لم تتغير الصورة ولم تتبدل فمازال الفساد مستشريا بمحافظة الشرقية فى شتى المجالات واصبح اهدارالمال العام سمة سائدة فى عدد من المشروعات بالمحافظة بمباركة المسئولين وخير شاهد على اهدار المال العام يتمثل فى الحديقة الدولية التى تديرها المصرية بلازا يكشف تفاصيل هذا المشروع العقيد محمد عمر الذى أكد ان محافظة الشرقية تعاقدت فى9سبتمبر2001مع سمير عبد الشهيد وكيل مؤسسى الشركة المصرية للتنمية السياحية (المصرية بلازا) على ان يقوم الاخير باستغلال مساحة 13فدانا و17قيراطا بمدينة الزقازيق مملوكة للمحافظة فى اقامة مشروع حديقة عامة على تلك القطعة تشتمل على فندق سياحى 4نجوم واجنحة فندقية ملحق بها مناطق خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية مقابل انتفاع سنوى يسدد للمحافظة يبلغ 336653جنيها. الا ان الشركة ضربت بالتعاقد عرض الحائط بعد ان وضعت يدها على الارض وادارت المشروع لحسابها الخاص. وتقدم العقيد محمد حليم عضو مجلس ادارة نادى المصرية بلازا بثلاثة بلاغات اتهم فيها رئيس مجلس ادارة الشركة بإهدار المال العام امام وزير العدل والنصب والاحتيال امام الاموال العامة والثالث امام النيابة العامة بالزقازيق. وقال عضو مجلس الادارة انه بعد مرور اكثر من10سنوات وبالمعاينة على الطبيعة لم تنفذ الشركة شيئا. والاغرب ان المحافظة تعمدت عدم استعمال حقها فى استخدام المادة 15 فى العقد المبرم مع الشركة والذى يخول لها فسخ العقد عند تقاعس المستثمر مما مكن المستثمر من التربح طوال هذه الفترة من املاك الدولة دون وجه حق بل ومكنه من الدخول فى منازعات قضائية وهمية وضعت المحافظة فى موقف العاجز بالرغم من السلطات المخولة لها فى العقد الادارى الذى يعطيها الحق فى استيفاء حقها فورا حماية للمال العام والمصلحة العامة. واضاف حليم ان المحافظة تعمدت التغاضى عن اعلاناته المتداولة وكافة مطبوعاته وكارنيهاته التى استخرجها للاعضاء عن (نادى المصرية بلازا) وهو ما مكنه من الاستيلاء على اكثر من 50 مليون جنيه كرسوم عضوية للنادى رغم انه غير مرخص له بانشاء ناد وفقا للعقد المبرم ولم يستصدر موافقة الشباب والرياضة على انشائه. وكان من المفترض ان يسدد المستثمر 46مليون جنيه عبارة عن الانشاءات وذلك بحساب عام2001 كان طن الحديد=1000جنيه وطن الاسمنت=120وكانت تؤول ملكيتها للمحافظة ومع عدم وجود هذاالمقابل فلايوجد اى مبرر لبقاء الشركة تنتفع باملاك الدولة وتستنزف المواطنين دون وجه حق وناشد المحافظ استعمال سلطاته بنص المادة 15من التعاقد ونص قانون المنتقصات والمزايدات وسرعة فسخ العقد وتشكيل مجلس ادارة للنادى من الاعضاء خاصة وان جميع الانشاءت الموجودة حاليا تعتبر ملكا للاعضاء لان قيمة ما نفذه فعليا لايساوى نصف ما حصل عليه منهم. بخلاف القيمة الايجارية التى يحصلها من الكافيتريات والسينما وتأجير الارض الفضاء للمعارض ولم يشفع للدولة فى استرداد حقوقها اصدار الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا برقم170فى 27-7-2011 يتضمن ان المحافظة تقاعست عن طرح استغلال قطعة الارض المخصصة لانشاء محلات تجارية لها بمساحة 600متر بأرض الحديقة العامة وتركها للمستثمر لاستغلالها والاستفادة من عائداتها منذ عام 2001وحتى 2011وحرمان المحافظة من عائدات استغلال تلك المساحة بما يخالف شروط التعاقد. واوضح ان شركة المصرية بلازا تقاعست ولم تلتزم بشروط التعاقد ولم تنه المشروع بالكامل ولم تنفذ الفندق السياحى 4نجوم والمول التجارى والحضانة بالاضافة للمسجد وملحقاته وجراج متعدد الطوابق. ورصد التقرير اصدار ترخيص بناء برقم49لسنة2002للمستثمر متضمنا انشاء ناد رياضى واجتماعى على الرغم من اقرار المستثمر بأن المدونة بالرسم الهندسى مطابقة لشروط التعاقد وذلك بما يخالف شروط التعاقد المبرم مع المحافظة وعدم قيام الشركة بسداد مقابل الانتفاع منذ عام 2002 بالمخالفة لشروط التعاقد والبالغ ما أمكن حصره منها مبلغ 2977621 جنيها. وعدم تسديد الشركة ما عليها من مستحقات مالية لبعض الجهات مثل التأمين الاجتماعى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء بمبلغ اجمالى 144827.14، وذيل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأن الفساد قد شاب ابرام العقد فى مخالفات صارخة اهمها موافقة المحافظة على التعاقد مع وكيل شركة لم تكتسب الشخصية المعنوية لانها كانت تحت التأسيس. وان الشركة قامت بتحويل المشروع من مرفق عام الى مشروع تجارى لصالحها در عليها دخلا وصل لاضعاف ما صرفته مما يعد مخالفة جسيمة فى استغلال المال العام. وانها تورطت فى تحصيل اموال لم ينص عليها العقد وبدون لائحة معتمدة من الادارة اوترخيص منها واصدرت ادارة الفتوى لرئاسة الجمهورية (اللجنة الاولى لقسم الفتوى) قرارهارقم 42بتاريخ27-3-2011ملف رقم45/1/6860 بعدم مشروعية العقد المبرمين المحافظة والشركة وبطلانه. وكان المستشار محمد عبد القادر اصدر قرارا رقم4753اسنة2011بتشكيل لجنة لاستلام مشروع المصرية بلازا وسحب المشروع بكامله وبحالته الراهنة وتحرير المحاضر اللازمة وتقوم اللجنة بإدارة المشروع الا ان اللجنة تقاعست واعطت الفرصة للشركة للطعن امام القضاء.
