وبدورها، أكدت الإمارات أن قراراتها جاءت «بناء على استمرار السلطات القطرية فى سياستها التى تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجى عامة والشعب القطرى الشقيق خاصة». وشددت الإمارات على «التزامها التام ودعمها الكامل لمنظومة مجلس التعاون الخليجى والمحافظة على أمن واستقرار الدول الأعضاء»، وتأييدها قرارات السعودية والبحرين المماثلة. وذكرت أبوظبى أنها «تتخذ هذا الإجراء الحاسم نتيجة لعدم التزام السلطات القطرية باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلى له 2014 ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها المباشر وغير المباشر، وكذلك نقضها البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأمريكيةبالرياض بتاريخ 21-5-2017 لمكافحة الإرهاب الذى اعتبر إيران الدولة الراعية للإرهاب فى المنطقة إلى جانب إيواء قطر المتطرفين والمطلوبين أمنيا على ساحتها وتدخلها فى الشئون الداخلية لدولة الإمارات وغيرها من الدول واستمرار دعمها التنظيمات الإرهابية، مما سيدفع بالمنطقة إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعاتها». وقال بيان رسمى نشرته وكالة أنباء الإمارات إن «دولة الإمارات قررت قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية بسبب مواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها التنظيمات الارهابية والمتطرفة والطائفية وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل اعلامها المباشر وغير المباشر». وأوضح البيان أن الإمارات قررت أيضا «إمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة لأسباب أمنية واحترازية»، كما منع المواطنون الإماراتيون «من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها». وقررت الامارات ايضا مثل السعودية والبحرين «إغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة المقبلة والمغادرة إلى قطر».
