جريمة فى حق المال العام بمحافظة الإسكندرية، أغلقت ملفاتها فى هدوء بتعليمات الكبار، تقارير وملفات تلك الجريمة تكشف عن نهب وإهدار نحو 3 مليارات جنيه من أموال الدولة!! لغز حيّر الإسكندرية.. من أيام المحافظ اللواء عبدالسلام المحجوب حتى المهندس محمد عبدالظاهر، المحافظ الحالى للإسكندرية. شركه مجهولة تعاقدت مع محافظة الإسكندرية، على تنمية وإدارة الحديقة الدولية على مساحة 135 فداناً بمدخل الإسكندرية الطريق الصحراوى لمدة 20 عاماً، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم لرواد الحديقة من البسطاء ومحدودى الدخل!! انتهى التعاقد بين الطرفين بطريقة ودية، وفى هدوء تام، بقرار مباشر من المسئولين بعد مرور 6 سنوات من التعاقد، بحجة أن الشركة لم تلتزم برش الحديقة ضد الذباب والناموس!! و«الوفد» من خلال المستندات والتقارير التى أعدتها الأجهزة الرقابية، تكشف الصفقة التى تمت خلال تلك الفترة، والتى انتهيت بضياع مليارات الجنيهات، على الدولة وتبوير 113 فداناً زراعية من 135 فداناً، مساحة الحديقة، والتى تحولت إلى غابة أسمنتية من المبانى دون ترخيص وتدمير أشجار ونباتات نادرة قيمتها 2.5 مليون جنيه، واختفاء معدات تجاوزت قيمتها مليون جنيه! كما حصدت الشركة المستأجرة الملايين من عقود الباطن ، التى أبرمتها مع رجال أعمال بأعينهم وأصحاب نفوذ لاستغلال أراضى الحديقة، وللبناء دون ترخيص عليها ضاربة بالقانون عرض الحائط! حكاية.. الحديقة الدولية التخطيط الشامل لمحافظة الإسكندرية كانت من توصياته إنشاء شريطين من المسطحات الخضراء والحدائق الترويحية، وفى عام 1984 بدأت المحافظة فى إجراء الدراسات، لإنشاء حديقة دولية وفى 24 مايو 1987 قرر المجلس التنفيذى للمحافظة، تخصيص مساحة 135 فداناً، لإقامة الحديقة الدولية.. حلم المواطنين البسطاء بالإسكندرية. وعقد اجتماع فى 26 سبتمبر 1987 بديوان عام المحافظة حضره حين ذلك. وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية، بشأن مشروع إنشاء الحديقة، وانتهى الاجتماع بالموافقة على دعم جهاز شئون البيئة للمشروع، وفى 8 يونيه عام 1987 سلم جهاز حماية أملاك الدولة قطعة أرض مساحتها 135 فداناً بمدخل الطريق الإسكندرية الصحراوى القاهرة إلى جهاز الحديقة الدولية المشكل بقرار محافظ الإسكندرية رقم 39 لسنة 1987. وفى 23 يونيه 1987 صدر قرار وزارى بتكلفة شركة مساهمة البحيرة بتنفيذ أعمال الحديقة الدولية على الشريط الشرقى لمدخل الإسكندرية بالطريق الصحراوى، وذلك للمرحلة الأولى. ثم صدور بعد ذلك قرار وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان لسنة 1988 بتكليف تلك الشركة، بتنفيذ باقى مراحل الحديقة وقد بلغت مساهمات جهاز شئون البيئة 7 ملايين جنيه حتى عام 1990، وتم صرفها بالكامل لشركة مساهمة البحيرة، كما قام كل حى من أحياء محافظة الإسكندرية بالمساهمة فى إنشاء جناح خاص به بالحديقة عن طريق بعض المساهمات من الدول الخارجية بلغت الإنشاءات حوالى 5 ملايين جنيه، وقد تم افتتاح الحديقة الدولية فى 26 يوليو 1990. بداية الصفقة المشبوهة بتاريخ 21 مايو 1998، تم إبرام عقد لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية بين محافظة الإسكندرية وشركة خاصة تسمى.. «دلتا مصر» خاصة للتنمية السياحية والعقارية، مدة ذلك العقد 20 عاماً بقيمة قدرها 9 ملايين جنيه تسدد وفقاً للبيان الوارد بالعقد، الذى نص على التزام الشركة الخاصة بالارتقاء بمستوى الخدمات التى يتم تقديمها لرواد الحديقة ورفع كفاءة الزراعات القائمة بالفعل وتطويرها للحفاظ على عنصر الجذب الرئيسى للحديقة، وهو الخضرة والنماء وتفادى عناصر التلوث الخارجى من المناطق الصناعية المحيطة وكذلك الارتقاء بالمنشأة القائمة على مساحة محدودة وتطويرها بهدف توفير كافة الخدمات الترفيهية والتجارية المطلوبة لزوار الحديقة من البسطاء وتوفير ملاعب مفتوحة لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة. التقارير الرقابية تكشف عن مخالفات الجهاز المركزى للمحاسبات، عندما فحص مستندات وأوراق وعقود تلك الصفقة التى أبرمت بين الشركة الخاصة والمحافظة بعد مرور 6 سنوات فى نهاية العقد، تبين أولاً: استحقاق مليون و170 ألفاً و410 جنيهات على الشركة مقابل انتفاع عن عامى 2002، 2003، وغرامات وضرائب ملاهى وضرائب مبيعات، لم تقم الشركة الخاصة بسدادها بحجة وجود خطاب ضمان لها نظير الاستثمارات التى تقوم بها الحديقة الدولية!! ضياع 507 ملايين جنيه على الدولة! كشفت تقارير الجهاز المركزى.. أن تحديد مقابل الانتفاع عن أرض الحديقة الدولية بمبلغ 9 ملايين جنيه خلال عشرين عاماً، قد تم دون تحديد المعايير المستخدمة فى ذلك التقدير بالإضافة إلى أن ذلك التقدير يقل عن تقدير المثل بمبلغ 507 ملايين جنيه لذات المدة، وأوضح التقرير أن أحكام المادة 8 من قرار محافظة الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 بشأن بيع وتأجير الأراضى المملوكة للدولة، ووحدات الحكم المحلى بنطاق الإسكندرية بأن يكون تأجير الأراضى المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى بالمزاد العلنى ويصدر قراراً من المحافظ بتحديد إجراءات المزاد وشروط التأجير ومدته والفئة التى تكون أساس وتحديد نوعية الأرض وتقضى أحكام المادة 9 من قرار المحافظة بأن يقدر الإيجار سنوياً بواقع 7% من ثمن الأرض، ويتم تحديده بمعرفة الجهة المختصة بالمحافظة، ويعتمد تقديرها من المحافظ وتكون مدة تأجير الأرض 5 سنوات قابلة للتجديد، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية عند التجديد وتقضى المادة 15 من ذات القرار بأن فى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل ثمن الأرض عن ثمن المثل. تم تقدير تلك الأرض بهذه المنطقة بجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة المنعقد فى 4 يونيو عام 1995 بسعر 500 جنيه للمتر مربع، مع إضافة علاوة 20 % للقطع التى تطل على الطريق الزراعى و10 % للقطع التى لها نواصى، حيث إن عقد الاستغلال لمدة عشرين عاماً، فيكون مقابل الانتفاع بما يوازى 515 مليوناً و970 ألف جنيه وبالتالى يزيد على مبلغ العقد بمبلغ 506 ملايين و970 ألف جنيه إلى ما يقرب من 507 ملايين جنيه. طلبات الصرف الصحى.. تنازلت عنها المحافظة للشركة! أكدت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أن تبين لدى الفحص وردود كتاب الشئون القانونية للهيئة العامة للصرف الصحى رقم 237 فى 9 مارس 2002 إلى سكرتير عام محافظة الإسكندرية بشأن إعادة 6 ماكينات غاطسة كهربائية الموجودة بالحديقة الدولية إلى الهيئة باعتبارها أنها فى أموالها، وقد ورد رد من المخازن العامة بالمحافظة يفيد أن الماكينات المشار إليها لم تدرج ضمن العهد المسلمة فى المحافظة للشركة الخاصة المستأجرة للحديقة الدولية، وذلك بموجب محاضر التسليم والتسلم. (محافظة الإسكندرية.. تسلم الشركة الخاصة محتويات المخازن والمكاتب الخاصة بالحديقة الدولية قبل إبرام العقد). تلاعب فى العقد! أحكام البند الحادى عشر فى العقد المبرم بين المحافظة، والشركة تقضى بأن تؤول جميع المنشآت والاستثمارات التى قام بها الطرف الثانى، التى قام بها الطرف الثانى طبقاً لبنود العقد وملحقاته إلى الطرف الأول (المحافظة) فى حالة جيدة سواء منها الأصول القائمة أو المستحدثة، بحيث تكون صالحة للاستعمال والتشغيل فى الغرض المخصصة من أجله، ويكون للطرف الأول التحقق من كل ما ذكر فى حينه البند قبل انقضاء مدة العقد بخمس سنوات وتوجيه ملاحظاته إلى الطرف الثانى لضمان تنفيذ ما ورد بالتزاماته. كما تبين فى فحص الجهاز المركزى للمحاسبات للعقد المبرم بين الطرفين عدم وجود ضمانات لتنفيذ العقد لدى المحافظة لخلو العقد من تحصيل أى مبلغ فى حالة الإخلال بشروطه !! الشركة تخالف العقد وتؤجر لمستثمرين آخرين من الباطن!! أكد التقرير أن الشركة المستأجرة قامت بتحرير عقود إيجار من الباطن مع مستثمرى المنشآت المقامة بالحديقة الدولية بالمخالفة لشروط العقد ودون إيضاح قيمة إيجار تلك المنشآت المحصلة بمعرفة الشركة ودون إجراء الدراسة القانونية فى ذلك الموضوع، وأوضح التقرير أنه قيام الشركة المستأجرة من المحافظة بالتعاقد من الباطن مع المستثمرين «شركة جاردينيا» طوال مدة استغلال الحديقة بمبلغ 10 ملايين جنيه دون أن يكون للمحافظة أى دور فى أعمال التأجير!!
