رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بأغلبية 21 صوتا مقابل 6 أصوات مشروعى القانونين المقدمين من النائبة نادية هنرى والنائب أحمد سعيد بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام، والذى طالب بتغيير نص المادة 178 من القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات بالنص التالى : «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات او مخطوطات او رسوما او إعلانات او صورا محفورة او منقوشة او إشارات رمزية او غير ذلك من الأشياء او الصور عامة اذا كانت خادشة للحياء العام . وتضمنت التعديلات أنه لا يجوز رفع او تحريك الدعوى لوقف او مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التى تحتوى على الأشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة. كما أن كل مبدع لعمل فنى او ادبى أو فكرى تضمن طعنا فى أعراض الأفراد بشكل علنى يجوز للمضرور من الجريمة تحريك الدعوى الجنائية ضد مبدع العمل الفنى أو الأدبى أو الفكرى للمطالبة بتعويض مدنى عما لحقه من أضرار من الجريمة. ومن جانبه طالب النائب علاء عبد المنعم بتأييد مشروعى القانونين، رافضا تقرير الحكومة الذى رفض المشروعين مؤكدا أن الحكومة تلوى ذراعنا لكى نخضع الى رغباتها.. مشيرا الى ان حرية الإبداع والرأى مكفولة طبقا للدستور، ولا تعارض مع نص المادة 67 من الدستور . ومن جانبه رفض النائب مصطفى بكرى مشروعى القانونين مؤكدا أن النيابة العامة هى صاحبة الاختصاص فى تحريك الدعاوى طبقا لنص المادة 67 من الدستور، وتساءل هل الرسوم والصور والملصقات يمكن أن نعتبرها ابتكارا أو إبداعا، وهناك فارق كبير جدا بين حرية الإبداع والتعبير والنشر وبين هتك الأعراض. .. وتبدأ مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات عرضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها صباح أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة الذى استغرقت مراجعته فى مجلس الدولة أربعة أشهر ، وقد ابدى عدد من النواب تحفظهم على عدد من المواد فى القانون، وستقوم اللجنة ابتداء من اليوم مناقشة مشروع القانون مادة مادة . ومن جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة ستأخذ وقتها الكافى فى مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تقدمت به الحكومة، من أجل أن تكون أمام هيئة مشرفة على العمليات الانتخابية بكل نزاهة وشفافية قائلا:» سنأخذ الوقت الكافى فى مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لدراسته بشكل إيجابى». وأضاف أن اللجنة ستعمل على وضع ضمانات، بل ستغالى فى وضع الضمانات، من أجل أن نكون أمام انتخابات حرة ونزيهة ومبرأة من أى شبهة تزوير، خاصة أن صوت المواطن يعبر عن الواقع ولابد أن نحافظ عليه بكل نزاهة وشفافية، مشيرا إلى أنه بهذا القانون لن نزرى أى شبهات للتزوير للانتخابات وهذه مسئولية أمام التاريخ للجنة. ومن جانبه قال المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة ان مصر منذ عام 2011 استطاعت أن تطور خبرات حقيقية فى مجال الإشراف على ادارة العملية الانتخابية بما اصبح معه ضرورة وجود الإشراف القضائى الكامل، مشيرا إلى أن هيئات إدارة الانتخابات مستقرة، وفلسفة مشروع القانون هى تطبيق مباشر لنصوص الدستور وهو وجود هيئة تتولى إدارة العملية الانتخابية تحت رقابة القضاء.
