بعد مرور بضعة أيام من إلغاء رئيس الوزراء قرار رفع الرسوم الجمركية على الدواجن المذبوحة المستوردة بحجة حماية الصناعة الوطنية ظهرت على السطح مشكلة ارتفاع أسعار الدواجن الحية والمذبوحة التى فرضها المربون بحجة تعويم الجنيه وانتشار النفوق بسبب الأوبئة حتى إن أعدادا كبيرة من أصحاب المزارع فضلوا الخروج من الأسواق وباعوا الأمهات بعد تسمينها بدلاً من تفريخ بيضها كتاكيت مما ينبىء بمشكلة ستظهر بوادرها قبل نهاية موسم الشتاء الحالي, حيث انها سوف تحدث نقصاً حاداً فى إنتاج الثروة الداجنة التى تغطى 50% من الاحتياجات للبروتين . بداية يرى الدكتور علاء رضوان رئيس رابطة مستوردى الدواجن ورئيس احدى الشركات المنتجة ان قيام شركات انتاج ومربى الدواجن بزيادة الأسعار بعد قيام رئيس الوزراء بإلغاء قرار فرض رسوم جمركية قدرها 30% على الدواجن المستوردة قد أحرج الحكومة لأن المستهلك هو الضحية وسوف يترتب على ذلك استمرار حالة رفع الأسعار طوال موسم الشتاء بسبب انتشار الأمراض الوبائية كالانفلونزا وكذا ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج كرد فعل لتحرير سعر الصرف ،مشيراً الى ان الأسعار ارتفعت الى 29جنيها للكيلوالحى بينما المذبوحة وصلت الى 39 جنيهاً. يضيف ان بيع الدواجن مذبوحة معبأة هو سلوك حضارى عجزت الجهات الادارية المختصة عن تطبيقه فى مصر بسبب العشوائية التى تسيطر على هذه الصناعة فى جميع مراحل الانتاج التى كان من نتائجها انتشار العدوى الفيروسية لانفلونزا الطيور بين بعض المتعاملين معها مما كلّف وزارة الصحة نفقات كبيرة فى الوقاية والعلاج اضافة الى الخسائر الكبيرة التى تكبدها المربون نتيجة نفوق اعداد كبيرة من الكتاكيت والامهات فترتب على ذلك ارتفاع اسعار الكتكوت بل ولجوء بعض المربين الى تسمين الأمهات وبيعها مما أحدث نقصاً واضحاً فى الأمهات والكتاكيت يهدد بكارثة شديدة فيجعل الحكومة تفتح أبواب الاستيراد على مصراعيه التى ترتبت عليها الارتفاعات السعرية الكبيرة للأمصال والادوية التى قد لايفيد استخدامها حال انتشار الوباء وهذا مرجعه غياب اساليب الأمان الحيوى داخل المزارع وخارجها حيث يستلزم الامر مسافات كافية بين المزارع لا تقل عن ألف متر لكى تمنع انتقال الأوبئة عن طريق الهواء، مشيراً الى ان عدم مراعاة هذه المعايير جعل تكلفة التربية والإنتاج مرتفعة مما يجعل المنتج غير قادر على المنافسة داخلياً وخارجياً وهو مايفسر منافسة المستورد للمنتج المحلى وقيام الحكومة بإصدار القرار الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم مشيراً الى ان هذا القرار كان مؤقتاً لحين مرور هذه الفترة الزمنية التى تكثر فيها الاوبئة الناتج عنها تدهور الانتاج ولجوء المنتجين الى زيادة الأسعار لتعويض هذه الخسائر التى تلاحقهم بسبب هذه العشوائية لأوضاع هذه المزارع حتى ان اعدادا كبيرة من المزارع والمربين يفضلون الخروج من الاسواق فى بداية موسم الشتاء حيث يصل تعدادهم الى 300 مرب لكل ألف مزرعة عشوائية وبالطبع سيكون هناك نقص ملحوظ فى الكميات المنتجة مقابل الطلب الذى يتزايد فى موسم الشتاء. ويقول ان نسبة المزارع العشوائية كبيرة وتمارس سلوكيات خاطئة فى التربية فهى تستخدم قش الأرز لتدفئة الكتاكيت والدواجن وسرعان مايلوث هذا القش بروث الدجاج والكتاكيت لينقل اليها الأمراض حتى ان هذه المزارع لا تتخلص من هذا القش بأسلوب صحى سليم حيث تقوم بنقل هذه المخلفات وإلقائها فى الترع والخرابات لتنقل الأمراض الى الانسان. الأمان الحيوى يعترف ياسر غزال صاحب مزرعة لإنتاج الدواجن بان سعر الكيلو وصل الى 29جنيها للكيلو الحى لدى الفرارجى وهو سعر عادل لارتفاع اسعار العلف الذى يقترب من 7 آلاف جنيه للطن وكذا سعر الكتكوت الذى يباع ب6 جنيهات وكذا نفوق اعداد كبيرة من الكتاكيت والامهات بسبب العشوائية الناتجة عن سوء التخطيط لهذه المزارع التى لاتراعى التخطيط الصحى للمزرعة والمسافات الكافية بينها او ما يعرف بالامان الحيوى مطالباً وزارة الزراعة بضرورة نقل هذه المزارع خارج الكتل السكانية فى الظهير الصحراوى واتباع نظام المزارع المجمعة التى تضم اكثر من مزرعة مع مراعاة الفواصل المسافية بينها التى لاتقل عن ألف متر بين المزرعة والأخرى لمنع انتقال العدوى وبما يسمح بدخول وخروج القطيع فى وقت واحد خاصة للمزارع فى الدلتا لان هذه المزارع سيطرت عليها العشوائية وساهمت بشكل كبير فى ارتفاع التكلفة 40% نسبة النفوق يؤكد الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن ان نسبة النفوق تصل الى 40% فى موسم الشتاء فى المزارع الصغيرة التى تستوعب 5 آلاف كتكوت وتمثل هذه المزارع 75% من اجمالى المزارع الإنتاجية خاصة ان هذه المزارع مجاورة لبعضها البعض ولا تراعى الشروط الصحية فى الجوار الذى حددته وزارة الزراعة ب 1000 متر لمزارع التسمين و2000 متر لمزارع الأمهات و 5 كيلو مترات لمزارع الجدود وتطبق هذه المساحات على المزرعة من جميع الجهات مما يقلل الإصابات بالامراض الوبائية يضيف ان الاتحاد تقدم بطلبات عديدة الى وزارة الزراعة لنقل المزارع العشوائية الى الظهير الصحراوى منذ سنوات عديدة مضت لكن الوزارة لاتتحرك وتلقى بالمسئولية على المحليات. تقنين حالات الترخيص المؤقتة اما خطة وزارة الزراعة لتطوير هذه المزارع فيسردها الدكتور خالد توفيق رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة قائلاً : ان الوزارة وضعت خطة لنقل المزارع العشوائية خلال 4 سنوات بالتنسيق مع المحليات لنقل هذه المزارع الى الظهير الصحراوى لكل محافظة حيث يوجد 29 ألف مزرعة تعمل بتراخيص مؤقتة وتم انشاء معظمها فى أعقاب ثورة 25 يناير وجار الانتهاء من تقنين أوضاعها لتطبيق معايير الأمان الحيوى بالتعاون مع اتحاد المنتجين حيث يفرض على هذه المزارع توفير الشروط المطلوبة منها لتحويل تراخيصها من مؤقتة الى دائمة حتى تستفيد هذه المزارع من التحصينات التى توفرها الوزارة لأصحاب المزارع المعتمدة وعددها 12 ألف مزرعة بأسعار مناسبة علاوة على اضافة هذه المزارع الى قاعدة المعلومات عن الدواجن ليسهل التعاون مع هذا القطاع خاصة ان القطاع العشوائى الأكبر يتركز فى الريف فى الوادى والدلتا وهؤلاء ليس لديهم اى معلومات عن وسائل التخلص من الطيور النافقة او مخلفات المزارع وهو ما يصعب على هذه المزارع العشوائية المقاومة ومواجهة الأوبئة مؤكداً ان الوزارة وضعت خطة لتصدير الدواجن وبيض المائدة. يفسر أسباب ارتفاع اسعار الدواجن بزيادة عدد الحلقات الوسيطة للتوزيع مشيراً الى ان أسباب ارتفاع السعر تكون ايضاً بسبب قيام بعض اصحاب المزارع بتجميد نشاطهم فى موسم الشتاء بسبب انتشار الأوبئة التى تسبب خسائر مادية كبيرة لهم فينخفض المعروض. يطالب اتحاد المنتجين بالتشغيل للمجازر بكامل طاقتها حيث يصل عددها الى 309 مجازر وتعمل بطاقة إنتاجية 15% فقط وهذه المجازر حال تفعيل نشاطها فإنها ستفعل قانون وقرار حظر نقل الطيور الحية بين المحافظات وحجتها فى عدم تشغيل المجازر بكامل طاقتها حتى لايحملوا اسعار الدواجن قيمة سعرية مضافة يجعلها مرتفعة السعر موضحاً ان الانتاج اليومى للدواجن وصل الى 1.8 مليون طائر يومياً تعطى 900ألف طن سنوياً لحوما بيضاء علاوة على 8 مليارات بيضة كل عام.
