أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن مصر مهيأة لاستقبال الاستثمارات العالمية التى سيتم ضخها فى طريق الحرير، ومن ثم تحويل منطقة السخنة لتكون مركزاً لوجيستياً تجارياً لربط المنطقة والعالم شرقاً وغرباً وكذلك منطقة الشرق الأوسط. وأوضح مميش ان الهيئة تدرس حاليا تحصيل جميع الرسوم المفروضة على السفن العابرة بالقناة من أول دخولها القناة وحتى الخروج منها ، فى فاتورة واحدة ، بهدف توحيد جهة التحصيل ، على أن يكون ذلك من خلال الوحدة الأقتصادية بهيئة قناة السويس . جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مميش أمس الأول والدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات بممثلى الخطوط والتوكيلات الملاحية ببورسعيد ، لبحث وحل مشاكل النقل البحرى فى الموانيء المصرية ، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس ، وقيادات وزارة النقل البحرى وهيئة قناة السويس ، وذلك بمقر شركة قناة السويس لتداول الحاويات ببورسعيد . وأكد مميش أعتزام هيئة قناة السويس تشغيل السفينتين " نجدة 1 و نجدة 2 " والمملوكتين للهيئة ، فى نقل الحاويات بين مينائى شرق وغرب بورسعيد حيث يمكن لكل منها حمل أكثر من 50 حاوية على متنها . وحول تحصيل قيمة خدمات لا يتم تأديتها بالموانيء ، أشار مهاب مميش إلى أنه يجرى الأن مراجعة كل ما يتم تحصيله مع الموانيء ، وسيتم أحتساب الخدمات الفعلية التى يتم تقديمها فقط دون أى زيادات . وأشار الى انه سيتم أنشاء ترسانة عالمية بمنطقة الأدبية شمال غرب خليج السويس ، بالتعاون مع شركة " ميتسوبيشى " اليابانية ، بالأضافة الى تقديم خدمات التزود بالوقود . مشددا على ان جميع العاملين بقناة السويس يتعهدون بعدم خسارة عميلً أو طن بضاعة يمكن أن نجذبه لعبور القناة ومن جانبه وردا على اسئلة التوكيلات الملاحية عن نسبة 8% التى كانت تفرضها هيئة قناة السويس على سفن الحاويات العملاقة التى تدخل ميناء شرق بورسعيد ، أكد السيد أبو الفتوح رئيس الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس إن إن تلك الزيادة بدأت منذ عام 2007 على سفن الحاويات التى كانت تزيد على 354 متر طول وذلك بسبب الإستعدادات الخاصة التى تقوم بها هيئة قناة السويس لاستقبال تلك السفن كتوفير قاطرات ومرشدين بكفاءة عالية، مشيرا الى ان تلك الزيادات تفرض لتغطية تلك النفقات الإضافية. واوضح انه عند دراسة الأمر إتخذت الهيئة قرارها بتخفيض تلك النسبة إلى 4% بالمنشور رقم 1 لسنة 2017 ، وذلك بهدف تعزيز فرص المنافسة لميناء شرق بورسعيد مع الموانئ المناظرة فى البحر المتوسط" ، مشددا على ان الفريق مميش وعد بمزيد من الدراسات للنظر فى منح تخفيضات أخرى حسب نتائج الدراسات التى ستقوم بها الهيئة.. من جانبه قال عادل اللمعى رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد : " إن كل المجتمعين مصريون وطنيون يعملون لصالح الوطن ، وكل ما نرجوه النظر فى الزيادات التى فرضت على السفن الداخلة للموانئ المصرية كما طالب بعقد اجتماع دورى لمناقشة كل مايستجد ويتعلق بالنقل البحري" ، وتعليقا على ذلك أكد وزير النقل بأن هناك كيانا موجودا بالفعل وهو المجلس الأعلى للموانئ ، سيتم تفعيله تحت رعاية الفريق مهاب مميش ، على أن يضم جميع العاملين الفاعلين فى مجال النقل البحرى فى مصر ، كما اكد عقد إجتماع دورى للنقل البحرى كل ثلاثة أشهر.