أقر مؤتمر المعارضة السورية في ختام أعماله أمس وثيقتي العهد الوطني وملامح المرحلة الإنتقالية وذلك بعد يومين من المناقشات المكثفة التي شهدتها4 جلسات عمل مغلقة فضلا عن لقاءات علي هامش المؤتمر جمعت بين رموز وقيادات الفصائل الكبري. وبالرغم من التوافق الذي بدا واضحا علي الأهداف الرئيسة للمرحلة المقبلة في مسار الثورة السورية فإن الجلسات المغلقة وإجتماعات لجنة صياغة البيان الختامي شهدت بعض التباينات و الخلافات التي وصلت الي حد التهديد بإنسحاب بعض الفصائل من المؤتمر وهو ماتم إحتواؤه مما أدي الي تراجع هيئة التنسيق السورية عن تهديدها بالإنسحاب. والقي بيان الجيش السوري الحر أمس الأول والذي وصف فيه المؤتمر بالمؤامرة علي الثورة بظلاله علي المناقشات وقلل ممثلو الفصائل من أهمية هذا البيان بإعتباره صدر من أحد كتائب الجيش الحر و ليس القيادة المركزية, ومعذلك شهد المؤتمر إجماعا علي ضرورة تقديم كل وسائل الدعم للجيش وكتائبه بإعتباره أصبح مؤسسة وطنية تحمي البلاد. وفي تصريحات خاصة لالأهرام أكد عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني اكد سيدا أنه قد حدث سوء تفاهم من جانب الجيش السوري الحر خاصة في ظل وجود ممثل له و تواصل المجلس الوطني مع قياداته,..مشددا علي أهية تقديم الدعم للجيش الحر أحد أهم أبرز أضلاع الثورة السورية الثلاثة: الحراك الثوري الجيش الحر و أخيرا المجلس الوطني, موضحا أن المؤتمر بالرغم مما شهده من تباينات فإنه أقر وثيقتين الأولي هي وثيقة العهد الوطني والثانية خريطة الطريق للمرحلة الإنتقالية. وحول الخلافات التي فجرها الأخوان المسلمون خلال مناقشات المؤتمر, قال سيدا انها تباينات عادية وطبيعية, أجمع خلالها المشاركون علي ضرورة إسقاط النظام. كما أن الأخوان جزء اساسي في الخريطة السياسية السورية, وجزء مهم من الثورة السورية بشكل عام. ورأي سيدا أن المعارضة نجحت من خلال المؤتمر في الإتفاق علي رؤية اساسية سياسية يتم من خلالها تحديد ملامح المرحلة الإنتقالية, كما انه المجلس بدأ في تشكيل هيئة مهمتها الإتصال بقوي المعارضة المختلفة. بينما كشف سمير العيطة القيادي بالمنبر الديمقراطي الحر, أنه جري توافق كبير حول وثيقة المرحلة الإنتقالية وقدمت بعض التعديلات الطفيفة في مضامينها تتعلق بعبارات ومفردات ولا تمتد الي جوهرها نافيا وجود اي خلافات حول البنود التي تتحدث حول تنحية بشار الاسد من السلطة والتي اكد انها تحظي بالإجماع من كافة الفصائل, لافتا الي ان الخلافات و الملاحظات تركزت حول وثيقة العهد الوطني, حيث تمسك كل فصيل أو طرف بوثيقته الخاصة ولكن تم التوافق علي ضرورة إصدار وثيقة واحدة تضم أفكار كل الإتجاهات وإن لم ترض الجميع, موضحا أن البند الخاص بالوثيقة المتعلق بتسمية الشعب الكردي حظي بإنتقادات واسعة بالرغم من أن ديباجة الوثيقة تؤكد علي ان الشعب السوري شعب واحد.معبرا عن قناعته الخاصة بأنه من حق الشعب الكردي ان يعبر عن هويته الخاصة ضمن إنتمائه للشعب السوري الموحد خاصة ان الأكراد ينتشرون كقوميات في العديد من دول الجوار, ورأي ان ذلك لا يجب ان يمثل معضلة..مشيرا ان اكثر التنظيمات علي هذه التسمية هم القوميون العرب. وأوضح العيطة أن خلافا واسعا شهدته الجلسات المغلقة علي مدي يومي المؤتمر بشان تشكيل لجنة المتابعة المشتركة من مختلف قوي وفصائل المعارضة لتنفيذ مقررات المؤتمر. وعلم الاهرامأن المجلس الوطني هوالذي أبدي تحفظه حول هذه اللجنة التي رأي أنها تؤثر علي وضعه كإطار جامع للمعارضة, وأصر ممثلوه في الجلسات علي ضرورة إعلان المجلس ممثلا شرعيا للمعارضة السورية علي أن تتعاون معه بقية الأطياف. وذكر مصدر من داخل الإجتماعات أن خالد أبوصلاح ممثل كتائب الجيش الحر والقادم من داخل سوريا أعلن بوضوح أن المجلس الوطني يجب أن يظل هو الممثل الشرعي والوحيد للمعارضة. وأشار المصدر الي ان المجلس الوطني حاول أن يطرح نفسه بصيغة المجلس الإنتقالي الليبي غير ان هذا الموقف قوبل بتحفظات من عدد من ممثلي المعارضة..داعيا المجلس الي تقديم تنازلات فيما يتعلق بهذه المسألة حفاظا علي وحدة رؤية المعارضة. ومن جهته, كشف علي صدر الدين البيانوني نائب مراقب عام الاخوان المسلمين في سوريا عن الملاحظات التي طرحتها الجماعة علي وثيقتي العهد الوطني وملامح المرحلة الإنتقالية وأشار في تصريح للأهرام أن وثيقة العهد ركزت علي تفصيلات وبنود كثيرة تثير الجدل ولم يكن هناك مبرر لتضمينها الوثيقة كما تضمنت عبارات مستفزة لشرائح واسعة من المجتمع السوري في مقدمتها عبارة الدين لله و الوطن للجميع لافتا الي انه كان يتعين الإكتفاء بالنص علي بناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية تعتمد مبدأ المواطنة. وقال أنه قدم ملاحظة ترفض الحديث عن شعوب في سوريا في حين ان الشعب السوري واحد يضم مكونات متعددة في إشارة الي رفضه عبارةالشعب الكرديوغيرها من العبارات التي تحدثت عن الأشوريين و التركمان.وقال إن وثيقة العهد الوطني عملت علي تأكيد هوية الأقليات ورغم أن ذلك أمر جيد إلا أنه لايجوز إخفاء هوية الأكثرية الحضارية و الثقافية و الدينية كما إنتقد غياب الإشارة الي اللغة العربية في الوثيقة وإغفال دور الأسرة بإعتبارها مكون أساسي في المجتمع السوري. وفيما يتعلق بالملاحظات التي قدمها البيانوني عن وثيقة المرحلة الإنتقالية, قال أنها تركزت علي مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في حماية المدنيين ودعم الجيش السوري الحر بمختلف وسائل الدعم وإعتبار خطة المبعوث العربي و الأممي المشترك كوفي أنان في حكم المنتهية وأنه لا يجب منح المزيد من الوقت لها حتي لايواصل النظام إستغلاله لها في قتل المزيد من المدنيين العزل. وإعتبر هيثم المالح نقيب المحامين السوريين الأحرار أن وجود خلافات وتباينات خلال المؤتمر أمرا طبيعيا وعاديا ولم يؤثر علي جوهر المؤتمر الذي أقر وثيقتين مهمتين سيشكلان نقطة تحول في مسار الثورة السورية, مشيرا الي ان كل الأطراف المشاركة أبدت ملاحظاتها والتي تم تجميعها في لجنة الصياغة التي استمرت حتي الدقائق الأخيرة من الإعلان الرسمي لهما. وأوضح أنه طرح مجموعة من الأراء خلال الجلسات المغلقة تضمنت عدم جواز النص في اي تعهد دستوري علي قوميات او إثنيات أو حتي أديان خاصة أنه لا توجد دولة الآن تقوم علي قومية واحدة أو دين واحد معترضا في هذا السياق علي ماتضمنه مشروع وثيقة العهد من إشارات عن الشعب الكردي وغير ذلك..مؤكدا علي أهمية النص علي مبدأ المواطنة و أن يكون المواطنون متساوين أمام القانون بغض النظر عن الإنتماء العرقي او الديني. وقال انه لم يكن من المنطقي ان تتضمن الوثيقتان مايشكل إملاء علي أصحاب الحق في المستقبل وإنما مجموعة من الإقتراحات التي يستفاد بها في صياغة مسار العملية السياسية في سوريا.
