أعلن ممتاز السعيد وزير المالية, أن تكلفة العلاوة الاجتماعية التي حددها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي, بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات تقدر بنحو 13مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة كاملة. وقال إن العلاوة الجديدة يستفيد منها6 ملايين عامل بالدولة, وستكون بدون حد أدني أو أقصي, بالإضافة إلي8 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات بحد أدني50 جنيها وبدون حد أقصي, وزيادة معاش الضمان الاجتماعي بمعدل مائة جنيه لكل مستحق. وصرح صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, بأن العلاوة الجديدة لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم, وسيتم ضمها إلي الأجر الأساسي في يوليو2017, بينما يتم ضم علاوة2007الاجتماعية للمرتب الأساسي اعتبارا من الشهر الحالي. ومن ناحية أخري, بدأت وزارة القوي العاملة والهجرة في التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال, لعقد اجتماع في بداية الأسبوع المقبل بالوزارة, لبحث توقيع اتفاق منح العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص. وقال رفعت حسن وزير القوي العاملة, إن الوزارة تسعي من أجل إبرام هذا الاتفاق سريعا, لإعلان قواعد الصرف بحيث يحصل العاملون بالقطاع الخاص علي العلاوة في الوقت نفسه الذي يتم فيه صرفها للعاملين في قطاعات الدولة. وفي الوقت نفسه, أعلن البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات, رفض نسبة الزيادة المقررة ب15%, وطالب بمقابلة رئيس الجمهورية لسرعة إقرار وتنفيذ مشروع القانون الخاص بأصحاب المعاشات الذي تم إعداده في مجلس الشعب المنحل.
