كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان المصلحة حققت نحو 100% حتى 30/9 من المستهدف تحقيقه بالنسبة للضريبة العامة على المبيعات، و97% من المستهدف فى الضريبة على الدخل، وذلك بخلاف الموارد السيادية الممثلة فى ايرادات قناة السويس، البنك المركزي، الهيئة العامة للبترول، وذلك مقارنة بالعام الماضي. أما فيما يتعلق بحصيلة ضريبة القيمة المضافة فيبدأ أثر ظهورها فى الإقرارات التى ستقدم حتى 30 نوفمبر. وأوضح أنه تم عقد لقاءات مع الممولين المتضررين وممثليهم من المحاسبين القانونيين لمعرفة وجهة نظرهم فى حل أزمة فروق العملة، وتم وضع مقترح من المصلحة تم تقديمه لنائب وزير المالية، وتجرى دراسته بمعرفة الوزارة لإصدار القرار المناسب بشأنه لحل هذا الخلاف. وفيما يخص المنازعات الضريبية قال إن المأموريات بدأت تتلقى الطلبات وفقا للنماذج المعدة لذلك، وجار تشكيل اللجان التى نص على تشكيلها القانون لنظر كل المشاكل والخلافات الموجودة لدى لجان التوفيق والتظلمات العليا التى كانت مشكلة فى ظل ضريبة المبيعات، ولجان الطعن الموجودة حاليا والتى تنظر طعون ضرائب الدخل ،وكذلك الطعون أمام المحاكم التى لم يصدر فيها حكم بات واللجان الداخلية أيضا. وقال إنه يتم حاليا تطوير الإدارة الضريبية وتهيئة بيئة العمل بالمصلحة عن طريق تكنولوجيا المعلومات وتنقية البيانات فى ملفات ضرائب الدخل وتوحيد رقم التسجيل فى كل المصالح الإيرادية، موضحا أن تنقية البيانات تؤدى إلى تنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها، ومنع فتح أكثر من ملف واحد فى جهات متعددة، مؤكدا أنه تم بالفعل وضع برنامج مبسط ينتج منه بيان حالة الملف، ويستخدم الفحص المميكن فى معرفة صحة البيانات الواردة فى الملفات ذات الاقرارات الصفرية والملفات التى لا تلتزم بتقديم اقرار. وأشار إلى أنه يتم تجربة البرنامج فى اربع مأموريات من الضرائب العامة لتعميمه، كما يتم حاليا وضع برنامج يختص بتجميع كل بيانات المتعاملين مع المصالح الايرادية، وتقوم بذلك وزارة المالية من خلال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بالتنسيق مع مساعد الوزير، وهذا البرنامج يقوم بتجميع كل البيانات عن الممول واقراراته فى الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة الحالية ، وكذلك البيانات الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وإقرارات الصادرات والواردات، وجميع التعاملات الأخرى الواردة للمأمورية عن الممول ، بالإضافة إلى اقرار الممول لضريبة الدخل والبيانات واضاف مطر أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة من أجل الحصر الميدانى للمخاطبين بقوانين الضرائب غير المسجلين بالمصلحة، حيث تم إصدار تعليمات للمأموريات للعمل بالحصر على الطبيعة، بالإضافة للحصر المعلوماتى بحيث تفرغ المأمورية مجموعة من العاملين لمعاونة إدارة الحصر بها، لمدة أسبوع شهرياً ابتداء من أول نوفمبر ولمدة 3 أشهر لحصر المجتمع الضريبى على الطبيعة خاصة العشوائيات وغير الملتزمين بالقانون. وأوضح أنه يجرى اعداد هذه اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه سوف يؤخذ فى الاعتبار مراعاة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة، حيث يتم حاليا عقد لقاءات مع ممثلى الأنشطة و تم بالفعل لقاء أصحاب نحو 20 نشاطا خاضعا للضريبة، وأخذ كل مقترحاتهم ومطالبهم حولها وما يمكن أخذه فى الحسبان عند صياغة اللائحة، وسيتم عرضها على المجتمع الضريبى لإبداء ملاحظاتهم عليها، واصدارها بما يحقق المصلحة للجميع.
