أكد النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب ان هناك ملفات عديدة لابد أن تتصدر اهتمامات البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى الذى سيبدأ فى 4 أكتوبر المقبل ويأتى فى مقدمتها ملف الاعلام والصحافة القومية وكيفية النهوض بها من عثراتها المالية والهيكيلية وكذلك قانون الاعلام الموحد، مشيراً الى انه بصدد اعداد دراسة استراتيجية تتضمن رؤية تشخيصية للمشهد الاعلامى برمته وما يعانى منه من نواقص وثغرات تحتاج منا ضرورة معالجتها بشكل مهنى يحافظ على كيان المؤسسات الاعلامية ويرسخ مبدأ الحرية المسئولة بلا قيود او محاذير سوى الامن القومى للدولة. وأشار بدراوى إلى أن بعض القوانين المكملة للدستور التى لم يسع الوقت لاقرارها فى دور الانعقاد الاول ينبغى ان يتم وضعها على اولوية المناقشة خلال دور الانعقاد المقبل حتى ننتهى من إقرارها، مشددا على انه هناك أيضاً العديد من الاستجوابات التى قدمها النواب ضد الحكومة وتم تأجيلها لابد من طرحها للنقاش ومحاسبة اى مسئول يثبت تقصيره فى حق الشعب. وأضاف ان هناك ملفات العدالة الانتقالية والاسعار التى تزداد بلا ضابط ولا رابط مما يعكس غياب الرقابة الحكومية وعدم قدرتها على حماية المواطنين.