أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 4. 4 مليار دولار، بما نسبته 9. 7%، ليصل إلى 2. 60 مليار دولار، في نهاية سبتمبر 2016، مقارنة 8. 55 مليار دولار، في يونيو 2016. وأرجع «المركزي»، في أحدث تقرير له، الارتفاع إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 3. 4 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 1. 0 مليار دولار. ولفت «المركزي» إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسط وطويل الأجل)، فقد بلغت نحو 5. 2 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي، منها الأقساط المسددة نحو 2.2 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 3. 0 مليار دولار. وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 3. 16%، في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2. 13%، في سبتمبر 2015. وفي نفس السياق، أوضح «المركزي» ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 758. 2 تريليون جنيه، في نهاية سبتمبر الماضي، منه 2. 87% مستحق على الحكومة، و3. 4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و5. 8% على بنك الاستثمار القومي. وأشار «المركزي» إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 403. 2 تريليون جنيه، نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 118مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 9. 118 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 2. 15 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 4. 235 مليار جنيه، بارتفاع 2. 5 مليار جنيه، تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون).
