أعلن البنك المركزى ارتفاع حجم الدين الخارجى لمصر بنحو 4.4 مليار دولار بما نسبته 7.9 % ليصل إلى 60.2 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2016 مقارنة 55.8 مليار دولار فى يونيو 2016.. وأرجع البنك المركزى الارتفاع إلى زيادة كل من صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليار دولار وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.1 مليار دولار. ولفت المركزى إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسط وطويل الأجل) فقد بلغت نحو 2٫5 مليار دولار خلال الفترة يوليو - سبتمبر من العام المالى الحالى منها الأقساط المسددة نحو 2.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 0٫3 مليار دولار. وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 16.3% فى نهاية سبتمبر الماضى مقابل 13.2% فى سبتمبر2015. وفى السياق نفسه.. أوضح المركزى ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى إلى 2.758 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى منه 87.2% مستحق على الحكومة، و4.3% على الهيئات العامة الاقتصادية و8.5% على بنك الاستثمار القومى. وأشار البنك المركزى إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.403 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى بزيادة قدرها 118 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالي. وأوضح التقرير أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 118.9 مليار جنيه بارتفاع بلغ 15.2 مليار جنيه ،فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 235.4 مليار جنيه بارتفاع 5.2 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون).
