الإنفلات الأمني, وتخريب المنشآت, وتعطيل الإنتاج, وقطع الطرق, هي جرائم في حق الوطن وكل المواطنين, وأصبح التحرك السريع لوقفها بلا تهاون بالحزم, وبالقانون, مسئولية الدولة بكل أجهزتها. وبمشاركة الشعب, مع بداية مرحلة جديدة للاستقرار بقيادة الدكتور محمد مرسي, أول رئيس مدني منتخب, وفي مقدمة برنامجه الأيام ال100 استعادة الأمن. ولن يتحقق ذلك إلا بمواجهة كل مظاهر الخروج عن الشرعية, وتهديد أرواح البشر والممتلكات العامة والخاصة, ومنها الاعتصامات والممارسات غير المشرعة التي تتحول لأعمال تخريبية تغلق المرافق العامة, وتقطع الطرق, وتعطل مصالح المواطنين, وتعرض حياتهم للخطر, وخلال الأسبوع الماضي شهدنا أساليب غير مسبوقة للاحتجاجات الفئوية عندما اعتصم عدد من عمال مصنع99 الحربي فوق قضبان مترو الأنفاق لمدة أكثر من ساعتين, وتصدي لهم ركاب المترو وقاموا بتفريقهم وإزالة الحواجز الحديدة, وهي مبادرة إيجابية من المواطنين للتصدي للتخريب وتعطيل المصالح, ومن التجاوزات للمطالب غير المشروعة أيضا التهديد بكارثة انقطاع الكهرباء في عدة مناطق نتيجة المخاوف من توقف إمدادات الغاز الطبيعي من حقول رشيد والبرلس, لأن عددا من العاملين تعذر دخولهم لمواقع هذه الحقول بعد قيام50 عاملا من شركات للخدمات البترولية منتدبين للعمل بحقول شركة رشيد أغلقوا بوابات الدخول للمطالبة بنقل تعيينهم للشركة المنتدبين إليها, والمثير للدهشة أن هؤلاء العمال هم المكلفون بالأمن والحراسة, وبعد استغاثة قيادات قطاع البترول بوزارة الداخلية ومحافظ البحيرة, وتحذير الجميع من خطورة توقف إمدادات الغاز من الحقول, تحركت قوات الأمن لإعادة فتح البوابات, وتعد فكرة إعادة ديوان المظالم لبحث المطالب الفئوية والشخصية, والاستجابة لها إن كانت مشروعة, مبادرة إيجابية تحترم حقوق المواطنين, وتحمي الوطن من فوضي الاعتصامات التخريبية. المزيد من أعمدة عادل إبراهيم
