ينظر الي مباراة المانيا واليونان في دور الثمانية كأس اوروبا2012 لكرة القدم اليوم الجمعة علي انها لقاء بين اغنياء شمال اوروبا وفقراء جنوبها, وسط الازمة التي تعصف بمنطقة اليورو. النمو, الدين, مستوي المعيشة, البطالة... كلها مجالات تضع المانيا علي طرف نقيض مع اليونان الغارقة في ازمة تاريخية. العملاق والإبهام الصغير تضم المانيا التعداد الاكبر للسكان في اوروبا مع81.8 مليون نسمة, اي نحو8 مرات اكثر من اليونان التي يقطن فيها10.8 ملايين نسمة. وتساهم المانيا وحدها بنحو27 في المائة من الناتج المحلي في منطقة اليورو, في مقابل اقل من3 في المئة لليونان. النمو الالماني والركود اليوناني تساهم ازمة اليورو في زيادة الهوة بين المانيا واليونان, اذ مثلت الاخيرة شرارة ازمة الدين في اوروبا, واستمر حجم اقتصادها في التقلص العام الماضي للسنة الخامسة علي التوالي, بسبب شروط مالية صارمة فرضها عليها شركاؤها والمانحون, وفي مقدمهم المانيا, مقابل انقاذها من الافلاس المالي. وتراجع الناتج المحلي اليوناني6.8 في المئة عام2011, بينما عرفت المانيا نموا في الناتج المحلي بنسبة3 في المائة, وهو من الاعلي في الاتحاد الاوروبي. مستوي المعيشة مرتفع في ألمانيا ومنخفض في اليونان ويعد مستوي المعيشة في اليونان اقل بنحو20 في المائة من المعدل في الاتحاد الاوروبي, بينما يعد المستوي في المانيا اعلي بعشرين في المئة من المعدل الاوروبي, وفق الارقام الاحصائية الاوروبية التي اعلنت الاربعاء. وتقع اليونان بين سلوفينيا وتشيكيا وفق دخل الفرد من الناتج المحلي, بينما ترتقي المانيا الي مراتب عليا في التصنيف, بين بلجيكا والدنمارك. ممول أول أوروبيا مقابل دولة مفلسة ويتوقع ان يبلغ حجم الدين اليوناني5 ر145 في المائة من الناتج المحلي في2012, بعد الغاء107 مليارات يورو من مستحقاتها للدائنين من القطاع الخاص. ومع ان البلاد بذلت جهدا كبيرا للحد من عجز الموازنة في2010, لكن منذ ذلك الحين ورغم سياسة التقشف التي تتبعها لم تنجح في الوصول الي اهدافها بسبب استمرار الركود الاقتصادي. في المقابل, تمكنت المانيا مدفوعة بنموها الاقتصادي المريح, من حصر عجزها العام في حدود1 في المئة من الناتج المحلي في2011, اي اقل من مستوي3 في المئة الذي حددته معاهدة ماستريخت. وجعلت قدرتها الاقتصادية منها المساهم الاول في الموارد المخصصة لانقاذ الدول التي تعاني من ازمات اقتصادية. فرص عمل في المانيا, بطالة في اليونان وصلت المانيا حاليا الي مستوي شبه كامل من التوظيف بنتيجة نموها الاقتصادي واصلاح سوق العمل وانخفاض عدد السكان, علما بانها عانت من البطالة قبل اعوام قليلة, لكن نسبتها الحالية انخفضت الي6.7 في المئة فقط. اما في اليونان فانفجرت نسبة البطالة بسبب الركود الاقتصادي لتصل الي22.6 في المائة في الفصل الاول من عام2012, كما ان نصف من هم دون25 سنة من العمر عاطلون عن العمل, علما بان اعداد المهاجرين منهم في ازدياد, سعيا الي البحث عن حظوظ خارج بلادهم, ولا سيما في المانيا.
