مع ظهور الأزمات يكثر الحديث عن التغيير الوزارى، وكأن تغيير وزير ما هو الذى سيحل المشكلة، ولكن الأيام تمر وتزداد الأوضاع سوءا، وهكذا دواليك دون بارقة أمل فى تحسن الأوضاع، وها نحن اليوم نعيد الكلام والثرثرة حول الأزمة الاقتصادية، وملامح التغيير الوزارى المرتقب، وقد امتد النقاش إلى الكتل البرلمانية التى يرى معظمها أن الحقائب الوزراية التى ينبغى أن يشملها التعديل، هى حقائب المجموعة الاقتصادية، والبحث عن وزراء سياسيين يتابعون الأزمات بشكل مباشر، بينما يرى آخرون أن وزيرى الاستثمار والمالية أخفقا فى تلبية مطالب الناس، ولم تتمكن الحكومة من وقف ارتفاع الأسعار، والسيطرة على سعر الصرف، إلى جانب أن تغيير وزراء التربية والتعليم، والصحة، والسياحة، والزراعة، والتنمية المحلية، صار أمرًا ملحًا بالبحث عن بدلاء أكفاء، بعد سلسلة الأزمات التى فشلوا فى حلها، ومازالت تداعياتها قائمة. المدهش أن كل وزير جديد يعد بحل المشكلات التى تقع ضمن اختصاصه خلال فترة وجيزة، ثم تمر الأيام، ويتسبب هو فى أزمات جديدة، حدث هذا مع جميع الوزراء المطروحة أسماؤهم للتغيير، واضطر رئيس مجلس الوزراء إلى وقف قراراتهم العشوائية بعد الغضب الذى اجتاح المواطنين، حتى أصبح عدد الوزراء والمحافظين الذين تسببوا فى أزمات يزيد عن أى توقعات، وصارت الحكومة كلها فى مأزق، والسؤال المطروح الآن: ما هو مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل؟، وما هى حدود التغييرات المرتقبة؟ وهل تم حصر أعمال كل وزير، ومن ثم تحددت الحقائب الوزارية التى لم تحقق أى إنجازات، وفشلت فى مواجهة الأزمات التى تعانيها الدولة، ووجب تغييرها؟ وما هى الأجندة المنتظرة للحكومة فى الفترة المقبلة؟ .. دعونا ننتظر. لمزيد من مقالات أحمد البرى