حمدين صباحي : الرئيس لن يستمر أكثر من عام !

أكد حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أنه يعمل الآن على تأسيس تيار واسع منظم، قد يكون حزبا الكرامة والدستور أساسيان فيه، ليكون منافسا حقيقيا وجادا في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتوقع أن يكون الرئيس الجديد، مؤقتا، مفسرا ذلك بأن مصيره سوف يصبح بيد الجمعية التأسيسية وما تقرره من نصوص في الدستور.
وأكد صباحي أنه ما لم يكن هناك نص واضح في باب الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد يؤكد استمرار الرئيس لحين انتهاء مدته فإن الأرجح أن يعاد انتخاب رئيس جديد بعد إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال صباحي، خلال لقاء مع وفد من مركز جيمي لمراقبة الانتخابات، إن نتائج جولة الإعادة تؤكد أن مصر فرض عليها خياران لا يعبران عن شخصية البلد ولا عن ثورتها، وأن الشعب وجد نفسه أمام اختيار إعادة إنتاج النظام السابق أو اختيار شريك في الثورة أراد الانفراد بها وحصد مكاسب السلطة منها وحده بعيدا عن باقي الشركاء.
وأضاف أن "الرئيس المقبل سيكون رئيسا ضعيفا بحكم هذا الاتجاه في الرأي العام الذي اختار أحدهما رفضا للآخر، وبحكم نص الإعلان الدستوري المكمل الذي قلص صلاحيات الرئيس"، مؤكدا معارضته لنص الإعلان.
وحضر اللقاء الذي عقد بالقاهرة، النائب عن ولاية جورجيا الأمريكية جيسون كارتر، والدكتور عبد الكريم الأرياني رئيس الوزراء اليمني الأسبق، ومروان المعشر نائب رئيس مركز كارنيجي ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأسبق بالأردن. كما حضره أيضا سان فاندنبرج الباحث بمركز كارتر وروبرت مالي مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية.
ونفى حمدين في سياق متصل، صحة ما يقال عن اصطفاف القوى المدنية خلف المجلس العسكري، قائلا إن "هذه القوى تعارض الطرفين بنفس القدر (المجلس العسكري والإخوان المسلمين)، وقد حاولت الاصطفاف مع الإخوان كشركاء في الثورة من قبل، لكن طمع تيار الإسلام السياسي في السلطة أفشل تلك المحاولات".
وفيما يتعلق بالدستور الجديد، قال صباحي إن هناك احتمالا لصدور حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية الحالية، وأن هناك محاولات ومشاورات تجري الآن للاستقرار على مقترح توافقي بمعايير وتشكيل الجمعية التأسيسية.
وأضاف صباحي أنه رغم معارضتنا المبدئية الواضحة لقرار الإعلان الدستوري المكمل، إلا أنه تنبغي الإشارة إلى أن المادة 60 مكرر منه ورغم كل القلق المشروع منها، إلا أنها قد تمثل ضمانة للحفاظ على مدنية الدولة في الدستور المقبل.
وبخصوص وضع الجيش، قال إنه "يكن احتراما وتقديرا خاصا لدور الجيش كمؤسسة وطنية في تاريخ مصر الحديث منذ ثورة 23 يوليو 52، لكنه يدرك أن هناك فارقا جوهريا بين ثورة الضباط الأحرار في 52 وثورة الجماهير في 2011".