أعلن صندوق النقد الدولي عن بدء سلسلة من الاجتماعات بالعاصمة الامريكيةواشنطن مع محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحي وكبار مسئولي الصندوق في اطار المشاورات الجارية في الفترة الحالية حول اتفاق جديد لمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار علي مدي 3 سنوات لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي وضعته الحكومه ووافق البرلمان المصري علي تنفيذه. وكشف صندوق النقد الدولي عن عقد اجتماع في اليوم الأول لزيارة الوفد المصري مع ديفيد ليبتون النائب الاول لمدير صندوق النقد الدولي ،ومن المقرر ان يتم اجراء عدد من الاجتماعات مع كبار المسئولين بالصندوق ومع كريس جارفيس رئيس بعثه صندوق النقد الدولي لمصر ومستشار الصندوق في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطي . وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عقب التوصل الي الاتفاق المبدئي عن حاجة مصر الي مساعدات تصل الي 6 مليارات دولار من جهات التمويل الدولية الاخري والاتفاقيات الثنائية مع الدول الداعمة حتي يمكن عرض الاتفاق علي مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق للتصديق والموافقة النهائية بما يسمح بضخ الدفعة الاولي من القرض والتي من المقرر ان تصل الي 2.5 مليار دولار . ومن المتوقع ان تناقش اجتماعات الوفد المصري ما تم التوصل اليه بشأن المساعدات الاضافية التي تحتاجها مصر لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والتي تتوقف عليها الموافقه النهائية علي القرض ، حيث تسعي مصر للحصول علي قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار الي جانب طرح سندات دولارية في الاسواق العالمية بذات القيمة، بالاضافة الي المساعدات الاخري وآخرها ماتم الاعلان عنه من اضافة مليار دولار من الامارات الي الاحتياطي المصري من العملات الاجنبية. وكان اتفاق صندوق النقد الدولي علي مستوي الخبراء منتصف الشهر الحالي قد اكد أهمية تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري لمعالجة العديد من الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد والسيطرة علي عجز الموازنة وزيادة الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل. واكد كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر ان صرف الشريحة الاولي من القرض لن يتوقف علي اجراء الاصلاحات بل سيتم الضخ بمجرد الموافقة النهائية من مجلس المديرين التنفيذيين بينما سيتم صرف الشرائح الاخري علي اساس مراجعات دورية لاجراءات الاصلاح التي يتم تنفيذها ومن المقرر ان يتم اجراء اول مراجعة في حال الموافقة النهائية علي القرض في الربع الاول من عام 2017.
