أطلقت الأممالمتحدة أمس تقرير منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، السنوى لعام 2015 عن المساعدات المقدمة للشعب الفلسطينى وتضمن التقرير التطورات التى شهدها اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة والتكلفة الاقتصادية للاحتلال على الشعب الفلسطينى. وجاء فى التقرير أنه لولا الاحتلال الإسرائيلى لأمكن للاقتصاد الفلسطيين أن ينتج بسهولة ضعف ناتجه المحلى الإجمالى الحالى، ولأمكن أيضا خفض مستويات البطالة والفقر إلى حد كبير. ويبين التقرير القنوات التى يستخدمها الاحتلال لحرمان الشعب الفلسطينى من حقه فى التنمية وتقويض دعائم الاقتصاد الفلسطينى. ومن أهم هذه القنوات مصادرة الأراضى والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية، وفرض قيود على حركة الأشخاص والسلع، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وعزل الاقتصاد الفلسطينى عن الأسواق الدولية وتبعيته القسرية للاقتصاد الإسرائيلى.وأكد التقرير ان عملية إعادة الاعمار فى غزة جاءت مخيبة للآمال وان بطء البناء منذ العملية العسكرية الاسرائيلية فى غزة عام 2014 أدى الى تفاقم حدة الأثر التجارى والإنمائى السلبى للاحتلال. وأكد التقرير أنه من جملة التعهدات بقيمة 3٫5 مليار دولار قدمها المانحون فى مؤتمر القاهرة عام 2014 لم يتم صرف سوى 40٪ حتى إبريل 2016.