تصاعدت الاحتجاجات والمظاهرات في السودان ودخلت يومها الخامس أمس, واندلعت بسبب رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع الأسعار. وأكدت قيادات وأحزاب معارضة اصرارها علي اسقاط النظام ودعت الرئيس السوداني عمر البشير الي الرحيل, في حين قدمت قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم استقالاتها من مناصبها القيادية في البرلمان استجابة لخطة التقشف التي اعلن عنها البشير,كما أعلن والي الخرطوم حل حكومته وقبول استقالة أعضائها تمشيا مع الخطة. يأتي ذلك في وقت استمر قمع قوات الأمن السودانية للمعارضين وللمتظاهرين,وقال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي وعضو هيئة قوي الاجماع المعارضة إن الأجهزة الأمنية استعملت قنابل الغاز وانهالت بالضرب علي المشاركين في ندوة ممثلي الأحزاب السياسية بمقر حزب الأمة,كما ضربت قيادات بحزب الأمة بعد أن هتف الحضور بشعارات اسقاط النظام.وأضاف عمر أن النظام السوداني فاقد للشرعية والشعبية والدستورية, مطالبا بإزاحته بالثورة الشعبية.وأعرب عن تخوفه من مصير المعتقلين الذين قال انهم يقدرون بالمئات,وناشد المجتمع الدولي بالتضامن مع الشعب السوداني الذي قال انه يعيش الآن في جحيم في ظل عنف الأجهزة الأمنية. وتعرض عدد من الشخصيات العامة للاعتقال ومن بينهم الدكتور كامل ادريس المدير السابق لمنظمة الملكية الفكرية العالمية وخلف الله أحمد عضو قيادة حزب البعث السوداني.وذكرت مصادر سودانية أن قوات الأمن داهمت منزل عادل سيد أحمد رئيس تحرير جريدة الوطن, وقامت أيضا باعتقال أعداد كبيرة من الشباب والمتظاهرين. ومن جانبه,دعا مبارك الفاضل المهدي القيادي بحزب الأمة المعارض للرئيس السوداني الي تسليم السلطة للقوات المسلحة وتكليفها بإدارة شئون الدولة وتنفيذ خطة انتقالية لا تتجاوز ثلاثة شهور.وقال إن أزمة الحكم في السودان بلغت نهايتها الحتمية بالانهيار الاقتصادي الذي وصل الي100% عكس الأرقام الحكومية المعلنة,مما أدي الي التصاعد الجنوني في الأسعار. وذكر بيان للحزب الشيوعي أن الحل في السودان يكمن في الخروج الي الشارع لاسقاط النظام الذي لم يترك أي بديل آخر غير ذهابه. ووجهت الجبهة الوطنية العريضة نداء للقوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن للانضمام لثورة جماهير الشعب السوداني.ومن جانبها ناشدت حركة العدل والمساواة القوات المسلحة والنظامية للانحياز للشعب, وحذرت من قمع المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم.