وسط أنقاض الدمار التي خلفها نظام القذافي وطموحات إعادة الإعمار لبناء ليبيا جديدة أعلنت مصر عن استضافتها للدورة الثالثة لمؤتمر التعاون الصناعي العربي التركي خلال عام2013. بعد أن انطلقت النواة الأولي للمؤتمر في أسطنبول, وعقدت دورتة الثانية في مدينة بنغازي مهد ثورة17 فبراير. ولاقت مبادرة مصر لتنظيم الدورة الثالثة قبولا واسع النطاق من جانب جميع الوفود المشاركة بالمؤتمر, ولتؤكد مصر أنها حريصة علي وضع القطاع الخاص المصري علي خريطة إعادة الإعمار والتي تستعد لها تركيا بكل ما أوتيت من قوة. وتم تكليف المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالقيام بدور الوسيط بين الشركات العربية والتركية لتفعيل مبادرة نماء والتي تهدف إلي تأسيس مناطق تجارية وصناعية بين ليبيا ودول الجوار وتحديدا مصر وتونس والسودان, فضلا عن دعوة القطاع الخاص العربي لتنمية وتطوير الصناعات القائمة في ليبيا خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الاقتصاد الليبي خلال المرحلة المقبلة, إلي جانب تشكيل لجنة ثلاثية لبحث تنفيذ مناطق التكامل المطروحة في المبادرة من خلال إعداد الدراسات التفصيلية والفنية ووضع الخطط ومتابعة التنفيذ. ولأن التبادل التجاري بين مصر وليبيا سجل مستويات1.5 مليار دولار وفق تقديرات الوزير المفوض التجاري عبدالله حسين, جاءت مبادرة جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب بخوض سباق المنافسة حول إعادة إعمار ليبيا بهدف فتح مجالات تعاون مشتركة بين رجال الأعمال في الدولتين و إيجاد فرص تعاون مشتركة بين مجتمع الأعمال المشارك من الدول العربية وتركيا في تجمع بنغازي. وأسفرت مباحثات الجانب المصري في بنغازي عن طرح فكرة لإنشاء لجنة تضم أعضاء الجالية المصرية المقيمة في ليبيا لنقل الصورة كاملة إلي الوزارات والحكومة المصرية وبالتالي تلعب الجالية المصرية دورا كبيرا أمام مساندة الشركات المصرية في كعكة إعادة الإعمار. وعرض الوفد المصري المشارك في كتيبة إعادة الإعمار إمكانات القطاع الخاص في مساندة ليبيا خاصة في الإجتماع المشترك الذي ضم الوفد المصري بجمعية رجال الأعمال بمدينة درنة القريبة من الحدود المصرية والذي قطع مئات الكيلومترات لمقابلة وفد مصر, حيث أكد الدكتور مهندس مختار سلطان عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس إحدي الشركات التي تعمل في مجال الصلب إمكانية مساعدة القطاع الخاص الليبي في تصميم وتصنيع قطع الغيار الصلب مثل المنتجات الاسطوانية والقرصية وكذلك في تصنيع الماكينات والمعدات المتكاملة لجميع القطاعات الصناعية والبترولية, وفي مجالات الكيماويات والبتروكيماويات و تصنيع وتوريد المنتجات الخاصة بقطاع الاسمنت ومواد البناء وقطع الغيار والماكينات والمعدات بقطاع الصناعات المعدنية والمكونات الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية. وأستعرض المهندس طارق الملا نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول إمكانات مصر وتجربتها في مجال الصناعات البترولية وفرص التعاون المشترك بين البلدين. وأشار إلي أن هناك طاقات تكريرية كبيرة في مصر يمكن أن تقدم مصر وفورات كبيرة للجانب الليبي خاصة أنه يستورد كميات كبيرة من البنزين, وبالتالي يمكن أن يتم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر بالنسبة للسوق الليبية وتكرير النفط الليبي في مصر, فضلا عن إمكانية استفادة ليبيا من إمكانات مصر في مجال الصناعات البترولية. ووسط اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال في الجانبين لم تغب البنوك المصرية, عن مساندة وتمويل خطط التعاون والمشروعات المشتركة التي تم الإتفاق عليها بالأحرف الأولي, حيث ضم الوفد مندوبين عن البنك الأهلي المصري وبنك مصر, وأكد تامر صادق نائب مدير الإدارة المركزية للإئتمان والقروض المشتركة في بنك مصر أن البنك حرص علي التواجد لتعزيز وتوفير الحزم التمويلية للمشروعات بهدف مساندة الشركات المصرية في الفوز بصفقات جديدة في السوق الليبية. وأوضح الدكتور خالد قاسم أستاذ الأقتصاد التطبيقي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أنه بتحليل بيئة المناخ الاستثماري الليبي يتضح أن قطاع الصناعة يأتي في المرحلة الأولي من حيث اجتذابه للاستثمارات الأجنبية المباشرة, فوصلت استثماراته نحو65 مليون دينار بنسبة34.4% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام2001 وارتفعت إلي73.6 مليون دينار بنحو60.7% ثم وصلت عام2002 إلي399.13 مليون دينار.
