قالت مى أبو النجا، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME's، تستحوذ حالياً على 7% من المحافظ الائتمانية للبنوك المحلية، مع استهداف زيادتها إلى 20% خلال ال 4 سنوات المقبلة وفقاً للمبادرة التى أطلقها المركزى مؤخراً لدعم التوسع فى القطاع ،جاء ذلك امام مؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما وراء الحدود الذى نظمه بنك أبوظبى الوطنى ، انه تم ملاحظة تركيز البنوك على تمويل القطاع الخدمى بصورة أكبر من القطاعات الأخري، الأمر الذى دفع إدارة المركزى للتأكيد على اهمية تنويع القطاعات المستفيدة منها مع ضرورة زيادة التوجه نحو القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة. وأوضحت أن المركزى لم يمل قطاعات محددة على البنوك لتوسيع أوجه القطاعات المستفيدة مع إشارتها إلى متابعتهم باستمرار آليات تنفيذ مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه البنوك لتبسيط إجراءاتها بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي. واكدت ابو النجا ، على ضرورة إفساح الوقت للبنوك حتى تستعد للتوسع بقوة فى تمويل القطاع، قائلة: « البنوك لازم تأخذ وقتها حتى تمول القطاع بشكل صحيح فالكيف أهم من الكم، مشيرة إلى ان المركزى منحهم 6 شهور لرسم استراتيجيتهم، معتقدة أن عاما فترة كافية للاستعداد للتمويل وتشكيل إدارة متخصصة وطرح منتجات ملائمة لأصحاب المشروعات. وفى سياق متصل كشفت، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى، عن تقدم البنك المركزى بطلب تعديل قانون البنوك لعام 2003 لضم شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC تحت إشرافه وبما يسمح بتقديم دعم مالى لها مستقبلا ، لافتة الى ان القانون الحالى لا يسمح للبنك المركزى بتقديم الدعم المالى اللازم لزيادة القاعدة الرأسمالية للشركة، الأمر الذى دفع المركزى لطلب إجراء تعديل على القانون الحالى للإشراف على الشركة وزيادة رأسمالها. وأكدت أهمية دور الشركة فى ضمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتفعة المخاطر بما يسمح بتوسع البنوك فى منح تمويلات بصورة أكبر وبتكلفة أقل. ومن جانبه قال أحمد إسماعيل حسن، العضو المنتدب لبنك أبو ظبى الوطنى - مصر، إن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 8% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك ككل، رافضاً الإفصاح عن قيمة تلك المحفظة، موضحا ان البنك انتهى من أعداد البنية الأساسية للتوسع فى تمويل القطاع، متوقعاً الوصول إلى 20% من المحفظة الائتمانية بنهاية السنوات الأربع المقبلة للتوافق مع مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع، لاسيما أنه يجب مواءمة قيمة ونسبة التمويلات للقطاع مقابل القروض الموجهة للشركات بصورة عامة بهدف تحقيق هذا المعدل. وفى هذا الاطار قالت نجلاء بحر، العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC، أن المركزى تقدم بطلب لمجلس الوزراء للإشراف على أنشطة شركتها، موضحة أنه تم تشكيل فريق لتقييم أدائها للاستعداد لمرحلة الإشراف عليها من المركزى. وأضافت أن المركزى يعتزم ضخ مليار جنيه غطاء ضمانى لدعم أعمال الشركة ، لاسيما فى تنفيذ مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى اطلقها المركزى ، مشيرة الى أن تلك القيمة قد تتضاعف الفترة المقبلة بما يعكس ارتفاع قدرة الشركة على التوسع فى منح الضمانات، مشيرةً إلى خطتها لمضاعفة حجم الأعمال 10 مرات خلال العام المقبل بعد خضوعها لرقابة المركزى. وقالت إن CGC تتعاون حاليا مع إحدى الهيئات الدولية لإطلاق آلية جديدة للضمان تتمثل فى ضمان محافظ الائتمان ومن المتوقع تدشينها فى النصف الثانى من العام المقبل، موضحة أنها تقدم حاليا ضمانا مباشرا لقرض العميل عكس بعض الشركات العالمية التى تتيح الآليتين. وأشارت إلى أن شركات ضمان مخاطر الائتمان تعتبر الوجه الآخر للعملة الخاصة بمنح تمويلات ال SMEs، موضحةً أن انضمام الشركة لعملية الائتمان يساعد البنوك على التوسع فى ضخ تمويلات جديدة كما أنه يقلل تكلفة القروض.
