طلب المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية من الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة التنسيق مع هيئة الرقابة لعقد جلسات استماع لأصحاب الشكاوى فى ملف أراضى الدولة والذين يواجهون بعض الصعوبات فى انهاء تقنين أوضاعهم للتعرف على مشاكلهم والأسلوب الأفضل لمواجهتها، وقال محلب انه سيتابع نتائج هذه الجلسات وسيشارك فى بعضها من أجل التعرف على مطالب اصحاب المشاكل لأن الغرض من لجنة أراضى الدولة ليس تحصيل أموال فقط لصالح الدولة كما يروج البعض، وانما تسهيل اجراءات التقنين للجادين وتذليل العقبات والقضاء على الفساد الذى كان سببا فى اهدار حقوق الدولة فى هذا الملف لسنوات طويلة، وأكد محلب أن هيئة الرقابة الإدارية تقدم نموذجا متميزا مع لجنة استرداد اراضى الدولة فى التعاون من أجل الحفاظ على حق الدولة والمواطنين أيضا فى هذا الملف. وعقد المهندس محلب اجتماعا بمشاركة اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أراضى الدولة مع رؤساء الإدارات المركزية والقطاعات ومديرى الادارات بالهيئة. وانتهى الاجتماع الى عدد من التوصيات تم رفعها الى مجلس الوزراء فى مقدمتها التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإسراع بإجراءات استصدار القرار الجمهورى لإعادة تشكيل مجلس ادارة هيئة التعمير حتى تتمكن من عقد اجتماعاتها بشكل منتظم مما يساعد على انجاز الملفات المتأخرة. وفى الوقت نفسه قيام جهاز التنظيم والإدارة بالتنسيق مع رئاسة هيئة التعمير بالعمل لإعداد مشروع هيكلة للهيئة بشكل يتناسب مع المهام المكلفة بها فى ملف أراضى الدولة. وقيام لجنة برئاسة وزارة المالية بإعداد تقرير شامل للعرض على مجلس الوزراء بشأن الأسلوب الأمثل لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة والتى بلغت بفوائدها نحو 36 مليار جنيه أغلبها بسبب الأعمال التى تكلف بها لصالح الدولة. كما انتهى الاجتماع الى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استصدار قانون تنظيم شئون اراضى الدولة والذى تم اعداده ومناقشته على مدى عامين ويمكن أن ينهى كافة السلبيات التى يسببها العمل بالقانون الحالى والذى مر على صدوره أكثر من 36 عاما ولم يعد صالحا للتعامل به على أراضى الدولة.
