أسفرت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال عام 2015/2016 عن تحقيق عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ نحو 2.8 مليار دولار، مقابل فائض كلى 3.7 مليار دولار خلال عام 2014/2015. وأشار تقرير للبنك المركزى المصرى اصدره أمس، إلى تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 18.7 مليار دولار، مقابل نحو 12.1 مليار دولار، بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 19.9 مليار دولار، مقابل نحو 17.9 مليار دولار. وأوضح ، أن تصاعد العجز فى المعاملات الجارية جاء نتيجة، تحقيق الميزان التجارى عجزا بلغ 37.6 مليار دولار، وهو ما يرجع لتأثر الصادرات والواردات المصرية، بانخفاض الأسعار العالمية للبترول، حيث تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3.5 مليار دولار لتقتصر على نحو 18.7 مليار دولار. ولفت التقرير إلى تراجع صافى التحويلات الجارية دون مقابل ليقتصر على 16.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016 نتيجة لانخفاض صافى التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتقتصر على 101.5 مليون دولار وتراجع صافى التحويلات الخاصة لتسجل نحو 16.8 مليار دولار