قرأت ما كتبه أ. أحمد البري في «حديث الناس» حول قضية الوجبات الغذائية بالمدارس الحكومية ومطالبته بإلغائها وتعويض التلاميذ ببدل نقدي يصرف لأولياء الأمور كل شهر، وذلك بعد تكرار حوادث تسمم التلاميذ بالوجبة المدرسية في الكثير من المحافظات فضلا عن أن هذه الوجبات بنظامها الحالي تعد باب فساد يجب التصدي له. وأضم صوتي الي صوته، فهذه الوجبات تعد أيضا باب هدر للمال العام من منطلق أن معظم التلاميذ ليسوا في حاجة الي مثل هذه الوجبات مما يستوجب أن يكون الانفاق علي هذا البند الي أقل حد ممكن، وأن يقتصر صرف البدل النقدي عند تطبيقه علي الفئات المحتاجة من الطلاب فقط دون غيرهم. وفي وزارة التربية والتعليم أيضا نحتاج الي اتخاذ بعض القرارات الجريئة، ومنها علي سبيل المثال ما يلي: 1 إلغاء تدريس مادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني الأدبي في المرحلة الثانوية والذين من المفترض أن تنتهي علاقتهم بهذه المادة بعد اختيارهم والتحاقهم بالشعبة الأدبية. 2 إلغاء تدريس اللغة الفرنسية لتلاميذ الصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية وتوزيع مدرسي المادة علي مدارس التعليم الثانوي العام والفني خاصة ان هذه اللغة يتم تدريسها في المرحلة الإعدادية باعتبارها أحد الأنشطة المدرسية وليس كمادة دراسية، كما أن تدريسها يقتصر علي عدد من المحافظات دون باقي محافظات الجمهورية بموجب قرار عشوائي صدر عام 2008. 3 إلغاء العمل بنظام الفصلين الدراسيين (التيرم) المعمول به حاليا مع إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول والاكتفاء بامتحانات آخر العام والدور الثاني فقط، ويمكن الاعتماد علي امتحانات شهرية تجري داخل الفصول الدراسية ضمانا لاستمرار عملية التقويم وعلي أن تخصص درجة هذه الامتحانات لأعمال السنة. 4 تقليص تدريس المواد الاختيارية خاصة في المرحلة الثانوية الي أقصي درجة ممكنة. 5 الاستغناء عن رجال التعليم الذين تتعاقد معهم الوزارة بعد إحالتهم للتقاعد للعمل في الديوان العام خاصة في جهاز المتابعة والتفتيش وغيره من الأجهزة دون حاجة حقيقية إليهم وهو تقليد قديم متوارث آن الأوان للتخلص منه. وباتخاذ مثل هذه القرارات يمكن توفير الأموال الباهظة التي تنفق هباء علي بنود كثيرة تتعلق بالتغذية المدرسية وطباعة الكتب والامتحانات وأعمال التصحيح وخلافه، وهذا قليل من كثير يحتاج إلي مراجعة وإعادة نظر ففي وزارة التربية والتعليم وكل الوزارات قرارات عشوائية، صدرت في أوقات سابقة و تفتح العديد من أبواب الفساد واهدار المال العام، وقد بات من الضروري أن تخضع لعملية غربلة واسعة تصحيحا لأوضاع خاطئة ما كان يجب أن تكون. جلال عبدالحميد محمود مدير سابق بالتعليم
