انتقد حزبيون قرار الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الدائر حوله الجدل, بإحالة حكم المحكمة الدستورية العليا الي محكمة النقض, واصفين القرار بأنه خاطئ من الناحية القانونية, مؤكدين أن محكمة النقض منوطة فقط بالفصل في صحة عضوية نواب البرلمان. ووصف سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري, قرار الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل, بإحالة حكم الدستورية العليا والذي قضي ببطلان مجلس الشعب الي محكمة النقض, بأنه استخفاف بعقول الشعب المصري, وأن هذا من قبيل مضيعة الوقت واستهلاكه. وقال عاشور ل الأهرام: هم يفعلون مثلما كان يفعل الحزب الوطني, فعندما كانت تصدر أحكام قضائية غير مرضية لهم كانوا يبحثون بكل السبل لتشويه هذه الأحكام عن طريق الاستشكال أمام محاكم غير مختصة, لاستصدار فتاوي من المنافقين العالقين بالنظام والمستفيدين منه. ومن جانبه, أوضح حسين عبدالرازق نائب رئيس حزب التجمع, أن رئيس مجلس الشعب والذين اتخذوا هذا القرار كانوا يعلمون أن محكمة النقض مختصة بالطعون الانتخابية والفصل في صحة العضوية, وليس لها علاقة واختصاص بدستورية المجلس من عدمه. واعتبر عبدالرازق أن هذا القرار نوع من التغطية علي قرار غير معلن لمتخذيه, بالاستجابة لحكم المحكمة الدستورية. ووصف مصطفي الجندي النائب البرلماني قرار الرئيس بعودة البرلمان وما أعقبه من توابع من دعاوي قضائية, سواء رفعت لإلغائه أو إحالة البرلمان لمحكمة النقض, بأنه حفظ لماء الوجه أمام وعوده وعهوده التي قطعها علي نفسه أمام الثوار والاخوان في خطبته أمام الميدان. وقال إن قرار البرلمان بإحالة الحكم الي محكمة النقض قرار خاطئ وينقصه الخبرة والحنكة, مؤكدا أن محكمة النقض ليست صاحبة الاختصاص في دستورية القوانين, وانما هي مختصة للفصل في صحة العضوية فقط, متسائلا: ماذا ستفعل النقض في حكم الدستورية؟ كما أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد النائب البرلماني, أن قرار الاحالة ليس هو الطريق السليم لاستعادة مشروعية المجلس, وأن هذا القرار خاطئ. وقال إن الدكتور الكتاتني رئيس المجلس انفرد بالقرار دون مشاورة وأحاله لمحكمة النقض, مشيرا الي أن هذه المحكمة مختصة بالنظر في صحة العضوية, مؤكدا أن الأهم من ذلك أن مشروعية المجلس تقع في دائرة اختصاص ما يسمي قضاة المشروعية وتحديدا الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة, وليست محكمة النقض. وأضاف أن هذه الجمعية هي المنوطة ببحث مشروعية المجلس من عدمه, فكلها احتمالات واردة. ووصف قرار الإحالة بأنه محاولة لتأكيد مشروعية المجلس من خلال معالجة حكم الدستورية. ومن جهته, اعتبر الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومي أن قرار الإحالة خروج عن الشرعية وقفز علي كل السلطات, مؤكدا أن الساعات القادمة ستحسم الأمر برمته. وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن هذه الإحالة غير قانونية لأن محكمة النقض تنظر طعون الأطراف في نتائج الانتخابات, ولا علاقة لها بتقرير دستورية القانون من عدمه, وبالتالي فإن هذه الإحالة مضيعة للوقت وتريد أن تنجز أشياء لا علاقة لها بحكم الدستورية.وأضاف, أنه يري أن المقصد من عودة البرلمان لممارسة تشريعاته, هي لكي تؤوال هذه السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية عقب رفع جلساته للاجازة السنوية. بينما رأي المهندس طارق الملط عضو المكتب السياسي لحزب الوسط ان قرار الاحالة سليم بإحالته للنقض وهي المحكمة المختصة, وهي المنوطة في الفصل في صحة العضوية, وذلك علي حسب ما ورد في قانون الانتخابات. واعتبر الملط أن قرار عودة البرلمان بمثابة التهدئة للرأي العام وحل وسط يخرجنا من الأزمة مؤقتا, وقرار إيجابي وخطوة للتهدئة.
