المشاركون فى ندوة المواطنة ب«الأهرام»:

جامعة القاهرة نموذج يحتذى لمؤسسات الدولة

شارك فى الندوة : د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة - د. قدرى حفني أستاذ علم النفس السياسى بجامعة عين شمس - د. آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر وعضو مجلس النواب - د. سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بالأزهر - د. خالد منتصر الإعلامى ورئيس قسم الجلدية بهيئة قناة السويس - د. جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق - نبيل عبد الفتاح مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام - د. وسيم السيسى أستاذ جراحة الكلى بمستشفى الساحل التعليمي - م . طارق النبراوى نقيب المهندسين - د. سامح فوزى نائب رئيس قطاع المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية- النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب - د. أحمد كريمة أستاذ الشريعة بالأزهر
القرار الأخير للدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بشأن إلغاء «خانة الديانة» من الأوراق الرسمية بالجامعة، لم يلق استحسانًا لدى الكثير من الجماعات المتعصبة ذات الفكر المتطرف، التى تسعى دائماً لترسيخ مبدأ التمييز بين أطياف المجتمع ونسيجه الواحد، بل راح الكثير منهم يوجه سهامه صوب الدكتور «نصار» مهاجمين قراره بعد أن وصفوه بالقرار المنفرد لرئيس الجامعة، الذى اتخذه من أجل عمل «فرقعة إعلامية» لا تصب فى المصلحة العامة، مؤكدين أن تحديد هوية الشخص وديانته سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا أو يهوديًا، يجنب من وقوع فتنة طائفية.. لكن الدكتور جابر نصار، فجر مفاجأة رداً على افتراءات جماعات «أهل الشر»، وأصحاب الفكر المتطرف، خلال ندوة «الأهرام» بأن قراره لم يكن منفرداً كما ادعى البعض، بل كان هناك تنسيق من جهات سيادية بالدولة قبل إصدار القرار يتضمن دراسة توابع آثاره يقينا بأنه لا يهدف فى النهاية سوى تحقيق مبدأ المساواة، وعدم التمييز بين طلاب الجامعة، وهذا ما أيده الحاضرون فى الندوة،الذين أكدوا دعمهم قرار الدكتور نصار، ووصفه بالشرارة التى يمكنها أن تغير مفهوم أمة بأكملها فى حالة تعميمه على جميع مؤسسات الدولة، بل تقضى على معتقدات خاطئة لجماعات الفكر المتطرف الداعين للتمييز والعنف، كما أكدوا أيضًا أنه ليس هناك نصً قانونى يتطلب ذكر «خانة الديانة» فى الأوراق الرسمية للجامعات..
الأهرام: أثار قرار إلغاء »خانة الديانة« من الأوراق الرسمية بجامعة القاهرة موجة كبيرة من الجدل، ما بين مؤيد ومعارض.. لكن الكثير وصفه بالقرار الصائب والجريء الذى يجب أن تنحاز إليه جميع مؤسسات الدولة.. ما تعليقكم؟
محمد عبدالهادى علام، رئيس تحرير جريدة الأهرام: نرحب بكم جميعًا فى الأهرام، الحقيقة ندعم جميعًا قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية،ولا أبالغ عندما أقول أن هناك ارتياحا فى جميع مؤسسات الدولة بسبب هذا القرار، لأنه قرار رائع يحمل رسالة دعم لمؤسسات الدولة ضد جماعات الضغط الموجودة فى المجتمع، وأسوأها جماعات الضغط الدينى التى تستخدم الدين للضغط والتخويف، والحقيقة القرار يفتح الطريق أمام باقى مؤسسات الدولة لاتخاذ قرارات مماثلة فى هذا الاتجاه ..
الدكتور جابر نصار، أشكر رئيس تحرير جريدة الأهرام العريقة والحاضرين فى هذه الندوة،والحقيقة كم تأثرت بكل كتابات أساتذتى الموجودين بالندوة، كما أشكر «الأهرام» التى أشعر دائما بأنها ذات علاقة وطيدة بجامعة القاهرة التى بينها وبين الأهرام تكامل فى قاطرة التنمية العلمية والفكرية، الحقيقة أن قرار رفع «خانة الديانة» من الأوراق الرسمية لجامعة القاهرة يأتى ضمن خطوات إصلاح كبير وجذرى لمنظومة التعليم بالجامعة، فمنذ سنوات منذ أن توليت مهمتى رئيس الجامعة القاهرة فى ظرف بالغ الصعوبة، وبالتحديد فى الأول من أغسطس عام 2013 كان يحيط بالجامعة اعتصام النهضة لجماعة الإخوان الإرهابية الذى أهان الجامعة، الذى كان أخطر أعمال التخريب والعنف فى دلالاته لاعتصام رابعة، والذى أهان الجامعة بوجوده أمام أبوابها التاريخية العتيدة، التى وصلت لحد نصب أماكن لتربية الحيوانات، وحمامات للمعتصمين والحقيقة كنت أشاهد هذه الصور من نافذة مكتبى بجامعة القاهرة، ودار فى ذهنى خطوات مواجهة هذا الفكر الإرهابى المتطرف قبل غزوه لأسوار الجامعة، فهذه الجماعات تمثل فكرًا أكثر من فعل.. فبدأنا عملية تستهدف تفتيت هذا الفكر ومحاولة هدمه من داخل دهاليز الجامعة وخارجها، فكل جماعة إرهابية هى محدودة العدد، لكنها شديدة التأثير وعلى سبيل المثال عندما كنت فى قريتى شاهدت عددا محدودا من المنتمين لجماعة الإخوان، ووجدتهم لا يزيدون على 15 فردًا لكنهم يحاولون السيطرة على القرية، عن طريق تلبية احتياجات أهلها سواء من دعم مجتمعى أو مادي، وكذلك استخدام أموال الدولة وتحديدها وتسخيرها لمصالحهم وهذه الصورة المكبرة التى كانت فى مصر والتى رأيناها جميعا وجدتها على شكل صورة مصغرة داخل جامعة القاهرة،حيث وجدت هذه العناصر تقوم بمحاولة الهيمنة على الطلاب ونشر الإرهاب.
بدأنا عمل إعادة تشكيل وجدان فكر الطالب عن طريق التواصل الاجتماعي، وإعادة الاعتبار لوسائل الثقافة والقوى الناعمة لمصر كالفن والموسيقى والسينما، وبدأنا عمل حفلات ومسارح أمام مبنى الجامعة وعرض أعمال فنية كثيرة وهادفةكالسيرة الهلالية، وأعمال فنية وثقافية أخرى فى ظل وجود تجمعات واعتصامات حول الجامعة فى الوقت نفسه ، وقد فوجئت بصدى واسع واستجابة سريعة من الطلاب بهذه الحفلات، وعلى سبيل المثال فى حفل الفنان «محمد منير» الذى بالجامعة فوجئت بقيام الجهات تحذرنى من عمل هذا الحفل، وقد قمت بالتوقيع على مذكرة أعلن فيها مسئوليتى الكاملة عن أى أحداث تخلفها عملية سوء التنظيم وبالفعل نجحت حفلة الفنان الكبير »محمد منير« ولاقت صدى واسعا أعلنت خلالها شهادة وفاة الجامعات المتطرفة فى مصر. والحقيقة إعادة الاعتبار للجوانب الفنية والثقافية عن مستويات أخرى أمر فى غاية الأهمية، وقد قمنا بعمل مسابقة سنعلن قريبا عن نتيجتها، أحضرنا فيها 3 كتب جدلية فى الثقافة المصرية وهى كتاب »مستقبل الثقافة فى مصر لطه حسين «وكتاب الإسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرازق» و كتاب «لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم لشكيب أرسلان»، وخصصت جائزة قدرها 100 ألف جنيه للطالب الفائز فى هذه المسابقة يكون قادرا على تحليل هذه الكتب من الناحية الفلسفية والثقافية، ووجدت تحليلات رائعة للطلاب الذين استوعبوا الفكرة وانشغلوا بالثقافة والفن بعيدًا عن المظاهرات والتجمعات والاستماع للأفكار المتطرفة التى كانت تبثها الجماعات الدينية، حتى فى أزمة جزيرتى «تيران» و «صنافير» فلم تشهد الجامعة أى وقفات أو احتجاجات كما كان من قبل وذلك حقيقة لا يدل أن هناك قمعا لأفكار الطلاب أو الرأى العام بل أخبرنا الطلاب لو لديهم أى مشكلات أو أرادوا أن ينظموا مظاهرات بأن يتقدموا لإدارة الجامعة لحل مشكلتهم أيا كانت، بدلًا من أعمال العنف وإلقاء الشماريخ والمولوتوف التى كانت تحيط أسوار الجامعة، وقمت بعمل فرز لقيادات الجامعة وجدت 8 وكلاء للجامعة جميعهم ينتمون لجماعة الإخوان، فأصدرت على الفور قرارًا بإقالتهم وذلك لعدم قدرتى على العمل مع قيادات لا تتفق معى فى أى شيء، ورغم الضغط الإعلامى الذى واجهته خلال الفترة حول اتهامى بأنى إخوانى متخفى عندما رفضت دخول الشرطة للجامعة، بل اتهمنى البعض أيضًا بأننى أسعى لعمل «شو إعلامي» عرضت على السيد وزير الثقافة أن الجامعة تتبنى إحياء 100 بيت ثقافى فى قرى محافظتى الجيزة والقاهرة لإحياء الفكر الفنى لدى الناس وتثقيفهم بأهمية الثقافة، وذلك بمساعدة الأستاذ الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، وقمنا بالتنسيق لزيارات المسارح لتمكين الطلاب من مشاهدة أعمال الفنانين «أحمد بدي» و«يحيى الفخراني»، وكان هذا الأمر من أهم خطوات الإصلاح التعليمى بجامعة القاهرة.
جامعة القاهرة جزء من الدولة، ولا يمكن أن أتصرف بمفردى أو أغرد منفردًا لما يمكن أن يكون لمثل هذا القرار من آثار وردود أفعال كثيرة جدًا، فقدحدث تنسيق مع بعض الأجهزة السيادية بالدولة لإصدار هذا القرار.
جامعة القاهرة وكثير من مؤسسات الدولة لديها حرية حركة عن غيرها، وعليها استخدام هامش الحركة مثل إصدار هذه القرارات، والذين يكيدون لجابر نصار أحب أن أقول لهم أنا معين بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لكن فى المجمل أنا أملك حرية حركة بمقتضى الدستور والقانون، واتخذت هذا القرار لعلمى بأنه يصب فى مصلحة الدولة.
الأهرام: وكيف نعمم هذه الفكرة الإصلاحية التى جاءت فى مضمون القرار على مستوى الجامعات وفى جميع مؤسسات الدولة؟
الدكتور جابر نصار:لا أخُفى عليكم سرًا عندما أقول أن هذا القرار لاقى معارضات كثيرة من مؤسسات كبيرة فى الدولة، وقد كان هذا الأمر فى قرارى الذى اتخذته من قبل بشأن منع دخول النقاب للجامعات، وكان فى اعتقادى أن عقب هذا القرار سيصدر قانونا يؤيده ويقر تطبيقه على مستوى قطاعات الدولة ومؤسساتها، لكن أخطر مشكلة واجهتنى من قبل هى عدم تعميم قرارى بمنع دخول النقاب للجامعات، فالمشكلة مشكلة قيادة تحتاج أن تشعر بأننا فى مركب واحد، وبالنسبة للأسئلة التى تردد بشأن عدم التنسيق مع مجلس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات، لاتخاذ مثل هذا القرار هناك فارق بين الرئيس الإدارى يتخذ قرارا ويقوم بعرضه على مجلس الجامعة، والقيادة التى تخضع مباشرة إلى قائد أو مجلس، والحقيقة عندما اتخذت القرار لم ألتفت لشعبيته أو تأثره إعلاميًا أكثر من كونه فيه إصلاح وإقراره مبدأ المواطنة للجميع وعدم التمييز، وإن كل قيادة تتأخر فى إصدار أو تنفيذ قرار لحين عرضه على المجلس ستتأخر منظومة الإصلاح التعليمى فى مصر لأنها إن أرادت أن تميت مشروعا، فعليها تشكيل لجنة دراسة أو بحث له،لكن أنا لدى صلاحيات لاتخاذ مثل هذه القرارات.
الدكتور قدرى حفني: الدكتور جابر نصار يقدم ردًا عمليا نموذجًيا يوضح أن الدولة المصرية دولة مدنية حديثة بقرار إلغاء خانة الديانة من الأوراق والمستندات الخاصة بالجامعة، والحقيقة أراه هو إنذار بسيط ولمحة ضوء تأخرت كثيرا مع انتشار تفضيل الأسماء الكاشفة للهوية، أنا لا أحتاج إلى أسماء تُميز الأسماء الدينية عن غيرها، ولا يمكن لأحد أن يمحو هذه النقطة التى تمثل إنذارا لنا جميعا لكنها حين تحولت إلى قرار من جامعة القاهرة فهى تؤكد ما أود أن أكرره هو أن الدولة المصرية مازالت دولة مدنية حديثة، والدكتور جابر فى مسيرته عاصر مشكلات كثيرة أنتجها التيار الإسلامى المتطرف،فى بداية توليه منصب رئيس الجامعة أول شيء لفت نظرى أن الدكتور جابر يرفض دخول الأمن رغم تخريب وعنف الإخوان بها والجميع وجه له اتهامات بأنه ينتمى للإخوان وانه خلية نائمة ، لكن عندما اتخذ الدكتور جابر قرارات مثل الذى اتخدها مؤخرا نفى للجميع ذلك وهى قرارات مهمة كإلزام للطلاب بتحليل طبى عن المخدرات ومن يثبت له ذلك كفل له العلاج والسرية، الدكتور جابر يتحدث وكأنه متخصص فى علم نفس سياسى ثم جاء بعده قرار منع دخول النقاب للجامعة، ثم قرار إلغاء خانة الديانة، وإقامة الحفلات، وقراراته بمنع إنشاء زوايا للصلاة،فالترويج لسلفية الدولة يمنع الكثيرين من اتخاذ قراراتها، فالقيمة الحقيقية للقرار الذى اتخذه الدكتور جابر هى ميزة محاولة تطبيق مبدأ الدولة المدنية الحديثة لإن هذه القضية هى قضية مدنية، وليس لها علاقة بالحرام ولا بالحلال وهذه قوانين أقرها مجلس النواب ولا علاقة للأزهر بها والمحكمة لم ترجع للأزهر فى قضية إسلام البحيرى المتهم بازدراء الأديان، واعتمدت على رأيها فقط فالدولة المصرية دولة مدنية حديثة ليس لها علاقة بمثل هذه القرارات، وقد قرأت خبرا من قبل عن موقع مجمع البحوث الإسلامية حول رفضهم لقرار الدكتور جابر نصار بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية، وعندما تيقنت من الخبر وجدته غير صحيح وهذا يدل على أن هناك أيادى تحاول ترويج الأمر دينيًا رغم كونه بعيدًا كل البعض عن الدين.. ثانيًا الأمر الأهم هو كيفية تحويل هذا القرار لمؤسسي هنا ينبغى أن نحذر من أمرين استدعاء الدولة لتحويله أو استدعاء الأزهر لتحويله وهذا خطأ كبير لأن تحويل هذا القرار لمؤسسى لابد أن يكون دور منظمات المجتمع المدني.
عندما كنت فى الجامعة، تقدمت شكوى لمجلس الجامعة ضد إحدى الكليات ضدعدد من الطلاب الذين ينتمون لجماعات دينية بعد أن قاموا بعمل «كشك» فى مبنى الجامعة يقومون ببيع الكتب بداخله لمشكلات فى السعر تقريبًا وقد قامت إدارة الجامعة بإغلاق «الكشك» لكنى اعترضت وقتها على إغلاقه وطالبت من المشتكين بعمل منفذ مثل هذا المنفذ لبيع الكتب كما فعلت الجماعة الدينية لسد احتياجات الطلاب ومحاولة تقديم الخدمة لهم فالنموذج أننا نقدم خدمة .
الدكتورة آمنة نصير : قضية ازدراء الأديان أقف عندها منذ 4 شهور وكل يوم أقوم بمطالبةالمستشار بهاء الدين أبو شقة لسرعة تعديل هذه المواد الموجودة بهذا القانون الذى يتضمن عدة أمور تبطله، وطالبت بتعديله وكلنا نساند الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة فى إقراره،ورغم أنهم على قنوات جماعة الإخوان الإرهابية يوجهون لى إساءات وهجوما عنيفا، ورغم أيضا إننى واجهت حربا شرسة على شخص الدكتورة آمنة نصير إلا أننى لم أهتم بهذا الكلام ولا ألتفت له على الإطلاق، أنا فى الجامعة أحتاج لطالب علم ونموذج علمى مثقف دون النظر لدينه سواء مسلم أو قبطى أو يهودى أو بوذى لكن اعترض على تغيير خانة الديانة أو إلغائها فى البطاقة الشخصية لأنها بطاقة الهوية الشخصية للمواطن يستخدمها فى الإرث وفى الزواج وغيرها من الأمور الشخصية بخلاف التعليم الذى لا يحتاج لكل ذلك، تراجعنا فكريًا وثقافيا فى الآونة الأخيرة بسبب اعتمادنا فى فكرنا على أفكار الدول النفطية التى تعيش فى فكر متأسلم وثقافة الطبقة السلفية التى انتقلت ونشأت فى مصر والتى هى أعظم خطرًا على مصر من الفكر الإخوانى لأنها تحاول تمزيق طوائف الشعوب، كما حدث فى العراق وسوريا واليمن وتقسيمها إلى فرق متصارعة.. للأسف صدروا إلينا كل هذا البلاء والابتلاءات والأزهر للأسف نائم فى نوم عميق قرار الدكتور جابر نصار له بعد كبير يرسخ مبدأ الوحدة والمواطنة بين جميع الطلاب، العراق تتآكل واليمن تُدمر وسوريا أصبحت أنقاضا لذلك عندما يقف رئيس جامعة القاهرة أمام هؤلاء المتربصين، وهم كثرة وقد أخذت ابعادا بسبب الأمية الثقافية والأبجدية وانتشار السفسطة بما لا يعرفون من العلم شيئًا ولا ثقافة علاج الأبدان من السهل جدا ياويل مجتمع يبتلى بأمراض فى ثقافته وفكره دون أن يكون علاجا لا من المنابر الأزهرية ولا القدرة الفكرية والأزهرية لمواجهة هذه السفسطة التى انتشرت فى مصر، لسنا بالقدرة كمؤسسات دينية ومفكرين ومؤسسات دولة وأساتذة جامعة على مواجهة هذه السفسطة وانتشار الفكر السلفى نحن فى مرحلة جمود قاتلة والأزهر فشل فى تجديد الخطاب الديني.
الأهرام: هل فشلت المؤسسات الدينية فى حماية حرية الأديان ؟
الدكتور سعد الدين الهلالى : كل واحد منا يعبر عن رأيه ولا يحق لأحد أن يتحدث عن الإسلام، فالإنسان إن أسلم أو اختار المسيحية فهو بناء على رأيه وفكرته المقتنع بها، والدستور يكفل له ذلك وينص على أن الدولة دولة مدنية حديثة وعلينا أن نتحدث بهذه اللغة أمام الجميع وباللغة الدينية فقد أمرنا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتعامل بالظاهر، لا بد أن اتهم من ينسب للدولة بأنها سلفية أو دينية فهو متعاون مع جماعات خطيرة، الدكتور جابر نصار حرك المياه الراكدة جميع الحاضرين أعرفهم عن قرب ويخاف على مصلحة الدولة من خلال ما سمعت أن أعداءنا الحقيقيين هم أوصياء الدين لابد من إعادة النظر فى مفهوم الدين والتدين الذى يرفض أى تشريع يهدم تشريعات القرآن الكريم، القرآن الكريم جعل لكل شخص تشريعا ومنهاجًا، فالمؤسسات مجتمعات إنسانية لم يضع القرآن فيها تشريعات ، كشف مواقف أوصياء الدين فى الأعوام السابقة ودراسة تاريخها البعيد عن رقابة الدولة والتى تسببت فى عرض أفكار خاطئة يحرمون فيها ما يرونه حرامًا وبدعا، ويروجون لهذه الأفكار فى عقول البشر والحقيقة أفكارهم متناقضة .
لا يوجد نص قرآنى ينص على وجود خانة ديانة فى الأوراق الرسمية، ولذلك لا بد من انتقاء مواقف أوصياء الدين وكشفها للجميع وتحريمها لثوابت، كدخول المسيحى للخدمة العسكرية،وشهادة المسيحى فى القضايا وآخر من أمثلة هذه المواقف فالدين خفى ومتغير ومن حق المسلم أن يكون مسيحيًا والعكس طالما مقتنع بذلك الأمر الآخر نطاق التصرف يقع على المحل أى علينا أن لا نحمل الأمور فوق طاقتها فجامعة القاهرة نطاقها التعليم فقط وهى مسئوليتها دون أى شيء وعليها أن تفعل ما تراه صالحًا للدين التعليم حق إنسانى كيف نجعله وسيلة لسرقته لصالح دين عن آخر فالعلم فوق الأديان لهذا كان علينا أن نوجه أصحاب الخطاب الدينى أن يصححوا المسار ويعدلوا فى قراراتهم الخاطئة والعنصرية، وهناك حديث شريف قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وينص على أن «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه»، فقرار الدكتور جابر نصار الخاص بإغلاق جميع زوايا الصلاة فى الجامعة، كنا جميعا متفائلين لكن هناك تخوفات من عودة هذه الزوايا بعد رحيل الدكتور جابر نصار، وذلك يتطلب تمكين الأساتذة الجامعيين من مراقبة هذه الأماكن وعدم السماح لرجوعها، كذلك أصحاب الخطاب الدينى على المنابر أصبحوا يمثلون خطرًا كبيرًا على خطوات ترسيخ مثل هذه الأفكار لدى المواطنين،وجعلت وزير الأوقاف يصدر قرارًا بتوحيد خطبة الجمعة ورغم ذلك ما زالت السموم تبث من أصحاب الخطاب الديني.
الدكتور خالد منتصر :أود التعليق على ما قاله الدكتور قدرى حفني، أستاذ علم النفس السياسى بجامعة عين شمس، والدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر حول أن الدولة مدنية.. فعلًا الدولة مدنية لكن مزاج الشعب سلفي، هناك مادة فى الدستور من كواليس لجنة الخمسين تشكل الدولة المدنية أى دستور يتم فيها تشكيل المواد فى الدستور المادة التى تتيح للأزهر احتكار هذه المواد رغم أن المادة مدنية المزاج السلفى للجنة الخمسين التى منها كبار الشخصيات والمثقفون وأساتذة جامعة ساروا وراء هذه المادة، إلا واحد وهو ابن الأزهر الدكتور سعد الدين الهلالى لكن لأهمية خطوة الدكتور جابر كشف النقاب عن أن المشكلة ثقافية وليست سياسية فقط كيفية تغيير هذا المزاج الذى يمكن أن يسمح للقاضى بتفسير معنى كلمة ازدراء هذه معركة ثقافية، عندما أحضر الدكتور جابر نصار الفنان «محمد منير» ويحضر 50 ألف طالب هذا يعتبر خيالا علميا قام بعمله لرئيس الجامعة ويستحق كل التقدير والاحترام، إلغاء خانة الديانة هى عمل شكلى تمامًا ولا يستحق كل هذا الصدى وإنما روجته جماعات بعينها وعلى رأسها جماعة الإخوان فى سنة خامسة طب كان الإخوانى عصام العريان رئيس اللجنة الثقافية وكان يقوم بتمزيق كل الأعمال التى أقوم بها وأيام الميدان عندما أوهمونا بأن فصيل الإخوان ممكن أن يتغير نفيت ذلك وأكدت أنه فصيل مخادع ولا يمكن أن يتغير، مستصغر الشرر الشكلى هو الذى أدى إلى حدوث هذا اللغط فعندما فصلنا الطلبة عن الطالبات فى العهود القديمة تفاقمت أزمة التمييز، وأصبحت فكرا متطرفا حتى فى الرسائل الثقافية العلمية فكانت هناك بعض النقاط التى يتم منع مناقشتها بسبب وجود المزاج السلفى كذلك الزوايا فلم نلفت لها الانتباه وسمح لها جميع الموظفين بالأدوار والقادة حتى أصبحت هذه المنظومة متفاقمة لأنها بدأت بشكليات وتطورت، عندما عملت فى الامتياز وجدت دكتورا يسمى الدكتور كريم متخصصا فى العيون ظل يصارع حتى قال له رئيس القسم من المستحيل أن تحصل على الدكتوراه ولا تدخل غرفة العمليات لإجراء أى جراحات حتى تدخل شخصيا فى الأمر البابا شنودة وقتها، وهذا يدل على غياب الدولة المدنية التى كانت قد جنبتنا الكثير من الاضطهاد .
ثالثة الأثافي.. وأخيرًا هناك أيضا طبيب كان يدعى شريف باشا كان من أمهر أطباء العقم فى مصر، ورفضوا أن يجعلوه عضوا فى مجلس قسم النساء وذلك بسبب الخرافة التى تسيطر على عقول الكثير من الناس والتى حان الوقت أن تتغير والحقيقة لا تتغير إلا بتفعيل دور الدولة المدنية الحديثة، فالأخطر فى هذا الوقت نحن أمام مشكلة وهى أن هناك ثغرات وهابية وسلفية فى الجحور تسيطر على الجامعات وقد بدء بالشرر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لتحقيق إصلاح فى منظومة التطوير.
وذكرت من قبل أنه مع الأسف تمت إزاحة التنظيم، لكن ظل التنظير،بل تمدّد وتشعّب الفكر الإخوانى الإقصائى التكفيري،وتمت تقوية قبضة الأزهر الرقابية وبالدستور، وتم الحفاظ على مواد وقوانين سيئة السمعة مثل الإزدراء بل تمت تفعيلها، وبشكل أكثر بطشاً من قوى الرجعية الدينية لايمكن أن أتخيل أن الرئاسة تحركت فى زمن »مبارك«بكل خطاياه، لإلغاء قانون الحسبة،إنقاذاً لرقبة نصر أبوزيد، وفى زمن كأنت، وبعد ثورتين، يُسجن إسلام بحيرى وباقى الطابور مازال فى انتظار المقصلة،لا أتصور أن تكون قد طالبت المثقفين بتجديد الخطاب الدينى دون إعطائهم الأمان وتركهم ظهورهم للحائط وصدورهم مغروسة فيها الخناجر، ثم يقال للغرب لدينا حرية تعبير غير مسبوقة.
الدكتور نبيل عبد الفتاح : قرار الدكتور جابر نصار هو جزء لا يتجزأ من صلاحيات رئيس الجامعة، ويطبق الدستور الذى كفل له ذلك، المشرع الدستورى صاغ نصا يقول مدنية الدولة وهذا النص لا يؤخذ منفردًا وإنما هناك نصوص ومواد يناقض بعضها بعضا،وأنا فى اعتقادى الشخصى وفى تطور نظم الدستور المصرى بالمقارنة بالدساتير الأخرى أستطيع ان أقول أن هذا الدستور ليس من أفضل الدساتير المصرية الموجودة لأنه جاء لتوازنات سياسية واجتماعية ودينية فهناك قيود داخل النصوص القانونية تحد من تطبيق الدولة المدنية، ولا يوجد فى أى دستور من دساتير العالم ما يتصل بالدولة المدنية لأنها ثقافة فكرية ومدنية، قرار رئيس جامعة القاهرة ممكن أن ينتج ديناميكية جديدة وجيدة تؤثر على مؤسسات الدولة، كما فعلت نقابة الصحفيين والمهندسين، جذر المشكلة توظيفات النخبة السياسية الحاكمة المختلطة بالوعى العام والنظام السياسى للدولة منذ ثورة يوليو 1952 أداة من أدوات الهيمنة الرمزية على قطاعات واسعة من الجمهور تتدنى من كل فترة لأخرى هذه الهيمنة تعيد إنتاج التمايز الاجتماعى بسبب امتزاجها بالدين، وهذا هو التسلفن السياسى والاحتكاك والسعى وراء إقليم الدول النفطية وهى هيمنة جديدة تهدد مصر بسبب المذهب السلفي، كذلك تدهور نظام التعليم فى مصر اعتمد على الموروث الفكر الدينى الوضعى التقليدى الخاطئ الذى انتج فى عهود سابقة ويعاد إنتاجه لنا والترييف الدينى داخل الريف الشعبي، بعض الدراسات السوسيولوجية التى أجريت على التدين الريفى كان يتسم بملامح مختلفة عن التدين المدنى ومنذ زمن كان يتسم بالتوافق والمقاربات الفقهية لبعض المستنيرين من مشايخ الأزهر المحتكين، ظاهرة الترييف انتقلت للأسف فى سلوك الناس فى المدينة وفى الشارع وفى الخطاب الدينى وكذلك ترييف جهاز الدولة قيما وسلوكا وأنماط تفكير أصبح مهيمنا على داخل أجهزة الدولة وهذا ليس قدحا فى الريف التمييز أصبح ينتج من داخل أجهزة الدولة وتمدد الحركة السلفية منها والمواقف التى يتخذها الموظفون داخل الأجهزة من خدمات هى همزة الوصل لنقل هذا الترييف، كذلك ظاهرة تدين الأسماء فى مصر الغالبية الساحقة تسمى أسماء دينية خالصة ذات دلالة دينية وكذلك القديسون إلا طبقة قليلة جدًا هى التى تسمى أسماء يصعب تسميتها هناك تعدد فى قانون الأحوال المدنية تسبب فى مشكلات عديدة.
الأهرام: متى يمكن أن تعود مصر لمدنيتها وما هى الإجراءات والخطوات التى يمكن اتخاذها لتحقيق ذلك؟
الدكتور وسيم السيسى :الحقيقة عندما سمعت بهذا القرار حييت الدكتور جابر نصار لأنها شجاعة عقلية وثقب فى الجدار المواطنة قبل محمد على كانت تعتمد على التفرقة القوة المالية والعرقية والدينية عندما جاءت الحملة الفرنسية قامت بتطبيق مبدأ المواطنة، الدساتير الحديثة فى الدستور الأمريكى تقول لا يهمنا دينك ولا لونك يهمنا ما تقدمة لأمريكا وتنجح فى عملك وهذا ما يهمنا نحن أيضًا ، إلغاء خانة الديانة هو عمل رائع فالانسان فكر وليس دين، وتستحضرنى قصة رجل أسود أدخل اولاده مدرسة لبيض فى أمريكا فمدير المدرسة رفض والمحافظ رفض فرفع قضية على المدير والمحافظ فى المحكمة ولكن رفض مرة أخرى مدير المدرسة فتوجه لمقابلة رئيس الدولة وأصدر رئيس الدولة قرارا بدخول الطالبتين وحدثت مظاهرات فى الولاية وتم القبض على المحافظ ومدير المدرسة وسجنا 10 سنوات وأدخل الطالبين المدرسة، فسيادة القانون من سيادة الدولة. كما أود أن أشكر الدكتور جابر نصار على ما فعله من عمل حفل للفنان محمد منير به 50 ألف متفرج وهذا يذكرنى بما فعله أفلاطون عندما قال علموا أولادكم الموسيقى المصرية علموهم كيف يتذوقون الفنون ثم أغلقوا السجون.
المهندس طارق النبراوى : تحية كبيرة لأستاذنا الدكتور جابر نصار لهذه الخطوة وقد قررنا إننا نكمل المسيرة المشكلة فعلا مشكلة ثقافية سياسية فى المجتمع فى 2011 هذه القضايا كانت غائبة إلى أن أيقظت عقب تصحيح المسار اعتقد مع سيادة القانون ومع حركة الجامعات ومع منظمات المجتمع المدنى اليقظة أن مقاومة مثل هذه الروح المضادة وهى الروح الدينية الفاشية لتتراجع، جزء كبير من المزاج يأخذ الطابع الديني، للأسف كان فى النقابة هذا المزاج وقد نجحنا فى جزئية لا تناقش أى قضايا سوى النقابية داخل دهاليز النقابة التى لاتهم إلا 700 ألف مهندس من أعضاء النقابة، والكل بدأ ينفذ هذا الكلام وقد جنبنا ذلك حدوث مشكلات، لأننا لم نهتم بالقضايا السياسية والدينية ولم تدخل النقابة منذ عامين فى الأوضاع التى تمر بها البلاد حتى يمكن أن تكون النقابة متفرغة لهذا العمل النقابي، إذا نجحنا فى إقناع الشعب بتغيير الفكر المتطرف وقد اتخذنا نحن كنقابة المهندسين عددا من الإجراءات لتطبيق رفع خانة الديانة من الأوراق الرسمية.
الدكتور جابر نصار : أنا شخصيًا أود أن ثبت أن تجربتى التى حدثت بسبب القرار غيرت من المزاج الشعبى السلفى الذى ذكر وأن تكرر خلال الندوة هذا المصطلح، والحقيقة لدينا ربع مليون طالب فى جامعة القاهرة يمثلون قطاعا كبيرا من الطلاب المتحضرين والواعين والمنظمين .
الدكتور سامح فوزى :المزاج المصرى كان اشتراكياالعامل اللى كان واقف على ماكينة مصانع عبد الناصر ويقرأ الكتب الاشتراكية، لا بد من دعم الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة فى عجالة أقول التأكيد على الإشادة بالقرار والمبادرة أمر مهم جدًا وأنا منشغل جدًا كيف يتم تغيير المؤسسات فى علم الإدارة العامة نحن نتحدث عن تغيير ثقافة المؤسسة لأن التغيير الأوسع لإنتاج المؤسسة نفسها، المؤسسات لا تتغير إلا بقيادات كفء وقرارات أكفاء وهذه تجربة اليابان والنمور النمساوية التى بنيت بنمط القيادات التى تولت المؤسسات فهم استطاعوا عبئوا القدرات البشرية وأشاعوا سبل النظام وضع خطط تغيير طموحة قرار الدكتور جابر نصار كان من المهم والاستثنائى بالنظر للطريقة البيروقراطية التى تحكم الأمور أن يصدر فى مثل هذه الظروف، أحد المقولات، كما إنى أؤيد موضوع وجود تعميم للترييف بأجهزة الدولة فعلى سبيل المثال جميع العاملين فى جهاز مدينة العبور من بلبيس، لكن على القيادات أن تأخذ قرارات تغيير تكون قادرة على تحمل تكلفة القرار، هناك نوع من أنواع القيادة لا تبغى التغيير، هناك تبريرات غير منطقية يمكن أن تعقب على مثل هذه القرارات مثلًا اختلاق حيل بيروقراطية معتادة على التعقيب والتبرير كسلبية هذا القرار أو عدم فائدته أو خلق نوعًا من التمييز، البيروقراطية قادرة على إجهاد أى نجاح.
الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة : نحن الآن وجدنا خانات أسوأ من خانة الديانة، ووجدت أعرافا فاسدة تدعو إلى التميز ونحاول بقدر الإمكان مقاومتها، بدأت فى أواسط السبعينات بدأت فكرة الدين أن يدخل كمكون أساسى فى كل شيء، فنحن كجامعة القاهرة لا نهتم إلا بالطالب فقط وليس لنا علاقة بالدين، فوجود الخانة فى الأوراق الرسمية تعنى وجود تمييز .
الدكتور وسيم السيسى : عندما ينكسر ميزان العدالة بين مسلم ومسيحى تكون العدالة قد انتهت، أبعاد القرار ستنعكس إلى المسلم نفسه .
النائبة ماجريت عازر : القيادة الكفء هى وحدها التى لا تستطيع أن تطبق وتصدر مثل هذه القرارات.. للأسف منظومة التعليم فى مصر أخرجت لنا التعليم الدينى ، التعليم الحكومى ، التعليم الأجنبى وأخرج لنا كل منهم شعوبًا مختلفة حسب التخصص وهذا ما أكدته لوزير التعليم خلال مقابلته لنا، لا بد من تغيير منظومة التعليم بالكامل وجود التعليم الدينى وزحفه بهذا الشكل خاصة فى الريف المصرى كارثة على الثقافة المصرية،الدكتورة أمنه نصير لها كل التقدير والاحترام لكنى أختلف معها عندما عندما اعترضت على تغيير «خانة الديانة»فى البطاقة الشخصية فمن المفترض أن يكون قرار إلغاء «خانة الديانة» فى جميع الأوراق الرسمية وجميع القطاعات، سواء فى الجامعات أو أوراق الأحوال المدنية ولا يتم تقسيمها إلى أجزاء مباح فيها المباح ومحظور بها المحظور، منعها فى المدارس أو منعها فى الأحوال المدنية، نحن كممثلين للشعب تم مناقشة هذه القضية فى مجلس النواب ولكن للأسف لم نصل فيها إلى حل.
الدكتور أحمد كريمة : آن الآوان للاحتكام لمنظمات حقوقية دولية لمقاضاة المتسلفة المتسبب والمباشر الداعم والمنفذ لاضطهاد الأقليات المسلمة ونشر التمييز الطائفى لغير المسلمين بالوثائق قيد الإعلان والاضطلاع، علينا بالسعى الحثيث لجمع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الفرقة والتعصب المذهبى والطائفة المذهبية فى المجتمع المسلم داخل كل مذهب ومع المذاهب المتعمدة المعاصرة الأخرى بأعمال حثيثة وكتابات مشتركة علمانية ومناظرات وحوارات للتقريب وتفعيل التعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر أحدنا أخاه فيما اختلفنا فيه الأخاء الدينى يختص بزمالة الشرائع المنسوبة الى السماء اليهودية المسيحية بإظهار قيم التسامح والتعايش، وقبول الآخر والتصدى بأعمال الفتن الطائفية نحتاج إلى تصحيح مفاهيم مغلوطة وتصويب أفكار خاطئة لدى جماعات، وفرق منسوبة إلى الدين فى الواقع المعاصر تمارس العنفين الفكرى والمسلح بإراقة الدماء وإتلاف الأموال وانتهاك الأعراض وتكدير السلام والإخلال بالأمن للمجتمعات .