تشهد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لخريف 2016 والتي تنطلق بالعاصمة الأمريكيةواشنطن يوم 7 أكتوبر الحالي وضع اللمسات الأخيرة علي اتفاق مصر والصندوق للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار والذي يعتبر أعلي قرض تحصل عليه دولة في منطقة الشرق الأوسط . ومن المقرر أن يطالب الوفد المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي وعمرو الجارحي وزير المالية مسئولي صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات بتحديد موعد اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق للبت النهائي في طلب مصر الحصول علي القرض . ويعقد الوفد المصري عدة اجتماعات مع مسئولي الصندوق وعلي رأسهم كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر والذي قاد مفاوضات الخبراء مع مصر في أغسطس الماضي. وبمجرد الموافقة النهائية علي الاتفاق سيتم صرف الشريحة الأولي بقيمة 2.5 مليار دولار وذلك من إجمالي التمويل الممتد علي 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار كل عام وفائدة تصل إلي 1.5%، بينما تبدأ أول مراجعة للسياسات في فبراير المقبل. ويأتي استعداد مصر لوضع اللمسات الأخيرة علي الاتفاق بعد إعلان أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية عن ان التمويل الإضافي البالغ 6 مليارات دولار الذي يتطلبه الاتفاق النهائي مع الصندوق تم ترتيبه ولم يعد يقلقنا. ويري هاني فرحات المسئول عن بحوث الاقتصاد الكلي ببنك استثمار «سي أي كابيتال» أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خطوة جيدة ضمن خطة الإنقاذ والإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الحكومة المصرية علي تنفيذها. وأشار إلي أن اتفاق الصندوق بالاضافة الي الحزمة التمويلية المكملة سيسهم في تعزيز موقف مصر المالي ودعم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية بما يسمح بضخ كميات مناسبة لتغطية احتياجات السوق وتلبية الطلب المتزايد علي الدولار وهو ما ينعكس بالضرورة علي تقليل الفجوة الحالية بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق الموازية . وقال ان جذب الاستثمارات الأجنبية يستلزم الوصول إلي سعر موحد للجنيه وإلغاء القيود المفروضة علي التحويلات النقدية مع زيادة سعر الفائدة ،حيث سيترتب علي هذه الإجراءات زيادة العائد علي الاستثمار وبالتالي رفع معدلات التدفقات النقدية . وأشار إلي ضرورة ان يصاحب برنامج الإصلاح الاقتصادي مجموعة من الإجراءات التي تعمل علي الحد من الأثر التضخمي للإصلاحات وبرامج الحماية الاجتماعية وهو ما أكد عليه الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي .
