اتهم أهالي الصعيد وزارة التضامن الاجتماعي والوزيرة غادة والي بسوء إدارة ملف معاشات تكافل وكرامة التي يتم توزيعها على الفقراء بمختلف المحافظات، ومخالفة الشروط واللوائح المنصوص عليها بعد منح المعاشات إلى زوجات مصريين عاملين بالخليج وأصحاب حيازات زراعية وغير المستحقين واستبعاد الفقراء. وحصلت منظمة العدل والتنمية على فيديو لأهالي قرية القلمينا شمال قنا يستغيثون فيه بوزيرة التضامن الاجتماعي والرقابة الإدارية والحكومة لتشكيل لجنة تحقيق لفحص جميع الملفات المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة، وإعادة فحص ملفات من حصلوا على المعاش بكمبيوتر الوزارة والتحقيق مع الموظفين ممن قدموا بيانات خاطئة للأهالي من خلال الأبحاث الاجتماعية المكتبية وعدم استيفاء الأوراق ومخالفة الشروط لمنح المعاش. وأكد الأهالي أن وحدات الشئون الاجتماعية بالصعيد قدمت بالفعل معلومات خاطئة وغير دقيقة إلى الوزارة أدت لحصول غير المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة، حيث قامت وحدة الشئون الاجتماعية بقرية القلمينا بمحافظة قنا ومركز الوقف وعدد من المحافظات شملت قنا وأسيوط وأسوان وسوهاج والأقصر بعدم إرسال ملفات المواطنين الفقراء بدقة إلى وزارة الشئون الاجتماعية وتقديم تظلمات جديدة. وأكدت المنظمة أن موظفي الشئون الاجتماعية سهلوا حصول غير مستحقي الدعم على المعاشات، ومنهم نساء أزواجهن يعملون بدول الخليج وقمن بالتوقيع على إقرارات غير دقيقة وقدمن معلومات خاطئة، إضافة إلى قيام مديرية التضامن الاجتماعي بقنا بتحويل الكشف الطبى لطالبي معاشات الضمان إلى مستشفى المحافظة، ودفع رسوم من 60 جنيهًا إلى 80 جنيهًا بدلًا من عمل القومسيونات بالمراكز مثلما حدث بمختلف المحافظات. وحمَّل زيدان القنائي، المتحدث الرسمي للمنظمة، وزيرة التضامن الاجتماعي ومسئولي الوزارة بالمسئولية عن وصول المعاشات إلى غير مستحقيها نتيجة تقاعس الوزارة عن التحقيق واكتفائها بمعلومات الكمبيوتر الإحصائية وعدم الإشراف على وحدات الشئون الاجتماعية بالمحافظات أو مراجعة البيانات بدقة والالتزام بالشروط بدليل عدم حصول المواطنة سوسن صديق محمد محمود من القلمينا ولديها ابن معاق ويتكلف علاجه أموالًا كثيرة ومسجل بالشئون كمعاق والمواطنة سميرة كامل تغيان من الصبريات فاو قبلي بدشنا.
