إلى درجة من التبجح بالعلنية والاستهانة بأمر عظيم إلى حدّ يهين القانون العام ويطعن فى الصميم فى هيبة الدولة وأجهزتها. يجب أن تكون هناك تحريات دقيقة وتحقيقات جادة ومساءلة تبدأ من أكبر قيادات العمل وحتى القاعدة، حول كيفية حدوث ما حدث، من أجل وضع اليد على الخلل فى النظام وعلى الثغرات التى نفذ منها المجرمون. كما يجب إخضاع مسارات التداول على الإنترنت للتوصل إلى المنبع، مع عدم الخضوع لمن يعترضون على كل إجراء ويرفعون هذه المرة شعارات الخصوصية التى سوف تُختَرَق! وهو أمر يمكن مراعاته بأذون من النيابة والقضاء فى كل خطوة تحوم حولها شبهة العدوان على الحرية الشخصية. ويمكن للدولة أن تضع حوافز وضمانات لمن يساعدها من المواطنين على التوصل إلى الحقيقة. وقد يكون من المفيد الوعد بإسقاط التهمة عمن تورط فى الجريمة شريطة أن يساعد جهات التحقيق فى مهمتها التى تستهدف معرفة شخصيات المجرمين الكبار وكيف فعلوا ما فعلوا. الخطر الأكبر فيما حدث هو تبديد الثقة فى القدرات المهنية لأجهزة الدولة على حماية أسرارها ووثائقها، وتزداد الخطورة بسبب حساسية الجهة التى هى مسئولة عن أمر يخصّ كل بيت فى مصر، إذا لم يكن هذا العام ففى الأعوام التالية، كما أن هذه الجهة لم يتطرق إليها الشك يوما عبر عقود، وكانت الانتقادات عن التعليم تتناول جهات أخرى مسئولة عن وضع المناهج أو إقرار أساليب التدريس..إلخ بعد نحو 10 أشهر فقط، هناك امتحانات جديدة، يعنى يجب معرفة الحقيقة ليطمئن الرأى العام قبل أن ينقضِى العام الدراسى. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب
