اعلن البنك الدولي امس عن صرف الشريحة الثانية من قرض التنمية المتفق عليه مع مصر بقيمة مليار دولار في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل لمصر والذي يستهدف حفز النمو الاقتصادي وضبط اوضاع المالية العامة وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية وتوفير مزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات. وقالت دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان دعم برنامج الحكومة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي هو جزء أساسي من عمليات البنك الدولي في مصر التي تدعم جهود الحكومة لحفز استثمارات القطاع الخاص, واطلاق إمكانات البلاد الاقتصادية, ورفع مستوي المعيشة لجميع السكان. من جانبه قال اسعد عالم المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة يسعدنا أن نشارك مصر في تطبيق برنامجها للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي حيث قامت الحكومة بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لجميع فئات المجتمع. ويمول البنك الدولي مشاريع عديدة في مصر بقروض ومساعدات تصل قيمتها الي نحو8.1 مليار دولار وتتوزع علي دعم شبكات الأمان الاجتماعي, والطاقة, والنقل, والمياه والصرف الصحي, والزراعة, والري, والإسكان, والصحة, فضلا عن دعم المشاريع كثيفة العمالة وتمويل مشاريع الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.