آثار قرار محافظة الإسكندرية اللواء رضا فرحات بالتفاوض مع أصحاب المشروعات الاستثمارية لحسم نزاعات قضائية تعود الى 18 عاما، جدلا واسعا فى المحافظة الساحلية. وعلى الرغم من أن قرار المحافظ تضمن شروطا متوازنة من بينها الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمر معا، فإن البعض رأى أن هذا التفاوض يعد تنازلا عن جزء كبير من المستحقات الكتلية، بل ويخالف تقارير للأجهزة الرقابية، خاصة أن بعض هذه المخالفات قيد التحقيقات بالنيابة ولجان فض المنازعات. وتوجد العديد من المشروعات الاستثمارية متنوعة الأنشطة فى مختلف مناطق الإسكندرية، تم إنشاؤها منذ عدة سنوات، دون استكمال بعضها، بسبب نشوب نزاعات قضائية يعود بعضها إلى 18 عاما، على خلفية مزاعم بتعدى أصحابها على مساحات زائدة على التخصيص، أو مخالفة أخرى بشروط حق الانتفاع، أو عدم تسديد قيمة مستحقات الدولة. ووقع المحافظ اللواء رضا فرحات بحضور اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة , برتوكول اتفاق مع مستثمرى مشروع استثمارىسياحى بغرب المدينة يقام على مساحة 607 أفدنة على طريق محور التعمير خصصتها المحافظة عام 1998 لإقامة مدينة أولمبية وسياحية وسكنية لتكون قاطرة التنمية الشاملة والجذب السياحى لمناطق غرب التى تضم العديد من المناطق الصناعية ومطار برج العرب الدولى وستادا عالميا ومحاور وطرقا دولية تربطها بمحافظات مصر والساحل الشمالى. وأوضحت المهندسة مها عبدالعزيز مديرة مديرية الإسكان ورئيس جهاز حماية أملاك الدولة أن هذا البرتوكول الذى وقعه المحافظ مع الشركة يقضي برد مساحة 40 فداناً لصالح المحافظة وطرحها للبيع بعد تسعيرها بمعرفة مركز الخدمات الحكومية لبناء مساكن عليها أو تذهب للشركة بالسعر الحالى,بالإضافة إلى تنازل الشركة عن 5 أفدنة من المساحة المخصصة لها للمنفعة العامة لإقامة عليها خدمات متنوعة لصالح المنطقة على نفقتها,وكذلك سداد الشركة مبلغ 15 مليون جنيه خلال هذا الشهر تحت حساب رسوم التحسينات لحين صدور التقدير النهائى لها من قبل الجهات الحكومية المختصة. وأشارت مها عبدالعزيز الى أنه جاريا إنهاء الخلاف مع مستثمرى الحديقة الدولية على مساحة نحو 130 فداناً تقع فى مدخل المدينة أمام منطقة كارفور التجارية والتى خصصت لهم أواخر عام 98 بحق انتفاع لمدة 20 عاماً تنتهى عام 2018 وقد تمثل النزاع فى قيام البعض بمخالفة قرار التخصيص والتخطيط العمرانى للمنطقة بإقامة مشروعات تجارية عبارة عن صالات أفراح وكافيهات ومطاعم بدون ترخيص وتأجيرها من الباطن دون علم المحافظة ,حيث قامت لجنة مختصة برفع المنطقة مساحياً لتحديد الأراضى الشاغلة بالمشروعات و الأنشطة التجارية على أرض الواقع لتسديد مستحقات الدولية الفعلية الامر الذي جعل البعض يتساءل عن مصير المطالبات المالية التى وصلت إلى أكثر من 400 مليون جنيه التى قدرتها اللجنة المشكلة من الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الأموال العامة والمحافظة من تحت حساب فروق أسعار وأنشطة زائدة عن التخصيص وتأجيرها من الباطن بمخالفة القانون. أما عن الأندية التى تقع على شاطئ الكورنيش بمنطقة سابا باشا التابعة للنقابات المهنية التى وصلت مديونياتها إلى أكثر من 300مليون جنيه فقد طالب المحافظ بحصر وجدولة الديون الفعلية المتمثلة فى حق الانتفاع لتسديدها .
