أثبتت الحاصلات الزراعية وعلى رأسها البرتقال والرمان والفراولة والتفاح والبلح والليمون والبطاطس وعشرات الأنواع من الفاكهة والخضراوات قدرة المنتج المصرى وجودة تنافسيته أمام مثيلاته من 70 دولة من مختلف دول العالم ، وذلك من خلال 45 شركة مصرية بالجناح المصرى الذى انفرد ليس من حيث المساحة بمعرض لوجيستيكا فروت آسيا بهونج كونج وإنما يعد ردا كاسحا لحملة تستهدف تشويه الصادرات المصرية خاصة الزراعية بعد ترويج وسائل إعلام أمريكية معلومات مغلوطة عن الفراولة المصرية بالتجاوب منقطع النظير على إبرام عقود تصدير للمنتجات المصرية. وصرحت نيفين الجندى مديرة الجناح المصرى ممثلة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة المصرية « للأهرام « بأن الإقبال الشديد على الجناح المصرى طوال 3 أيام المعرض الذى يعد من أهم المعارض المتخصصة فى تجارة الخضر والفاكهة بمنطقة الشرق الأوسط للمنتجات الزراعية المصرية من جميع الجنسيات المشاركة مثل الصين والهند وبنجلاديش وفيتنام وماليزيا لفتح أبوابها للاستيراد خاصة منتجاتنا من الموالح حيث تتصدر مصر كأول دولة مصدرة للبرتقال لدول أوروبا وآسيا والدول العربية مما يعد دليلا على نجاح الشركات المصرية خاصة بعد إبرام عقود تصديرية لغالبية الشركات المصرية مع نظيراتها من آسيا والهند وإفريقيا خاصة السنغال لاستيراد البلح المصرى ويعد ايضا أكبر دفاع عن المنتجات المصرية المصدرة للخارج. ونفى المشاركون المصريون بالمعرض تأثر تصدير الحاصلات المصرية نتيجة الأنباء المغلوطة التى ظهرت فى الفترة السابقة للمعرض من بعض الإعلام الأمريكى الذى لم يقدم دليلا على إصابة 50 أمريكيا بفيروس A نتيجة فراولة مصرية، وأكدوا تميز المنتجات الزراعية المصرية من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات العالمية فى التصدير ، لكنهم اشتكوا من عدم تدخل وزارة الزراعة لفتح أسواق جديدة تريد استيراد المنتجات المصرية ولكن هذه الدول تحتاج لتوقيع الوزارة اتفاقيات مشتركة، بالإضافة الى ضرورة تدخلها لتطوير آليات وسائل الزراعة فى مصر حيث هناك تكنولوجيا متطورة تستخدم فى الزراعة لدول مثل استراليا ونيوزيلندا، وعدم وجود دور للإرشاد الزراعى باستحداث أصناف جديدة لبعض المحاصيل التى تتميز بها مصر عربيا وعالميا مثل البلح الذى يوجد منه صنفان فقط بينما بالسعودية 70 صنفا للبلح ، أو توجيه الفلاح المصرى بأحدث طرق الزراعة والرى ونوعية رش المبيدات. وطالب معظم لمشاركين بضرورة وضع حد أقصى وأدنى لأسعار المنتجات المصرية المصدرة للتغلب على أكبر مشكلتين ظهرتا مؤخرا وهما نظاما حرق الأسعار والبيع بنظام العمولة واللذان يلجأ إليهما بعض المصدرين المصريين عديمى الوطنية دون مواجهة حاسمة للدولة حيث يشكل حرق الأسعار تهديداً لمستقبل الصادرات المصرية أحد أهم المصادر للعملة الأجنبية بمصر حيث تبلغ صادرات الحاصلات الزراعية 4.6 مليارات دولار تمثل مليارى دولار صادرات زراعية طازجة و2.6 مليار دولار صادرات زراعية مصنعة، وذلك بإرسال المصدر صفقات بأسعار أقل من تكلفة المنتج من أجل السيطرة على سوق خارجية معينة مما يخرج المحاصيل المصرية رغم جودتها من المنافسة السعرية لمثيلاتها العالمية، وإما البيع بالعمولة الذى ينتشر بالأسواق العربية آخر عامين بأن يمنح المستورد العربى الحق فى البيع نظير عمولة نظير الكمية مما يدفعهم لبيع أكبر كميات للحصول على مكاسب بزيادة عمولاتهم مما جعل الفاكهة المصرية تباع بأرخص الأثمان فى الأسواق العربية وتستنفد سريعاً مما يجعل شركات مثل جنوب أفريقيا تدخل هناك بل تبيع بأضعاف ثمن المنتجات المصرية .
