طلب المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية من الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع هيئة الرقابة لعقد جلسات استماع لأصحاب الشكاوى في ملف أراضي الدولة، والذين يواجهون بعض الصعوبات في إنهاء تقنين أوضاعهم للتعرف على مشاكلهم والأسلوب الأفضل لمواجهتها. وقال محلب — في تصريح اليوم — إنه سيتابع نتائج هذه الجلسات وسيشارك في بعضها من أجل التعرف على مطالب اصحاب المشاكل لأن الغرض من لجنة أراضي الدولة ليس تحصيل أموال فقط لصالح الدولة كما يروج البعض، وإنما تسهيل إجراءات التقنين للجادين وتذليل العقبات والقضاء على الفساد الذي كان سببا في إهدار حقوق الدولة في هذا الملف لسنوات طويلة. وأكد محلب أن هيئة الرقابة الإدارية تقدم نموذجا متميزا مع لجنة أراضي الدولة في التعاون من أجل الحفاظ على حق الدولة والمواطنين أيضا في هذا الملف. على جانب آخر، وفي إطار العمل على تطوير الأداء في هيئة التعمير والتنمية الزراعية وتعظيم دورها لإنجاز المهام وسرعة الأداء، عقد المهندس محلب اجتماعا بمشاركة اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة أراضي الدولة مع رؤساء الإدارات المركزية والقطاعات ومديري الإدارات بالهيئة. وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات تم رفعها إلى مجلس الوزراء في مقدمتها التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإسراع بإجراءات استصدار القرار الجمهوري لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التعمير حتى تتمكن من عقد اجتماعاتها بشكل منتظم، مما يساعد على إنجاز الملفات المتأخرة، وفي الوقت نفسه، قيام جهاز التنظيم والإدارة بالتنسيق مع رئاسة هيئة التعمير بالعمل لإعداد مشروع هيكلة للهيئة بشكل يتناسب مع المهام المكلفة بها فى ملف أراضي الدولة. كما ستقوم لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلي بنك الاستثمار القومي والبنك المركزي وجهاز المحاسبات وهيئة التعمير بإعداد تقرير شامل للعرض على مجلس الوزراء بشأن الأسلوب الأمثل لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة والتى بلغت بفوائدها نحو 36 مليار جنيه أغلبها بسبب الأعمال التي تكلف بها لصالح الدولة. من التوصيات أيضا قيام هيئة التعمير بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل المشروعات التي تنفذها والاعتمادات المالية المخصصة لكل منها وما تم تنفيذه منها ومالم ينفذ والأسباب التي أدت إلى عدم التنفيذ والمقترحات المطلوبه لحل هذه المشاكل وعرضها على لجنة استرداد أراضي الدولة في موعد غايته ثلاثة أسابيع لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة. كما انتهى الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استصدار قانون تنظيم شئون أراضي الدولة والذي تم إعداده ومناقشته على مدى عامين ويمكن أن ينهي كافة السلبيات التى يسببها العمل بالقانون الحالي والذي مر على صدوره أكثر من 36 عاما ولم يعد صالحا للتعامل به على أراضي الدولة. وشملت التوصيات العمل على سرعة إجراء حصر شامل لجميع الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة وموقف المبالغ المستحقة لها والمتأخرات، مع التأكيد على حق الهيئة فى استخدام الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتقاعسين عن سداد مستحقاتها سواء بالحجز الإداري أو الإحالة إلى الكسب غير المشروع والتهرب الضريبي ومباحث الأموال العامة. كما أكد المهندس محلب أن كل هذه الإجراءات هدفها رفع كفاءة العمل بالهيئة خلق مناخ مناسب لروح الفريق الواحد وفى الوقت المناسب ستكون هناك إجراءات حاسمة ضد أي عناصر سلبية أو تسيئ استخدام سلطاتها أو تعمل لتحقيق مصالح خاصة.
