فى حلقة جديدة من مسلسل الفضائح الجنسية التى شهدها البنتاجون الأمريكى خلال السنوات الأخيرة، تعهد جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى باتخاذ «كل الإجراءات المناسبة» للتحقيق فى فضيحة الصور الإباحية المشينة لمجندات من مشاة بحرية «المارينز» تم تداولها على شبكة الإنترنت دون موافقتهن. وقال ماتيس فى بيان رسمى إن ما وصفه ب«عدم احترام كرامة وإنسانية الزميلات فى وزارة الدفاع غير مقبول ويتعارض مع تماسك الوحدات». وأضاف «لن نقبل أو نتسامح مع مثل هذا السلوك، إذا أردنا التمسك بقيمنا والحفاظ على قدرتنا على هزيمة العدو فى ساحة المعركة». وفى محاولة لاحتواء الأزمة، اضطر الجنرال روبرت نيلر قائد قوات مشاة البحرية إلى إلغاء رحلة إلى الخارج، وأكد خلال مؤتمر صحفى أنه «ليس هناك شرف فى تشويه سمعة زميلة فى البحرية بأى شكل من الأشكال، أو بأى صورة»، مؤكدا أنه سيعمل على معاقبة المتورطين. وقال إنه لا يعرف كم عدد العناصر الناشطة فى المارينز الذين تورطوا فى موقع «مارينز يونايتد»، وهى مجموعة خاصة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، ظهر عليه رابط لهذه الصور. وقد تم حجب الموقع، إلا أن تقارير إعلامية أمريكية أشارت إلى أنهم توصلوا بالفعل إلى أسماء بعض المتورطين فى هذه الفضيحة. وأضاف نيلر أن التحقيق سينظر فى «نطاق وحجم» نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، كما «سيدرس أيضا القضايا الثقافية وراء هذا الأمر». وأكد نيلر فى توتر واضح أن الرجال والنساء يقاتلون جنبا إلى جنب فى سلاح مشاة البحرية منذ نحو 15 عاما. ودافع عن مجندات البحرية قائلا «إنهن يريدن فقط القيام بعملهن .. دعوهن يقمن بعملهن وأنتم أدوا عملكم». وأرفقت الصور فى اغلب الأحيان باسماء وحدات المجندات المعنيات وتعليقات مشينة. ويبدو أن عددا كبيرا من الصور التقط بموافقة الجنديات، لكن تم نشرها بدون علمهن، من قبل صديق سابق لإحداهن أراد الانتقام مثلا، كما ورد فى التحقيق الذى أجراه الضابط السابق فى المارينز توماس برينان. وتشير التقارير إلى أن نحو 20 من المجندات فى المارينز تقدمن بشكاوى إلى القيادة العسكرية. ويبدو ان الفضيحة لا تقتصر على صفحة تابعة للمارينز على فيسبوك، ولكن يبدو أن هناك صورا أخرى تتجاوز إطار المارينز وامتدت إلى وحدات أخرى فى الجيش الأمريكي، ويبدو انه تم تقاسم مئات الصور على الموقع. على صعيد آخر، وفى تحرك يستهدف الديمقراطيين فى وزارة العدل، أجرت إدارة الرئيس دونالد ترامب عملية تطهير داخلى فى الوزارة، حيث طلبت من 46 مدعيا عاما فيدراليا عيّنهم سلفه الديمقراطى باراك أوباما تقديم استقالاتهم.
