أعلن المهندس محمود نظيم وكيل وزارة البترول انه تقرر جدولة ديون الهيئة العامة للبترول لدي البنوك والشركاء الاجانب لضمان استمرار ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول المصري. وتشمل الجدولة تحرير عقد اتفاق بين الهيئة العامة للبترول وبين البنوك الدائنة لسداد 13 مليار جنيه في 16 شهرا من قيمة الديون المستحقة وتبلغ 0 6مليار جنيه إجمالي المديونية لإعادة فتح الاعتمادات المالية للهيئة لتنفيذ برامج استيراد النسب المخصصة للسولار والبنزين بالإضافة الي تمويل الانشطة الاستثمارية الجديدة لتوفير فرص عمل للشباب . كما تقرر السماح للشركات الاجنبية العاملة في مجال الاكتشاف والتنقيب بجدولة ديونها مقابل السماح لها بتصدير جزء من حصتها من الغاز والبترول للخارج لتحقيق عائد للشريك الأجنبي وتحفيز ضخ الاسثمارات الجديدة وزيادة المشروعات في البلاد . وتقرر التفاوض مع وزارات الكهرباء والهيئات الحكومية لتحصيل مستحقات الهيئة لدي وزارة الكهرباء وتبلغ 40 مليار جنيه، ومليار جنيه لدي وزارة الطيران ، ومليار جنيه لدي السكك الحديدية و38 مليار جنيه لدي باقي الهيئات الحكومية . من جهة أخري أعلن المهندس طاهر عبد الرحيم رئيس شركة رشيد والبرلس استمرار عمل الشركة رغم اعتصامات عمال شركة ابيسكو وإغلاق بوابات الأمن أمام عمال الشركة ، وأشار الي أن الاعتصامات لم تؤثر علي الانتاج عقب تأمين الحقول للحفاظ علي سلامتها لاستمرار إمداد الغاز للشبكة القومية ، وتبلغ 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا من حقل البرلس و380 مليون قدم مكعب يوميا من حقل رشيد.