الشئ المؤكد الآن أن مصر تستقبل أول رئيس بارادة الشعب ومحكومة برغبة القوي الوطنية, فلن يكون ذلك الفرعون مطلق الحرية والقرارات, أو صاحب السلطة الديكتاتور الذي لايعارضه أحد أو يقدر علي محاكمته اذا ما دخل إلي مرحلة الاستبداد والاستئثار بالسلطة. فالشعب صاحب الثورة أعطاه اختصاصات للبناء وتوحيد القوي الوطنية من أجل إرساء أهداف الوطن ونهضته مع دستور مؤقت يحدد سلطات هذا الرئيس التنفيذية. الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أكد ان الرئيس لن يكون, مطلق السلطات وفق الاعلان الدستوري المكمل المعلن أخيرا, لذلك فان فكرة الحكم المطلق لن تكون... نتيجة الوعي الذي خلفته الاحداث المتتابعة بين المواطنين من كل الطبقات, فاختصاصات رئيس الجمهورية محددة في اعتباره رأس السلطة التنفيذية, وله الحق في تعيين رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين, وغيرهم, وله الحق أيضا في اعفائهم من تلك المناصب, والحق أيضا في ادارة شئون البلاد والاشراف عليها, وأن ما يثار حول بنود في الاعلان الدستوري بسلب سلطات الرئيس هو غير حقيقي لأن أي دستور في العالم الديمقراطي لايسمح للرئيس بإعلان الحرب من تلقاء نفسه لان ذلك قد يكون فيه تدمير للوطن دون أن يدري. وأضاف عميد حقوق القاهرة أن دستور1791 كان اعلان الحرب فيه بموافقة مجلس الشعب فاذا كان هذا المجلس غير موجود وآلت سلطاته إلي المجلس العسكري الذي كان يملكها قبل الانتخابات البرلمانية فمعني هذا أنه ليس هناك جور علي سلطات الرئيس التنفيذية فاشترط الاعلان المكمل وجود موافقة من المجلس العسكري في حالة الحرب, وللرئيس الاستعانة بالقوات المسلحة لتوفير الأمن الداخلي اذا ما استدعت الظروف وذلك بعد موافقة المجلس الأعلي وهذه كلها نصوص لاتقلل من دور الرئيس أو اختصاصاته وهي ضمانة أيضا لعدم انفراده المطلق بالسلطة ليتحول إلي دكتاتور جديد, في الوقت الذي لايكون فيه حق الرئيس التدخل في التشريع أو الرقابة علي الموازنة المالية للدولة فليس ذلك من اختصاصه حتي في دستور.1791 اختصاص التشريع وأضاف أن رئيس الجمهورية ليس له اختصاص أصيل في التشريع ولكن كان اختصاصه استثنائيا في حالات الضرورة فقط, فيصدر قرارات لها قوة القانون في حالة توقف دورة مجلس الشعب أو عدم وجوده, ذلك لانه ليس هناك سلطة أخري تمتلك هذا القرار, وهنا يكون للمجلس العسكري الذي يحكم موقعه المؤقت في السلطة أن يشارك في القرار فيما عدا اختصاصات الرئيس التنفيذية لحين انتخاب مجلس شعب جديد, ويكون هذا الوضع ضمن المرحلة الانتقالية التي قد تمتد3 أشهر بانتخاب المجلس, وبذلك ليست هناك مشكلة حقيقية خاصة بالرئيس واختصاصاته حسبما يروج البعض الذي يهدف لتحقيق مكاسب شخصية. وأشار إلي أنه في دستور1791 كان لرئيس الجمهورية سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون, اذ فوضه مجلس الشعب بنسبة ثلثي الأعضاء محددا الحالات التي يفوض فيها علي أن يعرض هذا القرار عند أول جلسة له, أو في حالة الضرورة بحل المجلس أو أي سبب عاجل فيصدر الرئيس قراره التشريعي بقوة القانون ثم يعرض علي أول انعقاد للمجلس والذي قد يرفضه ويلغيه وهذه مزايا تركز عليها لضمان عدم دكتاتورية الرئيس, فالذي يحدث أن الرئيس سلطاته محددة في التنفيذية فقط والاستثناء في التشريع بموافقة المجلس العسكري أو مجلس الشعب بعد ذلك, فالتشريع عاد للقوات المسلحة الآن بعد حل المجلس وهذا كله يظهر أن المظاهرات الخاصة باختصاصات الرئيس أو تجريف سلطاته لا محل لها علي الاطلاق وليست من حقه حتي مع الدستور الدائم. وأن الدعوات الحالية والضغوط تحت مسمي انتفاص سلطات الرئيس ليس لها أساس قانوني وإنما تقودها مصالح شخصية واضحة فقط. ديكتاتور جديد ويري الدكتور سامي السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن المطالبات من جانب بعض الفئات تهدف لإيجاد ديكتاتور جديد بعد مبارك بوعي أو بدون وعي, ولايراعون ان الاعلان الدستوري المكمل يكون مؤقتا ويراعي تباعد أو اختلاف السلطات, فليس معقولا ان تكون السلطة التنفيذية والتشريعية في يد الرئيس وأخطرها امكانية اعلان الحرب وهو ما لم يحدث في تاريخ الدساتير العالمية الديمقراطية وحدثت واقعة مشابهة في2791 عندما أراد الرئيس أنور السادات إعلان الحرب علي اسرائيل ولم توافق القوات المسلحة فقام اعتمادا علي فكرة الدكتاتورية بعزل الفريق صادق وهو القائد العام للقوات المسلحة, ولكنه مع ذلك لم يستطع اعلان الحرب وأخذ في النهاية برأي المجلس العسكري لخطورة قرار غير محسوب عسكريا, فحتي عندما تكون المشورة ضرورة وملزمة تضمن الديمقراطية وسلامة الوطن خاصة في الظروف المتوترة والقلقة التي تعيشها البلاد فما العيب في أن يكون للمجلس العسكري دور وكلمة في قرار الحرب وهو أدري بالأحداث وقوة المحارب العسكرية, ومدي تحقيق النصر فشرط الموافقة هنا ليس انتقاصا من قيمة وقوة الرئيس. وأضاف أن الملاحظة الأخري في الاعلان الدستوري المكمل أنه يحق لعدد02% من اللجنة التأسيسية أن تعترض علي بند من البنود الخاصة بالدستور, أي أنه تجاهل08% من الأعضاء بما يعني استحالة الاتفاق علي مواد الدستور مع العسكري أو الرئاسة, فالمفروض أن تكون هناك الأغلبية التي تكون هي الأساس, اضافة إلي المحكمة الدستورية العليا, أما بالنسبة لاعلان أحد المرشحين عن نجاحه في الانتخابات فهذا غير ممنوع مادامت هناك مستندات يركن اليها حتي اذا ثبت عدم صحتها فاذا ثبت عدم صحتها أو تزويرها في هذه الحالة يكون هذا المرشح قد خسر القاعدة الانتخابية الخاصة به. ويضيف المستشار حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة أن اسناد السلطة التشريعية إلي الرئيس يكون كارثة لانه سيكون جهة تنفيذية وتشريعية في وقت واحد وتمهد لصناعة( ديكتاتور) حقيقي, وفي الوقت نفسه فانه وفق الاعلان الدستوري لا ينفرد المجلس العسكري بالسلطة التشريعية فلا يستطيع اصدار أي قانون إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه, وعلي ذلك يكون هذا الاعلان الدستوري المكمل, وأبقي علي اختصاصات رئيس الجمهورية بلا انتقاص, بل ان سلطته أكثر اتساعا عن سلطته في دستور1791 لانه يمكنه الاعتراض علي أي قانون والغاؤه فكانت هذه السلطة في مجلس الشعب الذي يمكنه الاعتراض بعدد ثلثي الاعضاء وهذا غير مقرر للمجلس العسكري, أما بالنسبة لحلف اليمين الدستورية للرئيس أمام المحكمة الدستورية العليا, فهي تتفق مع القانون فهذا طبيعي وليس هزلا لان مجلس الشعب محلول الآن ففي دستور17 في حالة خلو منصب الرئيس يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب فاذا كان المجلس منحلا يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا وهذا ما سيحدث مع الرئيس الجديد وهذا ليس بدعة ولكنه معروف عالميا.
