حالة من الغليان والاستياء الشديد سادت بين المواطنين الفقراء المستحقين لمساعدات «تكافل وكرامة» بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، ممن ليس لهم دخل ثابت، حيث اشتكوا من سوء تنظيم عملية اختيار المستحقين لتلك المساعدات، التي تهدد بفشل المشروع، رغم تصريحات وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي في تلك المحافظات بأن من يصرف هذه المساعدات هم الفقراء فقط دون غيرهم من المقتدرين، وأنه لا يملك أي موظف مجاملة مواطن أو حرمان مستحق. وكان الهدف الرئيس من مشروع تكافل وكرامة مساعدة كبار السن والمعاقين والأرامل والفقراء غير القادرين، من خلال صرف مساعدات شهرية تكفيهم ذل الحاجة وتسد احتياجاتهم الأساسية. «البديل» ترصد في هذا التقرير معاناة المواطنين الفقراء الذين خيبت مجاملة موظفين وحدات الشؤون الاجتماعية بالمحافظات أملهم في الحصول على بعض الأموال التي تكفيهم ذل السؤال، ففي قرية القلمينا شمال قنا تقدم بعض المستحقين بشكاوى لوزارة التضامن يتضررون فيها من عدم شفافية التقديم على مساعدات تكافل وكرامة والتلاعب بملفاتهم. وبخصوص الشكوى من وجود عدد كبير من المواطنين الأغنياء الذين لا يستحقون صرف هذه المساعدات، في كشوف المستحقين والحصول على «الفيزا» أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، محمد فؤاد، أن إدخال بيانات المواطنين يتم بواسطة جهاز التابلت والذي يرفع بدوره هذه البيانات للوزارة مباشرة، وأن الموظف مدخل البيانات يعتمد على أمانة المواطنين في تقديم بيانات صحيحة، مضيفًا أنه نظرًا لتوقع حدوث تجاوزات من قِبَل المواطنين وقت إدخال بياناتهم التي تم تقديمها، فقد ألزمنا كل من وردت أسماؤهم بالتوقيع على إقرارات عند استلام «الفيزا كارد» بمسؤوليتهم عن كل البيانات التي تم تقديمها، وفي حال مخالفتهم أو إخفائهم أي معلومات يتم إلزامهم برد هذه المبالغ مع تحويلهم للنيابة العامة، موضحًا أنه جاري الآن التحقق من بيانات كل مواطن صرف، بالتعاون مع عدة جهات منها التأمينات والزراعة. وقال محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج: موظف وحدة الشؤون الاجتماعية المكلف بإدخال بيانات المواطنين لا يملك استبعاد شخص أو تزكية آخر، مضيفًا أن بيانات المواطن وأوراقه المقدمة بمعرفته هي التي تؤهله لصرف مساعدات تكافل وكرامة من عدمه، وعن صرف سيدات مساعدات تكافل وكرامة وأزواجهن، يعملن في دول خارج مصر. وأوضح عبد السلام ل«البديل»أنه أصدر تعليمات لرؤساء وحدات الشؤون الاجتماعية على مستوى المحافظة، تفيد أبنه عند استلام الفيزا كارد للزوجة لابد أن يكون الزوج حاضرًا معها؛ للتأكد من كونه موجود فعليًّا بالبلاد وليس خارجها حتي يصرف هذه المساعدات من يستحقها فقط، لافتًا إلى أن تلك هي الطريقة الوحيدة التي بها نتحقق من سفر الزوج خارج البلاد من عدمه؛ لعدم وجود تنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومصلحة الجوازات والهجرة في هذا الشأن. وعن وجود تلاعب في ملفات الفقراء الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الفقيرة بوحدة الشؤون الاجتماعية بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا، وعدم إسال ملفات المواطنين الفقراء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا: كان يوجد تجاوز من موظف بإدارة التضامن الاجتماعي بالوقف ومجاملة منه لبعض الأشخاص، فتم استبعاده على الفور من التعامل مع الجمهور وتحويله إلى إداري، مضيفًا أن هناك لجنة تم تشكيلها من الرقابة والمتابعة والضمان والتفتيش الإداري لبحث شكاوى المواطنين المتضررين من عدم صرف مساعدات تكافل وكرامة. وعن طلب وحدة الشؤون الاجتماعية بالقلمينا، من المواطنين الذين قدموا شكاوى لوزارة التضامن الاجتماعي، بعدم صرفهم المساعدات وصرفها فقط للأغنياء بملفات جديدة تحتوى على خطاب يفيد بعدم امتلاكهم أي حيازات زراعية وعدم إرسال الملفات الجديدة للوزارة مرة أخرى أنكر الباز ذلك، قائلًا: أي مواطن لديه شك في أن وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها لم ترسل بياناته للوزارة يأتي لمكتبي، وأنا سأدخل رقمه القومي أمامه علي التابلت، ويشاهد بعينه بياناته التي أدخلت سابقاً على السيستم، لافتاً إلى أن الشاكي أو المتضرر غالبًا لا يكون صاحب حق، وإنما الخطأ عنده لعدم تقديمه بيانات دقيقة أو غير مطابقة للمواصفات. وعن حصول غير مستحقي الدعم على تلك المعاشات، ومنهم نساء أزواجهم يعملون بدول الخليج، أفاد الباز بأنه لا يوجد لديه ما يؤكد أن السيدة فلانة أو فلانة زوجها يعمل بالخارج أو بالداخل. ويبقى أمل كبار السن والمعاقين والفقراء والأرامل بمحافظات الصعيد متعلقًا بالمسؤولين؛ حتى يدققوا في بيانات من صرفوا مساعدات تكافل وكرامة؛ ليوقفوا صرف الأغنياء ويهتمون بالفقراء والبؤساء.
