رفض عدد من قادة الأحزاب والقوى السياسية إضراب الصيادلة الجزئى, مؤكدين أنه يمثل خطرا على صحة المرضي، وفى الوقت نفسه طالبوا بأن تكون هناك خطة وطنية لتوطين تكنولوجيا صناعة الدواء فى مصر والمادة الخام. وأكد أحمد عودة مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب ان اضراب بعض الصيدليات يمثل عبثا كبيرا بحياة الآلاف من المرضى وخاصة اصحاب الامراض المزمنة . واشار الى ان التهديد ومنع تقديم الدواء للمرضى لممارسة ضغوط على الدولة مهاترات تعرض حياة الكثير للخطر، وأوضح أن المرحلة التى تمر بها البلاد حاليا تتطلب تكاتف الجميع للنهوض بمصر. من جانبه دعا حزب «المصريين الأحرار» جموع الصيادلة الذين يعتزمون البدء فى اعتصام مفتوح إلى إعادة التفكير فى القرار حرصا على سلامة المواطن ، والتوقيت الذى يأتى فيه القرار. وقال الدكتور محمود العلايلى أمين اللجان النوعية بالحزب وعضو المكتب السياسى إنه لم يطلب من أحد من السادة الصيادلة التفريط فى حقوقهم ؛ ولكن القرار ربما يترتب عليه آثار سلبية تضر بالمواطن ، وتعقد الأمور أكثر من حلها، داعيا الحكومة فى الوقت نفسه إلى حل الأزمة بما لا يضر بالصيادلة أو أحد من أفراد الشعب. وقال أحمد حنتيش المسئول الإعلامى لحزب المحافظين إن حزب المحافظين يرفض إضراب الصيادلة الجزئى بالرغم من إيمانه بأن مطالبتهم بعدم زيادة أسعار الدواء عشوائيا هى مطالب مشروعة لأن زيادة أسعار 3000 صنف دواء بدون أى دراسة وبلا أى ضوابط تعد كارثة.وأكد ضرورة أن تراجع الحكومة الإجراءات التى اتخذت فى السابق والتى كان على أساسها سيتم توفير الأصناف غير المتوافرة فى غضون 3 شهور وهو ما لم يحدث بل ارتفع سعر الدواء المستورد 70% ولم يتوافر المحلى كما وعدت الحكومة. وطالب بوجود لجنة مشكلة لمتابعة توفير الدواء وتقييم الوضع الحالى ووضع أسس علمية لحل الازمة. وتابع حنتيش : وفى المقابل لابد أن يكون لدينا خطة وطنية لتوطين تكنولوجيا صناعة الدواء فى مصر والمادة الخام، فمن غير المعقول أن تكون مصر فى ذيل قائمة الدول العربية فى صناعة الدواء فى حين أن هناك دولا أخرى بدأت تجربتها حديثا وتستطيع اليوم أن تكفى إنتاجها المحلى وتصدر بقيمة 11 مليار دولار سنويا.
