أفاد بيان ل"البنك الدولى"، إن البنك دفع اليوم، الجمعة، مليار دولار لمصر من أجل القرض الأول لأغراض سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية. وتابع البيان: "هو القرض الأول فى سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لمصر لتمويل سياسات التنمية، وذلك فى إطار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولى فى الفتره من 2015 وحتى 2019، ويوفر إطار الشراكة لحوالى 8 مليارات دولار لإجمالى الدعم خلال هذه الفترة وذلك للقطاعات الحيوية فى الاقتصاد من أجل الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك". ويهدف القرض إلى مساندة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى الشامل للجميع، ومن بين أبرز عناصر هذا البرنامج العمل على توفير فرص العمل، وحفز النمو، واجتذاب استثمارات جديدة. وأضاف البيان أنه سيتحقَّق هذا من خلال تحسين البيئة الاقتصادية، التى تضع المالية العامة على مسار أكثر استدامة، وتساند تحقيق أمن الطاقة، وكفاءة استخدامها، والاستثمار فيها، وتساعد على تحسين مناخ الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الحد من الإجراءات الروتينية، وتقليص حواجز الدخول إلى السوق، وتحسين سياسات المنافسة. ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى المصرية، التى تُمثِّل أيضا مصر فى مجلس محافظى البنك الدولى: "إننا نُرحِّب بمساندة البنك الدولى لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى التحويلى، وتشكل هذه العملية جزءا رئيسيا من مساندة البنك الدولى لمصر فى الاستفادة من كامل طاقاتها وإمكانياتها ورفع مستويات معيشة كل مواطنيها. وقال الدكتور أسعد عالم، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى ومقره فى مكتب القاهرة: "يسعدنا أن ندخل فى شراكة مع مصر لتنفيذ برنامجها الوطنى للإصلاح الاقتصادى من أجل خلق فرص عمل لائقة، والمساعدة على اجتذاب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز النمو". ويمول البنك الدولى مشاريع تعود بالنفع على المواطنين بصورة أسرع فى مصر فى قطاعات رئيسية تشمل شبكات الأمان الاجتماعى والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحى والزراعة والرى، والإسكان والصحة، فضلا عن مساندة المشاريع كثيفة الأيدى العاملة وتمويل منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة. وتجدر الإشارة إلى أن حافظة مشاريع البنك الدولى فى مصر تضم حاليا 24 مشروعا بإجمالى ارتباطات تمويل قدرها حوالى 7 مليارات دولار.
