قال البنك المركزى إن معاملات الاقتصاد الكلى المصرى مع العالم الخارجى خلال العام المالى 2015/2016 أسفرت عن تحقيق عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ نحو 2.8 مليار دولار مقابل فائض كلى بلغ 3.7 مليار دولار خلال العام المالى السابق له. وأوضح البنك المركزى، فى بيان صادر عنه امس ، تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 18.7 مليار دولار مقابل نحو 12.1 مليار دولار، بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 19.9 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار. وعزا البنك المركزى تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى تحقيق عجز الميزان التجارى عجزا بلغ نحو 37.6 مليار دولار مقابل 39.1 مليار دولار وهو ما يرجع فى جانب منه إلى تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول حيث تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 5ر3 مليار دولار لتقتصر على نحو 18.7 مليار دولار مقابل 22.2 مليار دولار. وأوضح «المركزى» أن التراجع جاء نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 3.2 مليار دولار لتبلغ نحو 5.7 مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 41.3 % فى المتوسط خلال العام المالى الحالى مقارنة بالعام المالى السابق له وذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المصدرة من البترول الخام. ونوه المركزى إلى أن صادرات البترول الخام تمثل 62.7 % من إجمالى حصيلة الصادرات البترولية و19% من إجمالى حصيلة الصادرات السلعية خلال العام المالى 2015/2016. وأضاف البنك المركزى أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعت بنحو 2.4 % لتبلغ 13 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار. وذكر أن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 5 مليارات دولار لتسجل 56.3 مليار دولار مقابل 61.3 مليار دولار نتيجة لتراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 3.1 مليار دولار لتبلغ نحو 9.3 مليار دولار، كما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 3.9 % لتبلغ نحو 47 مليار دولار مقابل 48.9 مليار دولار مما حد من تفاقم العجز التجاري. ولفت التقرير، إلى تراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 16.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 21.9 مليار دولار نتيجة لانخفاض صافى التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتقتصر على 101.5 مليون دولار مقابل 2.7 مليار دولار كما تراجع صافى التحويلات الخاصة لتسجل نحو 16.8 مليار دولار مقابل 19.2 مليار دولار لانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11.7 %. وأضاف التقرير إلى تراجع فائض ميزان الخدمات والدخل بمعدل 59.1 % ليقتصر على نحو 2.1 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل نحو 16.5 مليار دولار مقابل 22 مليار دولار وذلك انعكاسا لتراجع معظم بنودها واهمها الإيرادات السياحية والتى تراجعت بنحو 48.9 % لتسجل 3.8 مليار دولار مقابل 7.4 مليار دولار، وذلك لإنخفاض عدد الليالى السياحية من 99.2 مليون ليلة الى 51.8 مليون ليلة. وأوضح التقرير أن ارتفاع مدفوعات السفر إلى الخارج بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016 مقابل نحو 3.3 مليار دولار خلال العام المالى السابق له كنتيجة أساسية لزيادة مدفوعات “الفيزا كارد” بنحو 657.1 مليون دولار، الأمر الذى ترتب على تحقيق ميزان السفر صافى تدفق للخارج وذلك للمرة الأولى. وبين التقرير أن مدفوعات دخل الاستثمار حققت نحو 4.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016 حيث مثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر(بترولية وغير بترولية) ما نسبته 66.4 % من إجمالى تلك المدفوعات،
