حالة من الجدل و ردود الأفعال المتباينة من القوي السياسية و سيل من الطعون بدأعلي الجمعية التأسيسية الثانية للدستور وإمتد إلي الإسكندرية؟ وتعليقات من الشباب علي مواقع التواصل الاجتماعي حول تلك الجمعية وشرعيتها وتساؤلات حول صلاحيات رئيس الجمهورية القادم, التي يبدو أنها زواج بلاعقد, ومدي قانونية قرار وزير العدل بإعطاء سلطة الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية لملاحقة المدنيين بعد إلغاء حالة الطوارئ. العديد من التساؤلات طرحتها الأهرام علي الدكتور محمد باهي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية وأحد أضلاع لجنة إعداد التعديلات الدستورية التي تصب القوي السياسية غضبها عليها بسبب ما وصل إليه حال المشهد السياسي في مصر. ما مصير الجمعية التأسيسية للدستوربعد سيل الطعون ببطلانها؟ القانون الذي أصدره البرلمان بشأن الجمعية التأسيسية غير دستوري لأن المادة60 من الإعلان الدستوري عقدت للبرلمان مهمة واحدة هو أن يختار الجمعية التأسيسية فقط دون أن تعهد إليه او لأي سلطة أخري الحق في التدخل في تنظيم شئون تلك الجمعية حيث نصت المادة' علي أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لمجلسي الشعب والشوري عقب الاستفتاء لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من مائة عضو فقط' هو نص تقريري لم يشمل إضافة أو ذكر عبارة وفقا للقانون أو طبقا لأحكام القانون وذلك لكي لا يقال إن للمشرع السلطة في تنظيم الجمعية سواء بوضع معايير للإختيار, أو أن ذلك القانون يمثل إعتداء علي اختصاص الإجتماع المشترك لمجلس الشعب والشوري بإعتباره السلطة الوحيدة المنوط بها دستوريا وضع معايير وهو ما لم يحدث من المجلسين بتحديد المعايير كما أن إختيارهم لأعضاء من داخل البرلمان للجمعية التأسيسية هو مخالفة لحكم القضاء الإداري وحجية الأحكام, وأن الحكم رغم عواره لابد من الالتزام به ووجه الإلتزام الاختيار من خارج البرلمان فتأسيسية الدستور الحالية مخالفة للدستور و القانون كما أن تلك التأسيسية عبرت عن انتهاك مبدأ المساواة في التمثيل المجتمعي من خلال استحواذ حزبين علي ما يقرب من نصف مقاعد التأسيسية. في ظل ما ذكرته لماذا لم تضعوا نصوصا تشرح كيفية تشكيل الجمعية الخاصة بالدستور عند وضع التعديلات الدستورية؟ لابد أن نوضح أن وضع التعديلات الدستورية تم في أهم20 يوما في تاريخ مصر وكانت تعبر عن نصوص تمثل أول حلقة من حلقات الديمقراطية وصياغة التعديلات كانت من منظور إنفتاح الميدان وتفاؤله بعد إنهاء التوريث و تقليل سلطات رئيس الجمهورية والإشراف القضائي, والنص الدستوري قائم علي الظرف الوقتي فالتعديلات كانت تتم علي أن المرحلة الإنتقالية ستنتهي بعد أربعة أشهر من الإستفتاء في شهر يونيو2011 وأن سبب عدم النص علي إنتخاب الشعب لأعضاء الجمعية التأسيسية حتي لا تسيطر القوي السياسية القادرة علي إدراة معركة الإنتخابات كالنظام السابق أو الإخوان علي الجمعية و لكني فؤجئت بأن ما تخوفت منه لجنة الصياغة هو ما أصبح واقعا فلو علمنا الغيب وتأجيل المرحلة الإنتقالية وما طرأ علي المشهد السياسي من إنقسامات لم تكن موجودة في الميدان لإستخدمنا القيود والشروط. ما تعليقك علي قرار وزير العدل بإعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ؟ أعتقد ان القرار تقتضيه الظروف الراهنة التي تمر بها مصر الآن والأيام المقبلة و ضرورة حفظ الأمن في الشارع كما أن هناك فارقا بين رفع حالة الطوارئ وبين قانون الطوارئ الذي هو ساري وهو أحد قوانين الدولة وأن القرار سيكون من خلال موازنة و تحت رقابة سلطات التحقيق و ليس سلطة مستقلة أو مطلقة دون مراقبة. البعض تحدث عن أن إنتخاب الرئيس دون دستور هو زواج بلاعقد وأن صلاحيات الرئيس القادم غير واضحة وان الوضع التشريعي يحتاج إلي إعلان دستوري مكمل؟ من الخطأ القول بأن الرئيس القادم بلا صلاحيات فالإعلان الدستوري وفقا للمادة25 يباشر سلطاته المنصوص عليها في المادة56 عدا الإختصاص التشريعي الخاص بالبرلمان و السياسة المالية للدولة والمنوط به البرلمان مع الحكومة, و أما الرئيس فلديه إختصاصات تكفي حتي إصدار الدستور الجديد وهي تعيين الوزراء و إصدار القوانين و إبرام المعاهدات الدولية ووضع السياسات العامة للدولة مع البرلمان وكافة الإختصاصات و اللوائح المنصوص عليها في القوانين كتعيين رؤساء الجامعات وأعضاء النيابة ودعوة البرلمان للانعقاد ولكن لا يملك إصدار إعلان دستوري, لأن سلطة التشريع إنتقلت لمجلس الشعب ومن لا يملك الأعلي لا يملك الأدني, ولا يملك حل البرلمان لأنه غير منصوص عليه في الإعلان الدستوري. [email protected]
