كتب حسام زايد هددت شركات الادوية الدولية التي تم خفض اسعار منتجاتها من الادوية الحيوية التي يتم استخدامها في السوق المصرية بقرار من وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي في فبراير الماضي رفع دعاوي قضائية علي الوزارة متضررين من التخفيض الذي لم يتم الموافقة عليه من قبلهم كما لم يبلغوا به قبل صدور القرار. وقال الوزير ان قطاع الدواء خاصة المستلزمات الطبية ينمو بصورة سريعة, حيث ارتفع حجم المبيعات من7.6 مليار دولار عام2005 الي20 مليارا عام2009 بنسبة163%. وكان الوزير قد أصدر قرارا بتخفيض اسعار40 منتجا دوائيا مستوردا واجنبيا ينتج محليا بترخيص من الشركات الدولية في فبراير الماضي علي ان يبدأ تنفيذه مايو المقبل. وتراوحت التخفيضات بين20% و40% في بادرة تعد الأولي من نوعها لقائمة الادوية المستوردة وشمل التخفيض أدوية حيوية يستفيد منها قطاع عريض من المواطنين المصريين لعلاج أمراض السكر والالتهاب الكبدي الوبائي والجلطة وضغط الدم ومضادات الكولسترول ومضادات الفيروسات والربو وهشاشة العظام وعلاج الامراض النفسية. وتشير التقديرات المبدئية الي ان القرار الجديد اسهم في خفض تكلفة العلاج للمواطنين بنحو200 مليون جنيه كانت تتحملها الدولة او المواطنون انفسهم وكان الجبلي قد اصدر أخيرا قرار للمرة الثانية خلال شهر بتخفيض48 صنف دواء اخر وذلك في إطار مراجعة اسعار الادوية بشكل دوري. وكان الجبلي قد أعلن ان الاستثمارات في قطاع الدواء قد وصلت الي مليار دولار خلال ثلاثة اعوام مما يؤكد قرب عودة مصر الي الريادة كسوق كبيرة لهذه القطاع.