كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية قامت بها أجهزة محافظة بورسعيد بتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق عبارة عن ضريبة مبيعات بالزيادة على العمولة المسددة للخبير المثمن من الراسى عليهم المزادات فى بيع أراض ووحدات سكنية ومحلات وقدرت المبالغ ب 706 آلاف و593 جنيهاً. وكشف التقرير أن أجهزة المحافظة قد خالفت قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على فرض الضريبة على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص، وأن ما تقاضاه الخبير المثمن من استحقاق للضريبة هو قيمة الوساطة طبقا للعقد المبرم مع المحافظة وليس النسبة المحصلة من المتزايدين الراسى عليهم المزاد وأن ما يتقاضاه الخبير هو 0.01% من عمولة الدلالة والمحافظة تأخذ 99.99% من عمولة الدلالة وقدرها 5% وتقوم بتوزيعها كإثابة للعاملين بالمزاد واللجان المختصة وتدعيم الأجر الإضافى عن العام الحالى وتخصيص جزء للنظافة العامة، وطالب الجهاز بضرورة حصر كافة المبالغ المسددة لمصلحة الضرائب على المبيعات بالزيادة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها من المحافظة وردها لمن حصلت منهم بالزيادة ممن رسا عليهم المزاد العلنى خاصة فى مشروعات أبراج المنتزه «موقف دمياط القديم» والحرية الجديدة وأراضى منطقة بورتكس. مخالفات الفريبور كما كشف التقرير عن وجود مخالفات من الوحدة الحسابية بالمحافظة لشركة بورسعيد الحرة للتجارة والتنمية (الفريبور) فى مقابل حق الانتفاع بالأرض المخصصة لها الواقعة على مساحة 2300 متر مربع ووجود منازعات بين الشركة والمحافظة بدأت منذ عام 1978 وحتى 1998 وتم تسوية النزاعات المالية إلا أن الوحدة الحسابية بالمحافظة لم تقم بإعمال قواعد المثل لدى إجراء التسوية مما ترتب عليه صرف مبالغ مبالغ دون وجه حق تصل إلى 434 ألفاً و293 جنيهاً ووجود خطأ فى حساب مستحقات المحافظة لدى الشركة وسداد مبالغ لها دون مبرر ومنها الفوائد التى يجب احتسابها من تاريخ الاستحقاق وعدم تحصيل قيمة إيجارية لم تسدد ومستحقة للمحافظة، وكان يجب إعادة حساب الفوائد المستحقة للمحافظة والشركة حتى لا يصبح ما تم صرفه بدون وجه حق، وطالب التقرير بإحالة المخالفات لجهات التحقيق المختصة لإجراء شئونها.. واتهم التقرير الوحدة الحسابية بالمحافظة بعدم قيامها بحساب فائدة التأخير المستحقة للمحافظة عن المبالغ المسددة بعد موعد استحقاقها طبق لأحكام المادة رقم 17 من القانون رقم 127 لسنة 1981 وأن القيمة الإيجارية المستحقة للمحافظة تبدأ من أول يناير 2000 وتستحق خلال نفس الشهر من كل عام وتبين عدم التزام الشركة بالتسديد فى المواعيد المحددة دون قيام المحافظة بحساب فوائد التأخير المستحقة وتصل المتأخرات إلى 77 ألفاً و139 جنيها ولذلك لابد من حصر كافة المتأخرات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة. عقود باطلة تجاهلت أجهزة محافظة بورسعيد عرض العقود المبرمة مع بعض الجهات والأفراد على مجلس الدولة لمراجعتها قبل التوقيع عليها مخالفة بذلك أحكام المادة رقم 58/3 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وتبين قيام المحافظة فى الفترة من يوليو 2011 حتى فبراير 2012 بإبرام العديد من العقود (مقاولات – تأجير – مقابل انتفاع) دون عرض هذه العقود على مجلس الدولة منها عقد قيمته 203 ملايين جنيه لإنشاء 98 عمارة للأسر الأولى بالرعاية و150 مليون جنيه لإنشاء 87 عمارة سكنية.. كما انتقد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى بورسعيد قيام المحافظة بالموافقة على الترخيص بحق الانتفاع لعدد من قطع الأراضى لمدد تصل ل 20 عاما بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ولا يحق للمحافظة التعاقد إلا فى حالات استثنائية فقط وبالطريق الذى حدده القانون وتبين تعاقد المحافظة مع شركة الغاز الطبيعى للسيارات «كارجاس» لإنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى مقابل الحصول على 5 قروش عن كل متر مكعب وبحد أدنى 10 آلاف جنيه شهريا مع زيادة 10% لكل سنة بداية من السنة الثالثة لمدة 20 عاما وتوقيع نفس العقد مع الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) والعقدان مخالفان لأحكام القانون.. إجراءات غير قانونية أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أيضا تقاعس أجهزة المحافظة فى بورسعيد للمطالبة بالفوائد المستحقة لحقوقها لدى بعض الشركات منها الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) والتى تقدر بمليون و184 ألفاً و387 جنيها بالمخالفة لأحكام المادة رقم 17 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بتحصيل مقابل تأخير على المبالغ المحصلة، وأن الشركة لم تلتزم بشروط التعاقد وسداد مقابل حق الانتفاع فى موعده والوحدة الحسابية بالمحافظة تقاعست عن المطالبة بها.. كما قامت المحافظة بتخصيص قطعتى أرض لشركتين تعملان بالغاز الطبيعى مقابل مبلغ ثابت عن كل متر مكعب مباع دون مراعاة زيادته بشكل دورى وترتب على ذلك تناقص حقوق المحافظة فى حق الانتفاع، وقيام المسئولين بالمحافظة بتخصيص قطعة أرض على مساحة 848 متراً مربعاً للشركة الدولية لتكنولوجيا الغاز بدون مقابل ودون مبرر وتسليمها للشركة دون الحصول على موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة وطالب التقرير بتشكيل لجنة فنية متخصصة تتولى إعادة تحديد مقابل الانتفاع لقطعة الأرض ومطالبة الشركة بالمحاسبة عليها من تاريخ التسليم وسحبها من الشركة فى حالة عدم التزامها بذلك، وضرورة إجراء تحقيق لتحديد المسئولية عن تسليم الأرض بالمجان ودون الحصول على موافقات.
