لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول موضوع الحاكمية، يشير كتاب «ضلالات الإرهابيين وتفنيدها»، إلى أن فكرة الحاكمية من الأفكار التى أساءت فهمها واستخدامها تلك الجماعات التكفيرية الإرهابية، حيث أدخلوا فى مضمونها ما لم يُرده الشرع الإسلامى الشريف، فالحاكمية تعني: الالتزام بما نزل من شرع الله، وهذا لا يمنع احتكام البشر إلى قوانين يضعونها، فى إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية، وفقا لتغير الزمان والمكان، ولا يكون الاحتكام لتلك التشريعات الوضعية مخالفا لشرع الله تعالي، مادام يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والأفراد والمجتمعات، وتطلق الحاكمية بالمعنى التشريعى ومعناها: أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع لخلقه، أى هو الذى يأمرهم وينهاهم، ويُحل لهم ويُحرم عليهم، من خلال تكاليفه الشرعية، فالحاكمية لا تعنى أن الله عز وجل، هو الذى يُولى الخلفاء والأمراء يحكمون باسمه، بل المقصود بها الحاكمية التشريعية فحسب، أما سند السلطة السياسية فمرجعه إلى الأمة، فهى التى تختار حكامها، وهى التى تحاسبهم وتعاقبهم، فليس معنى الحاكمية الدعوة إلى دولة ثيوقراطية، والحاكمية التشريعية إذن هى التى يجب أن تكون لله وحده، وليس لأحد من خلقه، فهذه هى الحاكمية العليا، وهذه لا تنفى أن يكون للبشر قدر من التشريع، أذن به الله عز وجل لهم، وذلك فى دائرة ما لا نص فيه أصلا، ومن ثم يستطيع الناس أن يشرعوا لأنفسهم، بإذن من دينهم فى مجالات كثيرة غير مقيدين إلا بمقاصد الشريعة الكلية، وقواعدها العامة، وكلها تراعى جلب المصالح ودرء المفاسد، ورعاية حاجات الناس أفرادا وجماعات، كما أن القوانين التفصيلية المعاصرة، لا تتنافى فى جملتها مع الشريعة فى مقاصدها الكلية، لأنها قامت على جلب المنفعة ودفع المضرة ورعاية العرف .