فور توليه محافظاً واجهته ملفات شائكة ومعقدة ومزمنة أطاحت بسبعة محافظين، ولكنه أصر على فتحها واتخاذ قرارات نهائية بشأنها فى إطار القانون والعمل الجماعى مع التنفيذيين, انه الدكتور محمد محمد سلطان محافظ الإسكندرية الجديد الذى يتسم بالهدوء والتحرك السريع ومتابعة الملفات الخاصة بالخدمات والمرافق على أرض الواقع لإنهائها فى فترة زمنية قصيرة مؤمناً بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب حتى تعود المدينة لسابق عهدها عروساً لمدن البحر الابيض المتوسط. «الأهرام» أجرت معه حواراً ساخناً وشاملاً بفتح مختلف الملفات التى أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة السابقة من تخصيص أراضٍ والحديقة الدولية والفساد فى إسناد الشواطئ منذ سنوات ماضية ومخالفات البناء والعشوائيات والنقل العام والطرق والتكدس المرورى ومنظومة القمامة والتسويات بالمشروعات الاستثمارية وكيفية عودة السياحة و تشغيل الشباب وغيرها من الملفات الهامة التى أكد دراستها وحلها فى أسرع وقت وأنه لاتهاون فى استرداد حقوق الدولة بالقانون بالتوازى مع الحفاظ على حقوق المستثمرين ورجال الأعمال مصراً على أن كل المشاكل لها حلول خاصة أن الإسكندرية بها إمكانات ومقومات تجعلها من أجمل المدن. ظاهرة مخالفات المبانى التى شوهت جمال الإسكندرية ما هى خطتكم لمواجهتها؟ بالفعل من أخطر المشكلات التى تواجه المدينة حيث انه يوجد نحو 17 ألف عقار مخالف تؤثر على شبكات المرافق والخدمات لذلك ذهبت الأسبوع الماضى للبرلمان وعقدنا اجتماعاً مع لجنة المحليات وتقدمنا باقتراحات لتعديل بعض التشريعات الخاصة بالبناء فى مقدمتها عدم صدور أية تراخيص إلا بناءً على عقود مسجلة مع تغليظ العقوبات التى تصل إلى الحبس فى حالة تشكيل خطورة على السكان ويكون المقاول والمنفذ وبائع الوحدة السكنية شركاء فى الجريمة للقضاء على مشكلة «الكحول» التى يهرب بها من العقاب الفاعل الأصلى مع عدم السماح بتوصيل المرافق والخدمات, وبالنسبة للمبانى المخالفة القائمة أذا كانت صالحة ولا تمثل خطورة بشهادة من مختصين سيتم توقيع غرامات باهظة تصل إلى 50% من قيمة الأعمال على المخالفين, وأصدرت تعليمات لرؤساء الأحياء بحصر جميع المبانى وتوقيع عقوبات رادعة على المتقاعسين فى تنفيذ الإزالات الفورية والتى بدأناها بالفعل بمختلف المناطق وتقديمهم للنيابة العامة, وفى المقابل ندرس بأقصى سرعة تنفيذ تخطيط عمرانى لمناطق الامتداد غرباً مع ربطها بطرق ووسائل نقل مميزة وإنشاء خدمات متكاملة . وماذا عن العشوائيات خاصة الخطرة؟ مشروع «بشايرالخير1» بغيط العنب الذى يضم 1632 وحدة سكنية ومستشفى وورشاً ومختلف الخدمات الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى سيكون نموذجاً للقضاء على العشوائيات تنفيذاً لاستراتيجية الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى وتقرر البدء فى إنشاء بشاير الخير 2 و3، وتخصيص 54 فداناً بمآوى الصيادين لإنشاء مساكن بإجمالى وحدات أكثر من 4 آلاف، وجار الانتهاء خلال هذا العام من إنشاء مساكن طلمبات المكس لنقل إليها منطقة الصيادين العشوائية، وتقرر أيضاً قريباً إزالة عزبة كوم الملح التى تمثل خطورة داهمة على نحو 670 أسرة يقطنونها ونقلهم إلى مساكن طوسون الجديدة فور موافقة الأهالي, كما أننا وضعنا فى الاعتبار الأسر الأولى بالرعاية والأشد احتياجاً حيث وقعنا منذ أسبوعين برتوكولاً مع مؤسسة مصر الخير لإنشاء 235 وحدة سكنية ملائمة «مرحلة أولي» لتسكينهم بها تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية ,وأضاف أن الأسبوع الماضى تم وضع حجر الأساس لتطوير عزبتى حجازى وسكينة العشوائيتين بتحسن ورفع كفاءة الخدمات والمرافق ورصف الطرق بتكلفة 23 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان ومن المقرر الانتهاء منهما قبل نهاية العام. مشكلة القمامة هل هناك حلول جذرية لديكم؟ بصراحة شديدة إن أزمة القمامة تحسنت نسبياً قبل أن أتولى محافظاً للإسكندرية، وأنه بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزارة أن وزارة البيئة سوف تمدنا بعدد 70 معدة حديثة قبل موسم الصيف تشمل سيارات نقل ولوادر وغيرهما حيث أننا نعانى من نقل المخلفات إلى محطات الفرز والمدافن ومصانع تدويرها التى قررنا رفع كفاءتها، كما أنه جار تقسيم المدينة إلى ثلاثة قطاعات للسيطرة على عمليات الجمع والفصل والقضاء على النباشين بالإضافة إلى أنه تم التعاقد مع شركات الأسمنت لمدها بالمخلفات الصلبة لاستخدامها وقوداً حيوياً لتوفير الطاقة والكهرباء، وبعد انتهاء عقد الشركة الحالية فى يونيو المقبل سيتم طرح مناقصة لدخول شركات جديدة بكراسة شروط تتلاشى سلبيات المنظومة الحالية وحدث تحسن كبير فى أداء الشركة حالياً مع زيادة المخصصات المالية للقضاء عليها نهائياً قبل فصل الصيف. ملف الحديقة الدولية شائك ومعقد منذ 13 عاماً هل سيتم إنهاؤه؟ فعلاً من الملفات التى أثارت جدلاً واسعاً حيث انه منذ عام 2004 لم يتم اتخاذ إجراءات واقعية لحل النزاعات بين المستثمرين والمحافظة التى أسندت الحديقة الدولية أواخر عام 1998 لمدة 20 عاماً لإحدى الشركات العاملة فى الاستثمار السياحى والعقارى لتطويرها ولكنها خالفت شروط التعاقد وقامت بتأجير أرض الحديقة لعدد 16 مستثمراً منهم من التزم وآخرون أقاموا أنشطة تجارية بدون ترخيص وأجروها من الباطن, وخلال الفترة الماضية تم تشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات والإدارتين المالية والقانونية بالمحافظة وحصرت المخالفات والأنشطة المخالفة وتقرر قيام هيئة الخدمات الحكومية بتسعير ايجار المتر لمساحة الحديقة التى تزيد على 130 فداناً وتم العرض على لجنة فض المنازعات حيث انه سيتم استعادة مستحقات الدولة منذ 13 عاماً بأسعار واقعية وجدولتها مع الحفاظ على حقوق المستثمرين والذين يلتزمون بالقرارات والتسويات سيتم مد عقودهم بالأسعار الجديدة طبقاً لقانون الاستثمار حيث أنه لا تهاون فى استرداد حقوق الدولة بالقانون . وماذا عن التسويات المالية السابقة لأحد أكبر المشروعات الاستثمارية بغرب المدينة؟ هذه القرارات لا تتخذ بصورة فردية ولا بد من موافقة مجلس الوزراء حيث أن المشروع تجارى بحت على مساحة 607 أفدنة يطل على بحيرة مريوط ويقع على طريق محور التعمير, وهناك تقارير من أجهزة رقابية متنوعة أثبتت أن قيمة التسويات تصل إلى 630 مليون جنيه ممثلة فى رسوم تحسينات وغيرها, وأن التسوية السابقة بمبلغ حوالى 47 مليوناً كما يتردد لم يتم اعتمادها كما أن هناك مساحة من الأرض زائدة على التخصيص تقع فى حوزة المشروع سيتم استردادها أو بيعها بالسعر الحالي, مشيداً بدور المستثمرين القائمين على تنفيذ المشروع الذى يعتبر نواة التنمية والجذب السياحى لمنطقة الامتداد العمرانى لغرب الإسكندرية وبدورهم فى الاستجابة لتسديد مستحقات الدولة. وماذا عن مخالفة شركة العامرية للغزل والنسيج لمساحة 1560 فداناً باستغلالها تجارياً؟ هذا الملف جار دراسته ليتم اتخاذ قرار بشأنه, حيث ان هذه المساحة المخصصة لإنشاء أربعة مصانع قومية واستغلتها الشركة فى غرض مخالف لبنود العقد سيتم العرض على الجهات المعنية للحفاظ على حقوق المحافظة وأراضى الدولة, وأننا فى الوقت نفسه نساعد على تطوير الشركات بصفة عامة وزيادة خطوط انتاج جديدة لتوفير فرص عمالة والنهوض بصناعتنا الوطنية للحد من الاستيراد وزيادة التصدير. وما هى سياساتكم للقضاء على الفساد فى تأجير الشواطئ؟ المحافظ الأسبق المهندس محمد عبدالظاهر فتح ملف الفساد فى تأجير الشواطئ بإجراء مناقصات علنية حتى أن أحد الشواطئ كان يتم تأجيره بمبلغ 2.2 مليون جنيه وفى المناقصة وصل إلى 15 مليوناً وكذلك كبائن ستانلى التى كانت تؤجر بمبلغ 500 جنيه وصلت فى المزايد إلى 28 ألفاً قائلاً إنه رفض مد العقود إلى شهر يوليو المقبل و سأقوم فور انتهاء عقد أى شاطئ أو كبينة بالطرح فى مزايدة علنية بقيمة مالية تقديرية لكل شاطئ مع وضع التزامات بكراسات الشروط لمنع أية مخالفات أو حجب رؤية البحر بوضع كود ونظام معين والمخالف سيتم سحب الشاطئ منه وإلغاء التعاقد ,مشيراً إلى وضع الشواطئ المجانية التى يصل عددها إلى 22شاطئاً فى الحسبان لخدمة محدودى الدخل مع الاهتمام بتطويرها ونظافتها وصيانتها باستمرار. الشباب يشتكون من تجاهلهم فى المشروعات الصغيرة فمتى تتحقق آمالهم؟ خلال أيام سيتم تحقيق آمال الشباب السكندرى فى تحقيق رغباتهم فى تملك مشروعات صغيرة بالمناطق الصناعية وهذه استراتيجية الدولة وسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث انه تم افتتاح المدينة البلاستيكية بمنطقة مرغم الصناعية التى تضم 240 وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة وورشا لطرحها للشباب «مرحلة أولي» و تخصيص 51 فداناً بامتداد المنطقة للبدء فى إنشاء 400 مشروع جديد يتم تمليكها لشباب الإسكندرية بإجراءات ميسرة وتسهيلات فى السداد بفوائد بسيطة بالإضافة إلى توفير المواد الخام لهم بالاتفاق مع الشركة القابضة للكيماويات وتسويق منتجاتهم. هل ستعود السياحة الخارجية للمدينة؟ المدينة تمتلك مقومات أثرية وسياحية تؤهلها أن تكون مقصداً للسياحة العالمية بين مدن حوض البحر المتوسط, حيث إن هناك دراسات لاستغلال أرض كوتة لإقامة فندق عالمى بأحدث التكنولوجيا, وأن الآثار التى تم انتشالها من الميناء الشرقى وأبوقير خاصة أسطول الحملة الفرنسية والأحياء والمدن القديمة التى تم اكتشافها تجعلنا نفكر جدياً فى إنشاء متحف عالمى للآثار الغارقة تحت الماء خاصة أن الدراسات جاهزة، مؤكداً اهتمامه باستقبال الأفواج السياحية من ميناء الإسكندرية البحرى بإطالة فترة إقامتها خاصة أن هذا النوع من السياحة لا يتأثر بالأحداث الداخلية حيث أن السائح يأتى ويعود عن طريق الموانى المؤمنة تماماً بقواتنا البحرية بشهادة دول العالم, كما أنه سيتواصل مع وزارة الآثار لاستكمال تطوير المتاحف الأثرية المغلقة لتوفير التمويل المالى لاستعادة افتتاحها لتنشيط السياحة.
