هل أعطت الشريعة الإسلامية البشر الحق فى التشريع؟ وما حدود هذا الحق؟ هذا السؤال تتمحور حوله قضية مهمة من قضايا التشريع والحاكمية، والتى تدور رحاها عادة بين بعض العلمانيين وبعض الإسلاميين. فيرى فريق من غلاة العلمانيين أنه لا حاكمية لله.. أو بمعنى آخر لا تدخل للدين فى الحياة العامة أو فى التشريع.. وأن البشر هم المعنيون بذلك وحدهم. أما بعض الإسلاميين الذين ينقصهم العلم فيقولون إن البشر ليس لهم حاكمية أو حق فى التشريع وإن التشريع حق خالص لله وحده لا ينازعه فيه أحد. والحقيقة أن هذين الاتجاهين يمثلان طرفين خاطئين وبينهما طرف ثالث صحيح يمثل عدالة الإسلام ووسطيته وأسباب خلوده على مر الأزمان. فالفريق الذى يذهب إلى إلغاء حق البشر فى التشريع بدعوى أن أى حاكمية لغير الله إنما هى منازعة لله فى ربوبيته.. قد نسوا أن الله تعالى لم يجعل لشريعته لسانا ينطق ليحكم بين الناس فى أقضياتهم أو يدا تنفذ هذا الحكم.. فلولا البشر ما كان هناك من يحرم الكوكايين والحشيش قياسا على الخمر.. ولولاهم ما كانت هناك قوانين للبناء أو المرور أو الجامعات، وكلها مبنية على قاعدة المصالح المرسلة. أما الفريق الذى ادعى أنه ليس هناك حاكمية لله مطلقا فقد نسى أو تناسى أن كل آيات الحكم والقضاء فى كتاب الله قد جاءت صريحة فى وجوب الحاكمية لله سبحانه.. وأن الإسلام ظلل نصف الكرة الأرضية بحكمه العادل وشريعته الغراء على مدار عدة قرون، فى تجربة رائدة شهد لها العالم بأسره. حاكمية الله ثم البشر.. توافق لا تعارض يستدل البعض خطأ بقوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ} على أن البشر ليس لهم حق فى التشريع.. مع أن الآية تدل على حقيقتين متكاملتين: الأولى: أن هذه الآية تثبت دون شك أن الله عز وجل صاحب الحق الأصيل فى التشريع. الثانية: أن الآية أوضحت ضمناً أن للبشر حقا فى التشريع وأن الله تعالى هو الذى أذن بهذا الحق لهم وضبطه بضوابط محددة.. فليس كل تشريع بشرى يعد باطلا.. فالباطل من التشريع البشرى هو ما لم يأذن به الله وذلك هو المحرم المذموم. وقد أذن الله فى هذا الحق التشريعى للمؤهلين شرعا من العلماء والحكام والمفكرين وأهل الحل والعقد فى التشريع، شريطة الالتزام بثوابت الدين ومبادئه وعدم الإخلال بشىء من أصوله وقواعده فى المساحات المعروفة، مثل: مساحة العفو التشريعى، والتشريع بالمصلحة المرسلة، والتشريع بالقياس، وتقنين الشريعة فى مواد قانونية، وحق الاختيارات الفقهية بما يتناسب وأحوال كل أمة وبلد، وجواز اختيار المرجوح فى ذلك.. وهذا سوف أوضحه فى مقال مقبل. حاكمية البشر من أسرار خلود الشريعة إن حكم الله لن يسرى فى الحياة إلا إذا قام به البشر.. وإلا إذا تكفل به العلماء والمفكرون وأعضاء مجالس التشريع تقنينا وتشريعا.. وكذلك الحكام تنفيذاً وتطبيقاً.. فلولا حاكمية البشر لظلت كثير من الأمور المستحدثة دون حكم شرعى. إن حاكمية البشر تحفظ حاكمية الله من الامتهان وتقى شريعة الإسلام من الاتهام بالخطأ أو القصور إذا حدث خطأ أو قصور من المجتهدين أو القضاة أو الحكام فى الاجتهاد والتطبيق.. لأن حاكمية البشر تعد اجتهادا بشريا قابلا للخطأ والصواب.. بعكس حاكمية الله التى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. إن إثبات هذا النوع من الحاكمية للبشر هو الذى يكسب شريعة الإسلام حيويتها ونضارتها ويودعها سر خلودها. فنصوص الكتاب والسنة محدودة العدد.. ثابتة الكم.. أما حوادث الزمان فهى متجددة غير متناهية.. ومن خلال حق البشر فى التشريع تستطيع شريعة الإسلام الوفاء بمتطلبات كل عصر ومستجدات كل زمان.
