أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب أن وزارة المالية وافقت على مشروع قانون « تعويضات المقاولين والموردين المقدم من النائبين محمد العقاد وعادل حمودة، والذى تمت مناقشته فى اجتماع اللجنة، حيث أعلن سمير عبد الرحمن رئيس الادارة المركزية بوزارة المالية و ممثل وزارة المالية فى اجتماع لجنة الإسكان موافقته على مشروع قانون التعويضات على عقود المقاولات. واضاف عبد الرحمن خلال كلمته أمس باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون «تعويضات المقاولين والموردين»المقدم من النائبين محمد العقاد وعادل حمودة، أنه بحكم عمله يعانى كثيرا بسبب الفجوة التى نتجت عن ارتفاع الأسعار بسبب تعويم الجنيه ولابد من آلية لسد هذا العجز، مقدما الشكر للبرلمان على تقديم مشروع القانون الذى اعتبره يمس الكثير من الفئات. وقال محمد العقاد مقدم مشروع القانون، فى عام 2003 تم تعويم جزئى للجنيه وتعرض المقاولون للضرر حينها، مما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارا بصرف نسبة 10% تعويضاً لهم، لكن اعترضت عليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع واشترطت وجود قانون للتعويضات. وأوضح العقاد، أن الهدف من سن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق فى إصدار قرار تعويضات خاصة، هو أن المشروعات القومية توقفت، بسبب تحرير سعر الصرف، ولهذا لابد من إعادة النظر فى التعاقدات التى تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.